“فليعش الشعب”.. الاحتجاجات تعم تايلاند والسلطات تلجأ لـ”الطوارئ”

كتبت – أسماء حمدي

في حملة قمع ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية في تايلاند، أعلن رئيس الوزراء حالة الطوارئ “الشديدة” في العاصمة بانكوك، وتم حظر التجمعات التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر، كما تم حظر نشر الأخبار أو المعلومات عبر الإنترنت التي “يمكن أن تثير الخوف” أو “تؤثر على الأمن القومي”.

ويأتي ذلك في أعقاب تجمع حاشد أمس الأربعاء، كرر خلاله المتظاهرون دعوات لإصلاحات ديمقراطية، بما في ذلك النظام الملكي القوي في البلاد، اعتقلت فيه الشرطة أكثر من 20 شخصًا، من بينهم قادة الاحتجاجات البارزين.

في وقت مبكر من صباح  اليوم الخميس، تقدمت شرطة مكافحة الشغب نحو المتظاهرين خارج مقر الحكومة، حيث كانوا يخيمون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا.

وقلل المتحدث باسم الجيش جنرال سانتيبونغ ثامبيا، من أهمية تواجد عناصر الجيش في محيط بعض المباني الحكومية، قائلا -على فيسبوك- إنهم متواجدون “للمساعدة في إنفاذ القانون”.

وكان قادة الاحتجاجات من بين المعتقلين، بمن فيهم محامي حقوق الإنسان أنون نامبا، والناشطون الطلابيون البارزون باريت شواراك، المعروف باسم بينجوين، وبانوسايا سيثيجيراواتاناكول، المعروفين باسم رونغ.

وأظهر بث حي على فيسبوك لاحقا الشرطة وهي تعتقل بانوسايا كذلك، فيما تحدث أنون نومبا، على فيسبوك قائلا، إنه اقتيد بالقوة بواسطة مروحية إلى تشيانغ ماي في شمال تايلاند “من دون حضور محامي”، مضيفا: “هذا انتهاك لحقوقي وأمر غاية في الخطورة بالنسبة إلي”.

ولم يتضح بعد كيف تمكن الناشطون الذين تم توقيفهم من استخدام حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما تزال تايلاند في حالة الطوارئ التي تم إدخالها للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي، وقالت الحكومة إن السلطات الجديدة جاءت ردا على المظاهرات المتزايدة وعرقلة موكب ملكي أمس الأربعاء، وهو ما واجهه المحتجون، كما أشارت الحكومة إلى الأضرار الاقتصادية وخطر انتشار فيروس كورونا.

وقال المرسوم: “من الضروري للغاية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع بشكل فعال وسريع للحفاظ على السلام والنظام”.

ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن إجراءات الطوارئ الجديدة تسمح للشرطة باحتجاز المتظاهرين دون تهمة لمدة تصل إلى 30 يوما دون الاتصال بالمحامين أو الأسرة، وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا: “الحقوق في حرية التعبير وعقد التجمعات العامة السلمية هي حجر عثرة أمام حكومة تظهر الآن طبيعتها الديكتاتورية الحقيقية”.

فليعش الشعب

وأمس، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع بانكوك للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت، الذي تولى السلطة لأول مرة خلال انقلاب 2014، وطالبوا أيضًا بدستور جديد، يقولون إنه سمح -بشكل غير عادل- لبرايوت بالاحتفاظ بالسلطة خلال انتخابات العام الماضي، وفرضَ قيودًا على سلطة وثروة النظام الملكي، وهي مؤسسة يحميها القانون، وتعتبر منذ فترة طويلة غير قابلة للمس.

خلال مسيرة الأربعاء، مر موكب ملكي بحشود من المتظاهرين الذين هتفوا “فليعش الشعب” ورفعوا تحية رمزية بثلاثة أصابع، في إشارة مستوحاة من فيلم “هانغر غيمز” تعبيرا عن التحدي للسلطات.

وتعد أشكال التحدي المفتوح هذه للملكية غير مسبوقة في تايلاند، حيث يتغلغل تأثير العائلة الملكية في جميع جوانب المجتمع.

ويعد ملك تايلاند فاحش الثراء وأقوى شخصية في تايلاند، ويحظى بدعم المؤسسة العسكرية النافذة والعائلات الثرية، ويقضي معظم أوقاته في أوروبا، لكنه وعائلته كانوا في تايلاند لعدة أيام لحضور احتفال بوذي سنوي.

المعارضة تندد

وبعد اعتقال قداة الاحتجاجات، ندد القيادي في المعارضة ثاناثورن جوانغرونغروانكيت بالحملة الأمنية داعيا الحكومة “لإطلاق سراح جميع الموقوفين”، قائلا: “على الحكومة التوصل سريعا إلى طريقة للاستجابة لمطالب المحتجين وإلا فستتسع رقعة الأحداث لتشمل باقي أنحاء البلاد”.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن التجمعات كانت سلمية إلى حد كبير، وإن الاعتقالات كانت “تهدف بوضوح إلى القضاء على المعارضة وزرع الخوف في أي شخص يتعاطف مع آراء المحتجين”.

على الرغم من قمع المتظاهرين، تعهد الطلاب بمواصلة التظاهر، وقالت “حركة الشباب الأحرار” الاحتجاجية: إن الاعتقالات كانت “عملا عنيفا بلا شرعية” وإنهم سيجتمعون بعد ظهر الخميس، وأشارت إلى أن التظاهر حق أساسي في ظل دولة ديمقراطية حقيقية.

وأضافت الحركة: “لا ينبغي القبض على أي شخص لأنه يتحدث الحقيقة، هذا عمل لإدامة السلطة الاستبدادية للدولة، وليس من أجل الصالح العام للشعب، ونعتبر أن النظام الملكي أحد أسباب إعلان المرسوم، لذلك، يمكن التأكيد على أن الملكية تقف ضد الديمقراطية”.

وقال نائب المتحدث باسم الشرطة كيسانا فاثاناشارو: إن قادة الطلاب الذين دعوا إلى المظاهرة اليوم الخميس، “يخالفون القانون بشكل واضح، وأولئك الذين يحضرون سوف يخالفون القانون، لا يمكنك القول إنهم ليسوا على علم بالأمر”.

وأشار إلى أن الشرطة ستقيم نقاط تفتيش في محيط تقاطع “راتشابراسونغ”، المنطقة التي شهدت حملة أمنية العام 2010، بعدما دعا وسم انتشر بشكل واسع على تويتر الناس إلى التجمّع في المكان.