ضمن أدوات القمع.. «أردوغان» يتجسس على اتصالات المعارضة التركية

كتب – عاطف عبداللطيف

اتفق صندوق الثروة السيادية التركية مع شركة تشوكوروفا القابضة وبنك زراعات الحكومي وشركة الاتصالات السويدية “تليا” ومجموعة “ليترون” ومقرها لوكسمبورج على الاستحواذ على 26,2% من شركة تركسل، وأصبح المساهم المسيطر في الشركة، بالإضافة إلى ذلك نال الصندوق حق تعيين 5 من أصل تسعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة، بفضل حصصه.

وبهذه الخطوة أصبح اثنان من أكبر مشغلي الاتصالات في البلاد تحت سيطرة صندوق الثروة السيادية، الذي يديره أردوغان نفسه، ويمتلك الصندوق 100% من أسهم شركة تركسات العامة، ذات سلسلة أقمار الاتصالات التركية، وفق ما أوردت صحيفة “أحوال” التركية المعارضة.

وسيلة مساعدة

ومن المنتظر أن يستخدم صندوق الثروة السيادية الذي يسيطر عليه أردوغان الآن جميع شركات الاتصالات كمصادر تساعده على الفوز في الانتخابات المقبلة، وستضطلع الشركات بمهمة رئيسية حساسة تتمثل في الإعلان وتوفير الموارد لوسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وقالت صحيفة زمان التركية إن “تليا” وتشوكوروفا، وهما من بين الأعضاء المؤسسين وأكبر المساهمين في “تركسل” منذ تأسيسها في 1994، تركت الشركة بعد 26 عامًا، إلى صندوق الثروة السيادية التركي. وترك هذا الصندوق وشركة “ليتر ون”، وهي شركة للروسي ميخائيل ماراتوڤيتش فريدمان، المعروف بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشريكين الرئيسيين في تركسل.

استحواذ

وأعلن ظافر سونميز، الرئيس التنفيذي للصندوق، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى أردوغان، أن الصندوق استحوذ على دين بقيمة 1,6 مليار دولار مستحق لشركة تشوكوروفا لبنك زراعات، كجزء من الصفقة، فقد اقترضت الشركة من البنك في 2015 مستخدمة أسهمها في تركسل كضمان مالي عندما تخلفت عن سداد مدفوعاتها، وتم تعيين مدير البنك، حسين آيدين، في مجلس إدارة تركسل في مارس 2019، مقابل المبلغ المستحق، وتعدّ تركسل أول مشغل اتصالات خاص في تركيا وأول شركة خاصة تركية يتم إدراجها في بورصة نيويورك في 2000، ولاقت رواجًا شائعًا إثر هذه الخطوة.

وتخلفت شركة بوتاش للطاقة الحكومية عن سداد قرض بعدة مليارات من الدولارات، ووقعت على أسهمها وإدارتها لثلاثة بنوك تدين لها بأموال، قبل الانسحاب من تركيا.

وتخضع أسهم شركة الاتصالات التركية التابعة لوزارة الخزانة لسيطرة صندوق الثروة السيادية الذي يرأسه أردوغان. بهذا يعتبر صندوق الثروة السيادية مساهما في شركة الاتصالات أيضًا، بالإضافة إلى موقعه في إدارة الشركة.

وأصبح اثنان من أكبر مشغلي الاتصالات في البلاد تحت سيطرة صندوق الثروة السيادية، ويمتلك الصندوق 100% من أسهم شركة تركسات العامة، ذات سلسلة أقمار الاتصالات التركية، بحسب موقع اليوم السابع.

سيطرة

تضم شركة الاتصالات التركية شركة “تي تي نت”، أكبر مالك للبنية التحتية للإنترنت في البلاد، ومنصة تيفبو الرقمية والعديد من شركات الإنترنت والتكنولوجيا الأخرى. واكتسب صندوق الثروة السيادية ذراعًا قويًا في صنع القرار والسلطة في جميع هذه الشركات.

وعمل نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي نائبًا لرئيس شركة الاتصالات لسنوات. كما عمل مستشارو أردوغان، وهم مشرعون سابقون في حزب العدالة والتنمية، في مجالس الشركة برواتب سخية لسنوات.

 توقعات وخسائر

والآن بعد أن اكتسب صندوق الثروة السيادية حصصًا مسيطرة في تركسل والشركات التابعة لها، ستصبح الشركة مصدر دخل ثانوي، أو ثالثا في بعض الحالات، لوزراء حزب العدالة والتنمية السابقين والمشرعين ورؤساء المقاطعات وأعضاء الحزب.

ومن المتوقع أن توفر تركسل فرصًا كبيرة لصندوق الثروة السيادية من خلال استخدام أسهمها كضمان مالي للاقتراض في الأسواق المحلية والأجنبية، وستفتح السيطرة الكاملة المحتملة على حصص تركسل الأبواب أمام فرص اقتصادية أكبر.

وعند إدراجها في بورصة نيويورك في 2000 كانت قيمة تركسل تتوارح في السوق بين 22 و25 مليار دولار. لكن الشركة تكبدت بعض الخسائر منذ ذلك الحين، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية التركية في 2001، واعتبارًا من 23 أكتوبر، قدرت قيمتها في السوق بحوالي 4.7 مليار دولار.

وعزز صندوق الثروة السيادية في تركيا مكانته كأكبر لاعب في صناعة التمويل في البلاد بعد عدد كبير من عمليات الاستحواذ على الشركات الصغيرة والبنوك التي تضررت بشدة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأصبح الصندوق، الذي يرأسه الرئيس رجب أردوغان، أكبر مساهم في بنك فاكف بعد استحواذه على حصة 36 بالمئة من الخزانة في 11 مايو كجزء من ضخ رأس مال 21 مليار ليرة (3.1 مليار دولار) للبنوك التي تديرها الدولة، بحسب موقع صوت الأمة.

كما استحوذ على أكثر من ست شركات تأمين كانت مملوكة سابقًا لمصارف حكومية ومساهمين آخرين في أبريل.
أنشأت تركيا صندوق الثروة في عام 2016، مدعية أن هذا الصندوق سيساعد في تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد وتوفير الاستقرار للأسواق المالية. ويمتلك الصندوق أيضا بنك زيرات وهالك، أكبر مقرضين مملوكين للدولة في تركيا.

كما يتطلع خبراء ومحللو البنوك بحذر إلى الدور الذي تلعبه البنوك الثلاثة في أسواق الصرف الأجنبي والسندات.