وسط تفاؤل أممي وتعهدات بالإنجاح.. جولة جديدة للحوار الليبي تنطلق من تونس

حسام السبكي

من العاصمة المصرية القاهرة، إلى بوزنيقة المغربية، وفي جنيف السويسرية، بعد الصخيرات المغربية، حتى حطت مباحثات الحوار الليبي رحالها في تونس، وسط دعوات بتكثيف الجهود من أجل إنجاح الجولة الجديدة من مشاورات الأزمة الليبية، التي دخلت عامها السادس، منذ اشتداد الصراع بين شرق البلاد وغربها في عام 2014، حتى أُصبغ النزاع بصبغة دولية، تأتي في القلب منها الأمم المتحدة، فضلًا عن الدعم المصري لشرعية الجيش الليبي ومجلس النواب في الشرق، وفي المقابل تدخل تركي – غير مقبول دوليًا – لدعم ميليشيات محسوبة على “التيار الإخواني” يمثلها دبلوماسيًا “حكومة الوفاق الوطني” برئاسة فايز السراج.

جولة جديدة

لأسباب لوجستية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية وعربية، أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت الماضي، رسميا، احتضان تونس للمحادثات الليبية المرتقبة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفادت مصادر دبلوماسية، وفقًا لـ“إرم نيوز“ بأن حوار جنيف المقرر انعقاده بين الأطياف الليبية، والذي سيناقش تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، تقرر رسميا نقله إلى تونس، لأسباب لوجستية، تتعلق أساسا ببعض العراقيل التي واجهت أعضاء الوفود الليبية، بخصوص استخراج تأشيرات الدخول إلى سويسرا.

غير أن مكان المحادثات المرتقبة، لم يُحدد بعد، لكن المصادر رجحت أن تكون في جزيرة جربة جنوب شرق تونس القريبة من الحدود الليبية.

وأشارت وليامز في بيان لها إلى أن استئناف المحادثات يأتي استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020، الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وانعقد في 19 يناير الماضي.

تفاؤل أممي

على هامش الإعلان عن “ملتقى مرئي” للحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية، ينطلق في 26 أكتوبر الجاري، تتضمن مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، عبرت البعثة الأممية عن امتنانها العميق لحكومة تونس لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ومن المقرر أن يستند الحوار الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة، بحسب بيان البعثة الأممية.

وطالب البيان بالوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.

وأشار  إلى أن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.

وأوضح البيان أن الأمم المتحدة سوف تتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر باستضافة من حكومة سويسرا.

تحضيرات وتعهدات بالإنجاح

وفي خضم التحضيرات، للجولة الجديدة من الحوار الليبي، الذي تستضيفه تونس، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، حيث تم بحث التجهيزات والاستعدادات الخاصة بعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس مطلع نوفمبر المقبل، وسير المشاورات المتعددة التي تقوم بها البعثة في هذا الإطار.

في غضون ذلك، أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد، تفاؤله بمنح دفعة للحوار الليبي المرتقب في تونس، المقرر في نوفمبر المقبل تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الممتد منذ 2011 في البلد الجار.

وقال الرئيس سعيد، أثناء لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن تونس ستوفر كل إمكاناتها اللوجيستية والمادية من أجل إنجاح الحوار الليبي.

وقال الرئيس سعيد: “الاختيار على تونس هو من عناصر نجاح الحوار الليبي. نؤكد لسنا في مبارزة، المهم أن من له اقتراح يمكنه أن يضيف أو يفيد به الحوار السياسي فأهلا به”.

وأضاف الرئيس التونسي: “لتجتمع كل الإرادات الصادقة والنوايا الحسنة حتى نحقق الهدف المنشود ونحقن دماء الليبيين ونحبط مؤامرات المتآمرين الذين يسعون إلى التقسيم والخراب.. ليبيا تستحق وضعا أفضل مئات المرات مما تعيشه اليوم”.

وأشاد الرئيس سعيد بما تملكه ليبيا من إرث دستوري ومؤسساتي ما قد يساعد على استعادة الدولة والقانون في هذا البلد الشاسع.

وتابع الرئيس التونسي: “الليبيون لهم رصيد ثري يستحق الدراسة في أكبر كليات الحقوق والعلوم السياسية.. يمكن أن سنتلهم من هذا الإرث ولكن نتطلع إلى المستقبل”.

موقف جزائري إيجابي

وعلى جانب آخر من الحدود الليبية، أكدت رئاسة الجمهورية التونسية، الإثنين، ترحيب الجزائر بالحوار الليبي المرتقب في تونس بداية من شهر نوفمبر المقبل.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا قالت فيه: “أجرى رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، ظهر اليوم الإثنين، 12 أكتوبر 2020، مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وتم خلال هذه المكالمة، “التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين بوجه عام، والأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص”.

وبحسب البيان “عبر الرئيس الجزائري عن ترحيبه بالحوار الليبي الليبي، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والذي سيلتئم بداية شهر نوفمبر القادم في تونس، مؤكدا على أن الجزائر تقف دائما إلى جانب تونس”.

ويضيف البيان، عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، عن “امتنانه للموقف الجزائري وعن تقديره لمواقف الجزائر الثابتة مشددا على أن التنسيق مع الأشقاء الجزائريين هو من ثوابت الدبلوماسية التونسية.”