اقتصادالتقارير

شهادات نجاح.. الاقتصاد المصري نحو قمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – واصلت المؤسسات الاقتصادية العالمية الإشادة بقوة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة العالمية التي تعاني منها اقتصاديات العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيرات الإجراءات الاحترازية والوقائية على معدلات الإنتاج، ما تسبب في أضرار كبيرة

“قمة المنطقة”

وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، استعرضت خلال مشاركتها في “موجز صانعي السياسات” الذي نظمه منتدى HSBC للأسواق الناشئة، التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، حول الاقتصاد المصري والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، فضلا عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقريري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي اللذين توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري، رغم الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية، موضحة أن الحكومة استجابت لجائحة كورونا، باتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلا لاسيما العمالة غير المنتظمة، كما أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكنت الدولة من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتحقيق نمو إيجابي بينما تنكمش معدلات النمو في معظم الدول المحيطة.

خلال مشاركتها في منتدى HSBC للأسواق الناشئة.. «المشاط» تستعرض التقارير الدولية الإيجابية حول نمو الاقتصاد المصري رغم…

Gepostet von ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ am Dienstag, 20. Oktober 2020

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لجأت للإغلاق الجزئي خلال جائحة كورونا للتخفيف من حدة انتشار المرض مع اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة في كافة قطاعات الدولة، وبدأت في ذات الوقت برنامجًا مكثفًا قيمته 100 مليار جنيه أعلن عنه رئيس الجمهورية، لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية.

وأوضحت أن البنك المركزي ووزارة المالية اتخذتا عددًا من الإجراءات لتشجيع الشمول المالي وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم البنكية عن بعد، فضلا عن إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص لاسيما الشركات العاملة في قطاع السياحة، موضحة أن الدولة استطاعت تحقيق استمرارية الأعمال عن بعد بفضل البنية التحتية المؤهلة لذلك.

“امتصاص الصدمة”

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية، ساهم في امتصاص صدمة كورونا على الوضع الاقتصادي، بل ومكن الدولة من تحقيق نمو إيجابي خلال 2020 في الوقت الذي تحقق فيه الدول الأخرى انكماشًا، مشيرة إلى تقريرين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي توقعا فيهما أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% و3% خلال العام الجاري على الترتيب، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات.

وذكرت أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافي مرن ومستدام من جائحة كورونا، مشيرة إلى دور وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أجندة التنمية الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية، موضحة أن الوزارة تعمل على دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة.

“تماسك الاقتصاد”

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التقارير الإيجابية المتتالية التي ترجح نمو الاقتصاد المصري وتماسكه خلال جائحة كورونا، تعكس فاعلية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المنفذ خلال الفترة من 2016-2019، وقدرة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية المنفذة فى كافة القطاعات على تعزيز تماسك الاقتصاد رغم جائحة كورونا، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، فى بيان، إلى أن مجموعة البنك الدولي، حافظت على توقعاتها بنمو إيجابي للاقتصاد المصري، في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد نجح في امتصاص تداعيات الوباء العالمي، بفضل الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعزز قدرته على التعافي والمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

وقالت “المشاط”، إن تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان “تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد الجائحة”، رجح أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي المقبل.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة في خطتها الطارئة للاستجابة للجائحة حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت في مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التحويلات النقدية، فضلا عن قيام البنك المركزي ووزارة المالية بالعديد من الإجراءات لتأجيل سداد القروض للعملاء الأفراد والشركات، وتشجيع الشمول المالي والخدمات المصرفية عن بعد، وخفض الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس (3%) لتشجيع الاقتراض وخفض أعباء الديون، وتوفير برامج دعم مالي للشركات المتضررة لاسيما في قطاع السياحة، الذي يعتبر أكثر القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا .

وأشاد التقرير بقدرة الاقتصاد المصري على توفير تمويلات من السوق الدولية لدعم خطة الاستجابة للجائحة حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن تمويل عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مايو رغم التقلبات التي كانت تمر بها الأسواق العالمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى