استفزازات مستمرة.. أنقرة توسع عمليات التنقيب في شرق المتوسط

رؤية – محمود رشدي

في خطوة ستزيد من التوتر التركي-اليوناني، وقد تؤدي بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أنقرة، مددت هذه الأخيرة عمليات المسح في شرق المتوسط بحثا عن موارد النفط والغاز.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على تجهيز قائمة بالعقوبات الممكن فرضها على تركيا، من أجل حثها على قصر حفريات التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل في نطاق مياهها الإقليمية فقط. وفي منتصف يوليو الماضي نجحت قبرص واليونان في تمرير فقرة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التفكير بإمكانية فرض عقوبات. ولكن النزاع شهد تصعيداً جديداً.

استفزازات مستمرة

قالت تركيا إنها قررت تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، في خطوة من المقرر أن تؤجج التوتر بالمنطقة، بينما كان من المفترض أن تنتهي أعمال المسح يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية.

وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وكل منهما لديه مطالب بأحقيته في موارد النفط والغاز في منطقة بحرية بشرق المتوسط. وقد نشب النزاع في أغسطس/آب عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس.

عقوبات أوروبية

ألمح جوسيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، إلى أن العقوبات لن تقتصر على أشخاص، وإنما ستمتد إلى الشركات المساهمة في التنقيب عن الغاز. “كل ما هو متعلق بالمشكلة” يمكن أن تشمله العقوبات”، يقول مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

والمقصود هنا سفن الحفر والبحث التي تعمل لصالح تركيا، حيث سيتم إغلاق الموانئ الأوروبية في وجهها وحرمانها من قطع الغيار. كما قد تفرض عقوبات البنوك الممولة للمؤسسات المشاركة في التنقيب.

وفي المرحلة التالية من التصعيد يمكن التفكير بفرض عقوبات ضد قطاعات اقتصادية بأكملها، كما ألمح بوريل. وهذا يشمل قطاعات “يكون فيها الاقتصاد التركي والاقتصاد الأوروبي مترابطين بقوة”. ويشمل هذا على الأرجح الاتحاد الجمركي الذي يمكّن تركيا والاتحاد الأوروبي من تبادل السلع بدون رسوم جمركية تقريباً. والأتراك يسعون منذ وقت طويل لتوسعة الاتحاد الجمركي.

والآن  يمكن بموجب هذه العقوبات أن يحد الاتحاد الأوروبي من نطاقها. كما يمكن أيضاً الإعلان رسمياً عن إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، هذه المفاوضات التي تسير ببطء شديد أصلاً. النمسا تطالب بذلك علناً، أما بقية دول الاتحاد فما زالت غير مستعدة لذلك. فمسألتا الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام للاتحاد هما أهم ورقتي ضغط دبلوماسيتين بيد الاتحاد الأوروبي.

سياسة حافة الهاوية

يرى خبراء أن تركيا تدفع بالأمور إلى التصعيد سواء بالتصريحات العنيفة التي تنطلق بين الحين والآخر من أنقرة، أو بالتحركات العسكرية في البحر المتوسط أو ببدء نشاط سفن التنقيب عن الغاز والبترول في مناطق التوتر مع اليونان، ربما لتعظيم المكاسب التي قد تتحقق عند الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما يخشى آخرون أن الأمور ربما تخرج عن السيطرة لتندلع مواجهات عسكرية غير محسوبة العواقب.

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو أحد معارضي الرئيس أردوغان قال إن “تركيا تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية بشرق المتوسط لأنها تعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية”، وانتقد بشدة ما وصفه “بميل إلى الاستبداد” يبدو واضحاً في ظل نظام الرئاسة الجديد في تركيا، واتهم حكومة بلاده بإساءة إدارة الأزمة المتصاعدة في شرق البحر المتوسط.

أوغلو قال: إن أنقرة لديها تظلمات حقيقية بشأن الأحقية في عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة في البحر وصولاً إلى ساحل تركيا على المتوسط “لكن النهج الذي يتبعه أردوغان ينطوي على مجازفات شديدة”، مضيفا أنه “للأسف حكومتنا لا تقدم أداء دبلوماسيا لائقا”.

لكن تركيا ترى أنها أصبحت لاعباً رئيسياً في المنطقة والساحة الدولية وتقول إنها لا تحمل أطماعاً في أراضي أو بحار جيرانها لكنها ظلمت بشدة بسبب الاتفاقيات السابقة التي أهدرت حقوقها، وأن هناك من لا يقدر تركيا حق قدرها في الوقت الحالي ويستهين بها وبقوتها سياسياً وعسكرياً وأن هذا الأمر لابد أن ينتهي، حسب تصريحات المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي أردوغان.