«التعليم المصرية» تعلن قرارًا هامًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، مفاجأة سعيدة لأولياء أمور الطلاب الدارسين في المدارس الخاصة والدولية، إذ قررت إلغاء نسب الزيادة المقررة في مصروفات العام الدراسي الحالي، بشأن تحصيل مصروفات مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة ” عربي ولغات ودولي” خلال العام الدراسي 2020/2021.

“قرار الوزارة”

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أعلنت في خطاب موجه إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، إلغاء نسب الزيادة المقررة في مصروفات العام الدراسي الحالي، بشأن تحصيل مصروفات مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة ” عربي ولغات ودولي” خلال العام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة في خطابها أن القرار بسبب الظروف التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا والتي أدت إلى التأثر السلبي على اقتصاد الدولة كافة، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري اقترحت إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021 أو استمرار تحصيل مصروفات “التعليم والنشاط” على عام 2019/2020 .

وأكدت الإدارة أنه تم عرض المقترحات على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في 1 أكتوبر والمعتمد محضرها من الوزير وقررت اللجنة وقف إضافة نسبة شريحة زيادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي – لغات- دولي) للعام الدراسي 2020/2021.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، في الخطاب على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.

 “أسباب القرار”

وبين الوزارة في خطابها أن القرار بناء على مذكرة تم رفعها لمكتب وزير التربية والتعليم، نظرا لما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور.

وأكدت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم، أن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة في ظل هذه الظروف ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الأمور.

وكانت قد اقترحت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم، إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021، أو استمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة بنفس قدر العام الدراسي الماضي 2019/2020 خلال العام الدراسي الحالي.

“تيسيرات إضافية”

وكان أصدر وزير التعليم المصري طارق شوقي، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه «حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بما يلي:

تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وتُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وعند التخلف عن سداد باقي المصروفات للعام الدراسي الحالي ــ الفصل الدراسي الثاني ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

والتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

“إشادة الأهالي”

وأشاد أولياء الأمور بخطوة عدم إضافة شريحة الزيادة على مصروفات العام الدراسي الحالي، مؤكدين أن الخطوة تأخرت حيث أن المدارس حصلت المصروفات منذ سبتمبر الماضي وبالتالي المدارس لن تلتزم بقرار عدم إضافة الشريحة وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وطالب أولياء الأمور الوزارة بضرورة تنفيذ القرار وعدم احتساب الشريحة المقررة وخصمها أما من القسط الثاني للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، أو مصروفات العام الدراسي المقبل، موضحين أن القرار أثلج صدروهم ولكن هناك معوقات كثيرة أولها انتهاء المدارس من تحصيل المصروفات كاش ورفض المدارس تنفيذ عدم تحصيل الزيادة.