تحذيرات من التهاون في إجراءات «كورونا» في مصر.. وأرقام تكشف معدل انتشار الفيروس

كتبت – سهام عيد

في ضوء متابعة الحكومة المصرية للوضع الوبائي الخاص بأزمة «كورونا»، لا سيما بعد عودة منحنى الإصابات إلى التزايد، شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام كافة الوزارات بالاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة.

كما وجه رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشددًا في هذا الصدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى عودة منحى الإصابات في التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن في غنى عنها، مضيفاً ضرورة التأكيد على أن أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم إغلاقها.

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الموقف الحالي لفيروس “كورونا” المستجد حتى أمس.

وأشارت الوزيرة إلى أنه عند مقارنة معدل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة بالزيادة الحالية، يتبين أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالي 150% من الإصابات في بداية الجائحة على عكس الوفيات والتي أصبحت أقل نظراً لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس.

وفيما يتعلق بتطور المعدل العالمي للحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد، أوضحت الدكتورة هالة زايد أنه خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري، لوحظت زيادة عدد حالات الإصابة من 42 مليون حالة إصابة الي 47 مليون حالة، بمعدل زيادة بلغ 5 ملايين حالة إصابة خلال أسبوع، وهو معدل كبير إذا تمت مقارنته مع الزيادة التي تم تسجيلها خلال الفترة من 24 مارس حتى 24 مايو الماضي، حيث قدرت الزيادات بـ 5 ملايين إصابة في شهرين.

معدل انتشار فيروس كورونا

وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة نتائج إحدى الدراسات التي تحلل أسباب زيادة أعداد الإصابة، والتي أظهرت بعض التغييرات في معدل انتشار المرض بتغير درجات الحرارة ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك، وفي هذا الصدد أشارت إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح من 10-30% في بعض المناطق علي الأغلب له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة وليس التغيرات المناخية.

انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر على الفيروس بشكل مباشر

في السياق ذاته، ووفقا لما عرضته وزيرة الصحة، أكدت منظمة الصحة العالمية أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا علي زيادة الحالات، ولكن يؤدي إلى تكدس المواطنين بالأماكن المغلقة مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ، مضيفة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذي قد يحد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذي تتبناه معظم الدول.

كما استعرضت الوزيرة تحليل نتائج نموذج التنبؤ بوضع مرض فيروس “كورونا” المستجد الذي تم بالتعاون بين المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم إجراء تحليل للتأثيرات المحتملة لارتداء الأقنعة على تقليل انتقال الفيروس، وتقدير إجمالي أعداد الإصابات والوفيات في حال عدم تطبيق السياسات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال فترة متنبأ بها وهي ديسمبر 2020.

عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى زيادة الحالات إلى الضعف

خلص نموذج التنبؤ إلى أن عدم تطبيق السياسات الصحية والاجراءات الاحترازية سينتج عنه ارتفاع معدل اعداد الاصابات المتوقع إلى الضعف، فيما سيرتفع معدل أعداد الوفيات المتوقع إلى ثلاثة أضعاف، فضلا عن زيادة العبء على النظام الصحي “أسرة – أجهزة رعاية – أجهزة تنفس”، وأوصت الدراسة في نهايتها بأن ارتداء نسبة كبيرة من السكان للكمامة في مرحلة مبكرة من تطور الوباء، سوف يؤدي إلى إصابة نسبة أقل من السكان.

تكثيف استعدادات «الدواء» لمواجهة موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا

وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة استعداد جميع القطاعات الصحية لاحتمال حدوث موجه ثانية لفيروس كورونا، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تكثيف الاستعدادات الخاصة بضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجمهورية مصر العربية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وكافة الجهات المعنية بالشأن العام الصحي.

حيث أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات سوق الدواء العالمي وتحليل سوق الدواء المصري، تم تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي لتوفير مخزون آمن من المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع الخاصة ببروتوكولات العلاج، هذا بخلاف التدفقات والتوريدات المستمرة بالسوق المحلي، علاوة على قيام هيئة الدواء بالمراجعة المستمرة والدقيقة لأرصدة تلك المتسحضرات والتأكد من ضخ كميات تلائم احتياجات كل من السوق المحلي وكذلك الجهات الصحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

لافتاً إلى أنه، طبقاً لتكليفات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتم المتابعة المستمرة والدورية مع رئاسة مجلس الوزراء، وإرسال التقارير الشهرية بكميات أدوية بروتوكول فيروس كورونا التى يتم ضخها في الأسواق ضماناً لاستمرار توافر تلك الأدوية فى الأسواق، ووفقاً لتلك التقارير فإن هيئة الدواء ضخت في الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء “ازيثرومايسين” أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة “ازيثرومايسين” شراب، وما يقرب من 24 مليون و 600 الف عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص، وما يقرب من مليون و 900 الف زجاجة من “باراسيتامول” شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين “زنك” أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص.

وأضاف أن الهيئة قررت مد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها هيئة الدواء المصرية مطلع العام الجاري لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3 مستحضرات للمادة الفعالةRemdesivir ، كما تم تسجيل 5 مستحضرات للمادة الفعالة favipiravir 200 mg tablet ، وذلك وفقاً لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل رئيس هيئة الدواء المصرية.

يشار إلى أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة أمس ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة جديدة.

وبحسب بيان رسمي للوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و 6305 حالات وفاة.

وتتوقع الحكومة المصرية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فصل الشتاء، لذا تهيب بالمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تضطر لاتخاذ إجراءات صارمة مرة أخرى، مما تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.