شهادة نجاح.. مصر تعبر بانتخابات البرلمان «الأولى» إلى بر الأمان

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – شهدت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في مصر، نجاحًا كبيرًا، بعد انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات وبدء إجراءات الفرز لصناديق الاقتراع، إذ شهدت لجان الاقتراع إقبالا كبيرا من الناخبين بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

“إقبال كثيف”

المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي جرت، أمس واليوم، شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين، على مدار اليومين الماضيين، وتصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابي في العديد من الدوائر الموجودة في 14 محافظة، عدا الدائرة السادسة بمحافظة المنيا ومقرها مركز دير مواس، والتي صدر قرار من الهيئة بتأجيل الانتخابات بالنظام الفردي، لصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإدراج اسم مرشح تم استبعاده.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: “الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح”، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة من انتخابات مجلس النواب تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر المقبل في الداخل.

وأشرف على الانتخابات 10 آلاف و140 قاضي، وسط تشديدات من قبل المشرفين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول إلى مقر اللجنة للاقتراع، فضلا عن استخدام الكحول، ومسافات التباعد الاجتماعي المقررة، ولم يتم رصد أي تأخيرات بالنسبة لمواعيد فتح باب الاقتراع، أو حدوث خروقات قد تؤثر على العملية الانتخابية.

وبلغ عدد المقاعد التي سيتنافس عليها مرشحي المرحلة الأولى 284 مقعداً، من بينهم 142 مقعداً مخصصة للنظام الفردي و142 مقعداً مخصصة لمرشحي القوائم، حيث يتنافس على شغل المقاعد الفردية 1879 مرشحاً، فيما يتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم عدد 284 مرشحاً، بإجمالي 2163 مرشحاً من بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

“شهادات دولية”

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن التقارير الأجنبية التي نقلت وقائع الانتخابات البرلمانية في مصر، أشارت إلى أن الإقبال يكون كثيفاً بصورة ملحوظة في القرى والمناطق الريفية في بعض المحافظات مثل الجيزة، ومسقط رأس المرشحين، وسط توقعات بارتفاع الإقبال في ختام الجولة، خصوصاً في مناطق “العصبيات والقبليات” في محافظات الصعيد.

وأشارت التقارير إلى أن السيدات والرجال كبار السن تصدروا المشهد الانتخابي، وقد شهد عدد من اللجان بمحافظة الجيزة، اصطفافاً نسائياً ملحوظاً وحضوراً بارزاً لكبار السن، وإجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في ظل “كورونا” -رغم الزيادة الطفيفة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس وتحذير السلطات من وجود موجة ثانية من الوباء في المستقبل- عزز ثقة المواطنين في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية حيال ذلك، وجاء منع استخدام الناخبين الحبر الفسفوري بعد التصويت ضمن الإجراءات لمكافحة الفيروس، إضافة إلى إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالكحول والقفازات، مع تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت.

ولفتت الهيئة إلى تواجد عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمصرية كمراقبين للانتخابات، فقد شاركت بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوربية وأفريقية في متابعة الانتخابات، وعدم التأكد من استخدام المال للتأثير على الناخبين، حيث ذكرت وكالة رويترز أنه لم يتسن لها التحقق بشكل مستقل ما إذا كانت هنا وعود بتقديم أموال مقابل الأصوات، كما رفض أحد كبار مسئولي حزب مستقل وطن استخدام الأموال للتأثير على الناخبين، وقال: “سيتم التحقق في أي انتهاكات.”

“نجاح أمني”

وللمرة الثانية في غضون شهرين، كتبت قوات الجيش والشرطة في مصر شهادة نجاح في تأمين العملية الانتخابية سواء انتخابات مجلس النواب التي أجريت مؤخرا، أو انتخابات مجلس الشيوخ، حيث نجح قوات الأمن في السيطرة على المشهد بالكامل، ومنع أي محاولات قد تعكر صفو العملية الانتخابية.

والتزمت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين الانتخابات، بالتعليمات المشددة التي صدرت بضرورة الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، علاوة على تسيير القوافل الأمنية بمحيط اللجان لمنع تسلل العناصر الإجرامية.

“بطلان التصويت”

ومع بدء إجراءات فرز الأصوات، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض 6 حالات تعتبر فيها بطاقة الاقتراع باطلة ويتم استبعادها أثناء عملية الفرز، وتمثلت في: “الصوت المعلق على شرط، وإذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية”.

وتضمنت شروط بطلات التصوية في أنه “إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع، أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على  شخصه أو أخل بسرية التصويت، وإذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص، والصوت الذي يعطى لأقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه، وخلو بطاقة الاقتراع من التصويت”.