كتبت – أسماء حمدي
يشهد برلمان هونج كونج باستمرار اشتباكات عنيفة، إذ تستخدم المعارضة المؤيدة للديموقراطية بشكل واسع بعض صلاحياتها القانونية لعرقلة أو منع تبني نصوص تعترض عليها.
واعتقلت شرطة هونج كونج، اليوم الأحد، سبعة أعضاء من المعارضة المؤيدة للديمقراطية بينهم أربعة نواب، لتورطهم في صدامات جرت في مايو الماضي داخل المجلس التشريعي «البرلمان المحلي»، بينما تحكم بكين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة.
وأعلنت السلطات عن اعتقال المشرعين وو تشي واي، أندرو وان، وهيلينا وونغ، وكوك وينج كين، وإدي تشو، وريموند تشان، وفيرناندو تشيونغ، وقالت شرطة هونج كونغ، إنها تلقت تقريرا من أمانة المجلس التشريعي في 8 مايو، يوم الاجتماع، وأدت التحقيقات إلى اعتقال الأشخاص السبعة من قبل فريق التحقيقات في أحداث النظام العام للاشتباه في ازدرائهم عمل أعضاء المجلس التشريعي وعرقلته.
وأضافت الشرطة «أن التحقيقات جارية وجميع المعتقلين قيد الاحتجاز، وربما يتم اعتقال مزيد من الناس».
صدامات في البرلمان
جرت صدامات الثامن من مايو بشأن رئاسة لجنة مجلس النواب التي يتمثل دورها في مراجعة مشاريع القوانين قبل مناقشتها، ولم يكن هناك رئيس للجنة منذ أكتوبر 2019، ونجح النواب المؤيدون للديمقراطية لأشهر من منع تعيين رئيس لها.
في اجتماع مايو الفوضوي، ألقى المشرعون المعارضون لافتات وتسابقوا فوق بعضهم البعض للسيطرة على لجنة مجلس النواب المهمة التي لم تتمكن من انتخاب رئيس جديد.
وبعد ظهر الثامن من مايو، جلست مؤيدة لبكين، ستاري لي، على مقعد الرئيس مستندة إلى تحليل قانوني كتبه محامون حكوميون في هذا الاتجاه، لكن نواباً للمعارضة قدموا حججهم القانونية الخاصة، واتهموها بانتهاك القانون.
وسادت الفوضى في القاعة بعد ذلك، والتف رجال الأمن والسياسيون المؤيدون لبكين حول لي، بينما حاول المؤيدون للديمقراطية فرض مرشحهم الخاص للمنصب، كما شرع أحدهم تسلق جدار للوصول إلى المنصة.
في خضم الفوضى، حاول تشو تسلق الجدار لتجاوز الحشد المؤيد لبكين المحيط بـ لي والوصول إلى الكرسي، قبل أن يتم حمله هو والآخرين جسديًا أو جرهم من قبل الأمن، وتم جر تشان على الأرض من قبل المشرع المؤيد لبكين كووك واي كويونغ، وشوهد البعض الآخر وهم يُجرون أو يسقطون أرضًا، وبدا أن المشرعة المؤيدة للديمقراطية، كلوديا مو، التي كانت تقف بعيدًا عن المشاجرة، أصيبت في رأسها.
واعتقلت الشرطة المؤيدين للديمقراطية حصراً في أحدث تحرك ضد المعارضة من قبل السلطة المركزية الصينية.
وتأتي الاعتقالات وسط حملة واسعة النطاق على المعارضة في هونج كونج، والتي تكثفت منذ إدخال قانون الأمن القومي في يونيو، والذي يحظر الأعمال التي تعتبر انفصالًا وتخريبًا وتواطؤًا خارجيًا وإرهابًا، وقد تم انتقادها على نطاق واسع لكونها فضفاضة للغاية وغير محددة، وتنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.
تم اعتقال ما لا يقل عن 27 شخصًا بموجب القانون، من بينهم ثلاثة أشخاص اعتقلوا مرتين.
أسوأ أزمة سياسية
و بين يونيو وديسمبر 2019، شهدت المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية لها منذ إعادتها إلى الصين في1997، تمثلت باحتجاجات عنيفة في أغلب الأحيان احتجاجا على التدخل المتزايد لبكين في شؤون المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الحد من الاحتجاجات في الشوارع، لكنه لم يخفف من استياء جزء من السكان.
وفي نهاية يونيو الماضي، فرضت بكين على هونج كونج قانوناً صارماً للأمن القومي يمنح السلطات صلاحيات جديدة لقمع أربعة أنواع من الجرائم ضد أمن الدولة، هي التخريب، الانفصال، الإرهاب، والتواطؤ مع قوى خارجية.
وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، أوقفت شرطة هونج جونج أكثر من عشرة آلاف شخص، وتواجه المحاكم ضغطاً هائلاً بسبب عدد القضايا المعروضة عليها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=550372