إغلاق الحضانات في الأردن .. إرباك للأمهات العاملات وسط دعوات لمنح رواتب للجدات ‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – أثار قرار الحكومة الأردنية، القاضي بعدم فتح الحضانات واستمرار إغلاقها حتى نهاية العام، حفيظة الأمهات العاملات في البلاد، فيما صدرت دعوات لمنح الجدات رواتب من أجل تمكين المرأة العاملة من القيام بواجبها. 

وأمام وزارة التنمية الاجتماعية، نفذت اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الحكومي، وسط مطالبات بالعدول عن القرار لأثره السلبي.

وشارك في الوقفة، عدد من أصحاب دور الحضانات المنتشرة في كثير من مناطق المملكة، وتكثر في العاصمة، إضافة لعدد من الأمهات الموظفات في القطاع الخاص. 

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات أكدوا فيها أن قرار الحكومة بهذا الشأن “مجحفا وغير مدروس”. 

من جانبه، توعد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، بملاحقة أصحاب الحضانات المنزلية غير المرخصة، قانونيا في حال مخالفة قرار اغلاق الحضانات المتخذ لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المفلح في تصريحات صحفية، إن الوزارة لن تسمح بإنشاء حضانات منزلية وسيتم ملاحقة من يثبت تورطه بهذا الخضوص.

وأعلنت الحكومة قرارها بشأن الحضانات، بالتنسيق مع لجنة الأوبئة وخلية إدارة أزمة فيروس كورونا، وبعد مرور خمسة أشهر على قرار إعادة فتحها.

بدائل صعبة وآثار سلبية

وترى منظمات حقوقية نسوية، أن القرار الحكومي “سيدفع الأسر الى البحث عن بدائل صعبة، ومنها ما يرتب آثاراً صحية سلبية على الأطفال والطفلات بسبب توقع زيادة الطلب على الحضانات المنزلية غير المراقبة من جهة”.

كما أنه سيزيد من التحديات التي تواجه النساء العاملات كالبطالة خاصة بين اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد من جهة ثانية، كما تشكل ضربة موجعة للنساء العاملات في الحضانات وأصحاب الحضانات من جهة ثالثة.

وطالبت مؤسسة صداقة باعتبار الحضانات قطاعا حيويا داعما لعودة واستمرار القطاعات الإقتصادية المختلفة وعودته للعمل وفق وفق شروط الصحة والسلامة التي تنص دعما للأسر العاملة.

وقالت في بيان لها حصلت “رؤية” على نسخة منه اليوم الأربعاء، إن الوقت حان لاعتبار عمل المرأة كجزء اساسي من سياسات الدولة اخذين بعين الاعتبار احتياجاتها ووضع البرامج والقوانين التي تحمي حقها بالعمل والامومة ورعاية الاطفال.

وأكدت أن دعم الأسر العاملة ذات المسؤوليات العائلية يكون بالدرجة الأولى عبر استمرار عمل الحضانات.

وأوضحت المؤسسة المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال والمرأة العاملة أن قطاع رعاية الأطفال له خصوصية تجعله بحاجة لالتفات سريع من الجهات المعنية لتوفير حماية فورية للعاملات في هذا القطاع الذي يشغل بغالبيته النساء، مطالبة بقانون دفاع يحمي مصالح الحضانات وينصف أولياء الأمور.

ودعت المؤسسة الحكومة لدعم الأسر العاملة ذات المسؤوليات العائلية عبر استمرار العمل وفق نظام العمل المرن مع عدم الانتقاص من حقوقهم أو المس برواتبهم.

رواتب شهرية للجدات

من جانبها، دعت جمعية معهد النساء الأردني تضامن إلى تخصيص رواتب شهرية للجدات اللاتي يرعين أحفادهن، من أجل إعطاء الفرصة لبناتهن وزوجات أبنائهن في العمل وتمكينهن إقتصادياً، والمشاركة في جهود التنمية المستدامة”.

وقالت الجمعية في بيان لها حصلت “رؤية” على نسخة منه اليوم الأربعاء، إن “الكثير من الجدات يقمن فعلياً برعاية أحفادهن، ويخففن من الأعباء التي تعترض سبيل النساء العاملات دون مقابل، ولا يسعين لأن يكون هنالك مقابل مادي لما يقمن به، إلا أن ما نطرحه في هذا المشروع هو عبارة عن حماية إجتماعية إضافية لكبيرات السن يستطعن من خلالها تأمين إحتياجاتهن”.

وأشارت الجمعية، إلى وجود 43 ألف طفل وطفلة ملتحقين في 1435 حضانة، مع  1.235 مليون طفل / طفلة غير ملتحقين بالحضانات، كما بينت وجود 481 ألف امرأة عاملة حتى نهاية عام 2018، وفقاً لتقارير دائرة الإحصاءات العامة.

واعتبرت “تضامن” أن إغلاق الحضانات يضع الأمهات العاملات بين أمرين أحلاهما مر، بإرسال أطفالهن الى حضانات منزلية غير مراقبة أو ترك العمل.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن قرار العمل عن بعد للأمهات اللاتي لديهن أطفال، هو قرار ملزم للقطاع العام، وإختياري للقطاع الخاص.

 ومع ذلك فإن العديد من الوظائف التي تقوم بها النساء لا يمكن القيام بها عن بعد كالخدمات الصحية، وإن تمكن من العمل عن بعد فإن وجود أطفال في المنزل سيعيق بكل تأكيد إمكانية الموائمة ما بين العمل ورعاية الأطفال، وقد يؤدي ذلك الى فقدان وظائفهن.

 والى جانب ذلك فإن القطاع الخاص الذي عانى ولا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا سيكون من الصعب عليه المخاطرة بأعماله والموافقة على عمل موظفاته الأمهات من المنزل، وسيجد من المجدي له ترك النساء للعمل وإستبدالهن بمن لا مسؤوليات رعاية عليهن أو بموظفين ذكور. 

نبذة حول الحضانات في الأردن 

ويبلغ عدد الحضانات المسجلة حالياً 1435 حضانة ملتحق فيها 43.050 ألف طفل وطفلة وفقاً لأرقام وزارة التنمية الاجتماعية حتى نهاية 2019. 1.235 مليون طفل / طفلة غير ملتحقين بالحضانات وعليه فإن التحاق جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية بالحضانات يتطلب توفير 41.168 ألف حضانة بسعة 30 طفلاً لكل منها.

وتشير “تضامن” الى أن الأردن وهو يعاني من ضعف شديد في المشاركة الاقتصادية للنساء وخاصة المتزوجات، فإنه مدعو الى إتخاذ خطوات فعالة من شأنها تذليل العقبات التي تدفع بالنساء المتزوجات تحديداً

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى أن إلتحاق الأطفال في برامج التعليم للطفولة المبكرة يساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية للنساء المتزوجات وأكد المسح على أن 13% فقط من الأطفال الصغار ذكوراً وإناثاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-4 أعوام في الأردن ملتحقون في البرامج التعليمية للطفولة المبكرة، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء المتزوجات، وفي تحسين الإستعداد للمدرسة، وشكل ذلك إنخفاضاً حاداً بمقدار 9% مقارنة مع النسبة التي خرج بها مسح السكان والصجة الأسرية لعام 2012 والبالغة 22%.