الورقة البيضاء.. ما مصير وعود الكاظمي بالإصلاح في العراق ؟

محمود سعيد

رؤية – محمود سعيد

مجددا يعود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإطلاق وعود الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني والمالي، التي لم يحقق أكثرها، في الشهور الماضية، والجدير بالذكر أن الكاظمي أكد في حزيران/يونيو الماضي، أن الحكومة اعدّت “ورقة بيضاء” للإصلاحات المرتقبة.
ورغم قيام الكاظمي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين، والسعي لتحديد موعد للانتخابات المبكرة، إلا أنه فشل مرات في مواجهة مليشيا الحشد الإرهابية التي تهيمن على الدولة في العراق.

حيث فشل في الحد من فوضى السلاح وهيمنة الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، فالسلاح السائب منتشر على نطاق واسع في العراق، خصوصا أن بعض فصائل الحشد منضوية تحت لواء الجيش العراقي بقرار من البرلمان.

كما لم يستجب لمطالب القوى السنية في العراق بإعادة النازحين إلى مدنهم، ولا إلى إطلاق سراح آلاف الأبرياء السنة الذين لم يحاكموا منذ سنوات ولا توجد أدلة أصلا على ارتكابهم أي جرائم، ومن هؤلاء النائب العراقي أحمد العلواني، الذي طالب زعماء الأنبار في بيان لهم أخيرا بإطلاق سراحه.

ورقة أولية

وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع الكتل السياسية اجتماعاً بحضور رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لمناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية، ومناقشة سبل تجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي.

وقال الكاظمي: “إن ورقة الإصلاح البيضاء التي قدّمناها اليوم للقوى السياسية، هي  مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل”، وتابع الكاظمي: “تفاعل الأخوة في القوى السياسية مع الورقة وطروحاتها ينمّ عن مسؤولية تجاه شعبنا تستحق الإشادة”، مشيرا إلى حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة.

وأكد، على أن معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها، مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى إليه، واستعرض الكاظمي ورقة الإصلاح، وبيّن أنها “ورقة أولية تحتاج إلى جهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها إلى واقع عمل طويل الأمد”، وأعرب، عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطارا عاما لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.

حلول وهمية

الكاظمي، شكل لجان عديد لتقصي الحقائق حول وجود سجون حكومية سرية وحول إرهاب المليشيات وقتل المتظاهرين ولكن المحصلة دائما كانت صفر، ورغم أنه كلّف وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتقصي الحقائق بهذا الصدد، إلا أن المليشيات تهيمن على الوضع، إلى الحد الذي اضظر سفارات في بغداد إلى إغلاق أبوابها، بعدما بات قصف المنطقة الخضراء عادة شبه يومية، والمليشيات هي التي أعلنت ما أسمته “هدنة” ستوقف خلالها قصف المنطقة الخضراء.

كما أن الفساد قد تمكن من مفاصل الدولة في العراق، باعتراف الساسة العراقيين أنفسهم، وعلاجه سيكون “صعب”، خصوصا في ظل هيمنة المليشيات التابعة لإيران.

السجون السرية

ولعل القضية الأبرز التي فشل الكاظمي في علاجها، هي قضية منطقة جرف الصخر السنية، التي هجّرت الميليشيات الموالية لإيران منها 200 ألف سني، وترفض عودتهم لها منذ سنوات بحجج واهية، حي ترفض الفصائل الشيعية المسلحة، وبعض الكتل التابعة لها في البرلمان ذلك، وكان النائب السابق عن تحالف القوى العراقية أحمد السلماني قد اتهم فصيلًا تابعًا لمليشيات “حزب الله العراق” باعتقال 1400 مواطن في معبر الرزازة، واحتجازهم في منطقة جرف الصخر.

الكاظمي يعلم أن قضية جرف الصخر مفصلية لبيان هيبته، وإلا سيكون مثله مثل عبدالمهدي والعبّادي أمام العراقيين، وكما تعاني جرف الصخر وهي التي تقع جنوبي بغداد، تعاني كذلك مناطق يثرب والعوجة والعويسات ومجمع الفوسفات، وإبراهيم بن علي، ومناطق أخرى غربي البلاد وأخرى شمال البلاد.

1 288
1 289

ربما يعجبك أيضا