التقاريرسياسة

اضطهاد المهاجرين.. الوحشية أمر طبيعي على حدود الاتحاد الأوروبي

كتبت – أسماء حمدي

أدى اتفاق 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وإغلاق طريق غرب البلقان، إلى الحد من التدفق الهائل للاجئين السوريين نحو أوروبا، لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، ففي السنوات التي تلت ذلك، أدى عناد أوروبا بشأن قضية الهجرة الجماعية إلى قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية، باستعادة السيطرة على حدودها من خلال استخدام القوة العنيفة وانتهاك القانون.

ويقول أبوستوليس فوتياديس، الباحث في قضايا الهجرة في مقال نشرته صحيفة «الجارديان»، إن جهاز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هو الآن خليط من الأساليب غير النظامية المصممة لتجنب قواعد الاتحاد الأوروبي والحدود الخارجية الدولية، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تكاد لا تشرف على ما يجري بالفعل.

في غضون ذلك، يسود العنف على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما أن أفعالا مثل المطاردة والضرب والتعذيب والتحيز العنصري تكاد تكون سياسات ممنهجة في تعامل الشرطة مع المهاجرين واللاجئين، كما أنها تقوض الأسس الأخلاقية المفترضة للمجتمع الأوروبي.

في سبتمبر من هذا العام، هناك أمام الأوروبيين فرصة عابرة لفعل شيء أفضل حيث تنظر المفوضية الأوروبية فيما إذا كان ينبغي إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الحدود، لكن أولاً، يجب التذكير لماذا تعتبر هذه الأداة ضرورية.

بحلول عام 2016، كانت المجر قد وضعت بالفعل نظامًا لمناطق العبور يعمل خارج نطاق قانون الاتحاد الأوروبي، وتم تعقب المهاجرين وطالبي اللجوء، وإعادتهم إلى المناطق المحددة، وحرموا من الطعام، وفي كثير من الحالات طردوا دون الوصول إلى الإجراءات القانونية.

ويقول الكاتب، إنه هناك مزاعم وردت بشكل متكرر حول وقوع أعمال عنف منظم وعمليات صد من جانب شرطة الحدود الكرواتية، وبعد شكوى من داخل شرطة الحدود حول أوامر من الرؤساء بتنفيذ أعمال غير قانونية، في مارس 2019، طلبت أمينة المظالم الكرواتية من السلطات فتح تحقيق.

في البحر الأبيض المتوسط، عمدت السلطات الإيطالية والمالطية إلى تشديد قواعد القانون البحري الدولي، لدرجة وصلت إلى اللجوء إلى تجنيد أساطيل السفن الخاصة ومهربي البشر في جهودها للحد من العبور عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، كما تم دعم إيطاليا من قبل الاتحاد الأوروبي لإطلاق نظام الإعادة القسرية بالوكالة، مما مكن خفر السواحل الليبي من جر آلاف الأشخاص الذين خرجوا من شواطئها للهروب من منطقة حرب.

انتقادات
تعرضت اليونان هذا العام لانتقادات شديدة بسبب قيامها بعمليات طرد غير نظامية لآلاف المهاجرين من حدودها الإقليمية والبحرية إلى تركيا، وقد وصف رئيس الوزراء اليوناني هذه المزاعم بأنها «معلومات مضللة»، لكن الأدلة والتقارير المتزايدة اعتبرت ذات مصداقية من قبل وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

واجه النظام الذي وضعته المفوضية لمساعدة الدول الأعضاء في مراقبة الحدود، الذي تديره «فرونتكس» أوجه قصور منهجية متكررة في تأمين الرقابة اللازمة.

ويقول الكاتب، يجب أن تكون فرونتكس قادرة على تقديم صورة واقعية لما يحدث في الميدان، لكن نظام الإبلاغ الخاص بها، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، لم يكن فعالًا.

بعد الضغط على هذه القضية خلال اجتماع في البرلمان الأوروبي في 6 يوليو، ردت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، بأن المفوضية ليس لديها سلطة التحقيق في مزاعم الانتهاكات على الحدود الخارجية، لكنها أضافت أن الوقت مناسب «للنظر فيما إذا كنا بحاجة أيضًا إلى وضع آلية جديدة لرصد والتحقق من تقارير الصد».

لقد حان الوقت بالفعل، ففي 23 سبتمبر، تستعد المفوضية لإطلاق مقترح إطار عمل جديد لإصلاح استقبال الاتحاد الأوروبي للمهاجرين ونظام اللجوء، وإذا تابعت جوهانسون ملاحظاتها، فيمكن تسهيل آلية جديدة لمراقبة الحدود وجمع التعديلات الضرورية للأدوات القانونية ذات الصلة ضمن هذا الاقتراح.

لا يمكن أن تكون فرونتكس جزءًا من الحل، حيث فشلت الوكالة في تقديم نظام مراقبة قوي بينما كانت تنمو بوتيرة سريعة وتتطلب ميزانية ضخمة للاتحاد الأوروبي.

يجب أن تستند آلية المراقبة المستقلة هذه إلى المؤسسات الوطنية القائمة بالفعل والمستقلة حقًا والتي تتمتع بالخبرة، ويمكن تمكين أمناء المظالم الوطنيين والآليات الوقائية الوطنية ضد التعذيب وسوء المعاملة، وليس الخاضعين لسيطرة الحكومة، والتي تكون مسؤولة بشكل مباشر وفقط أمام البرلمانات الوطنية، من قبل اللجنة لتسليط الضوء على خرق القانون على حدود أوروبا.

ويضيف الكاتب «قد يبدو الطلب على آلية مراقبة مستقلة طفيفًا أو بيروقراطيًا، ولن يكون حلا نهائيا للأزمة، لكن السنوات التي أمضيتها في تقديم التقارير حول هذا الأمر أوضحت أن أوروبا بحاجة إلى هيئة موثوق بها لاستعادة سيادة القانون».

لا يقتصر الأمر على تسجيل الانتهاكات أو الدفاع عن حقوق الإنسان مع مساءلة شرطة الحدود، لكن الأمر يتعلق أيضًا بوقف الانتهاك السياسي وتسليح الهجرة كقضية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول الطرف الثالث، وسوف يساعد الأوروبيين على إعادة رسم الحدود الديمقراطية التي يمكن من خلالها ممارسة السلطة التنفيذية، على عكس التفكير التقليدي، فإن وجود آلية مراقبة جيدة التخطيط ومستقلة وفعالة ستفيد الدول الأعضاء ولن تعمل ضد مصالحها.

لقد استمرت الأزمة لفترة طويلة جدا وعلى اللجنة، أن تتوقف عن غض الطرف عما يحدث على أطرافها، لقد حان وقت تحرك جوهانسون.

للاضطلاع على الموضوع الأصلي اضغط هنا 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى