صفعة جديدة للاقتصاد.. المقاطعة السعودية للمنتجات التركية تلقن أردوغان درسًا قاسيًا

رؤية – محمود طلعت

صفعة جديدة يتلقاها الاقتصاد التركي، بعد النجاح الملحوظ الذي حققته دعوة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية، والتي جاءت ردًا على تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة ازدراء تاريخهم.

وتأتي حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يواجه بالفعل انهيارا في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير.

دعوة مقاطعة المنتجات التركية

كان رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، قد وجه قبل أيام عبر حسابه على “تويتر” دعوة لمقاطعة المنتجات التركية، قائلا “إن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد، أو الاستثمار، أو السياحة تعد مسؤولية كل فرد سعودي، كان تاجرا أو مستهلكا.

كما دعا الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد إلى مقاطعة شعبية في السعودية للبضائع التركية. ومنذ عام 2015 وحملات الشعب السعودي متواصلة لمقاطعة المنتجات التركية ردا على التجاوزات المتتالية من الرئيس رجب أردوغان نحو الخليجيين والعرب.

كارثة حلّت بالمنتجات التركية

حملة مقاطعة البضائع والمنتجات التركية أثرت بشكل واضح وموجع على الاقتصاد التركي، حتى أن أصوات رجال الأعمال والمصدرين الأتراك بدأت تعلو للمطالبة بإيجاد حل للكارثة التي حلت بمنتجاتهم.

وقالت 8 مجموعات أعمال تركية، تشمل مصدري منسوجات ومقاولين: “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية وستلحق ضرراً باقتصاد تركيا”.

وأشارت مجموعات الأعمال التركية إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “ايه بي مولر ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية.

شركات تركية تتوسل لإنقاذها

واعترفت عدة شركات تركية بالضرر البالغ الذي وقع عليها جراء المقاطعة السعودية لمنتجاتها، لدرجة جعلت الأطراف المعنية للتوسل من أجل الوصول إلى حل لإنقاذها.

وحثت مجموعات أعمال تركية رائدة السعودية على التحرك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع الشركات التركية التي تواجه مشكلات متزايدة في العمل مع المملكة، بحسب ما ذكرت صحيفة “أحوال” التركية.

والحملات التي وصلت إلى ذروة نجاحها خلال الفترة الحالية، تمكنت بالفعل من تلقين أنقرة درسا قاسيا بمليارات الدولارات.

دعوات لتوسيع نطاق المقاطعة

ولم يعد الأمر يتعلق بالمنتجات التركية فقط، بل غرد المشاركون في حملات المقاطعة لتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل وقف السياحة إلى تركيا والتوقف عن الاستثمار فيها.

وتأتي تلك الحملات، في وقت تطلع الحكومة التركية فيه إلى الصادرات لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود المؤلم الناجم عن أزمة العملة التي ضربت الليرة التركية منذ 2018.

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى تركيا في 2019 نحو 1.993 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 3.084 مليار دولار، بحسب بيانات موقع “ITC”.

وخلال أول 8 أشهر من 2020 تراجعت واردات السعودية بشكل كبير إلى 1.91 مليار دولار وفقا لما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.

هروب المستثمرين الأجانب

ومنذ سنوات عديدة وفي أكثر من مناسبة، أكد رجال أعمال أتراك سياسات الرئيس أردوغان التي تسببت في هروب المستثمرين الأجانب، وأغلقت أمامهم أسواق تصدير كبرى في المنطقة.

وتتعدد العلامات التجارية للمنتجات التركية التي تتم مقاطعتها في السعودية، ولكن وفقا للأرقام فإن أغلبية المنتجات هي للسجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على الشعوب الخليجية عامة والشعب السعودي خاصة، في السياحة والاستثمار خاصة في قطاع العقارات.

من جهته أكد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية، وهو ما يعني أن الحملة شعبية خالصة تستشرف بنضوج بالغ خطورة النظام التركي في ظل أردوغان.

الليرة التركية تتراجع مجددا

دفعت حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، الليرة، إلى مزيد من التراجع أمام النقد الأجنبي، فيما يتوقع مراقبون للسوق أن تسجل العملة التركية هبوطا عنيفا خلال الأيام القادمة

وفقد الأتراك ثقتهم بالعملة المحلية، التي دفعت نحو تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما يمهد لظهور السوق السوداء للعملة، بحثا عن الدولار الشحيح محليا، في حال وصول الدولار لمتوسط 8 ليرات بحلول نهاية العام الجاري.