كيف تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز أزمة «كورونا» حتى الآن؟

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – حقق الاقتصاد المصري أداء جيدًا خلال العام المالي الماضي، والربع الأول من العام الجاري، رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى توقف العمل بالعديد من القطاعات المهمة أبرزها “قطاعي السياحة والطيران”، ليؤكد قدرته على امتصاص الصدمات، بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تبنتها الدولة منذ عام 2016.

شهادات دولية

وزير المالية المصري محمد معيط، بيّن أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها :«صندوق النقد الدولي»، والبنك الدولي و«جولدن مان ساكس»، و«ستاندرد آند بورز»، وموديز وفيتش؛ بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أضاف، في لقائه عبر «الفيديو كونفرانس»، خلال اليوم الأول من فعاليات «أسبوع مصر الافتراضي»، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠.

وأوضح أن المؤسسة توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو ٥٪، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضًا، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.

الاستثمار الأخضر

وذكر الوزير أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

أشار إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، على النحو الذي يشجع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وتابع: “مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو، لافتًا إلى أن الدولة تعول كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي”.

وشدد الوزير على أن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.

معدلات الدين

أكد أن معدلات الدين للناتج المحلي انخفضت من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، و٨٧٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، رغم تحديات أزمة «كورونا»، بما يعكس نجاح استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.

التوازن الاقتصادي

وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أكدت أن تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية بهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتنوع، لافتة إلى أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو بلغ 5.9% حتى فبراير الماضي لتتخطى بذلك المعدلات المستهدفة للعام المالي ۲۰۱۹/۲۰۲۰ والتي تبلغ 5٫7% كحد أدنى، هذا إلى جانب ما سجله الاحتياطي النقدي الأجنبي من ارتفاع حيث بلغ 45,5 مليار دولار بالرغم مما تشير اليه تقارير المؤسسات العالمية من توقعات حدوث انكماش على مستوى العالم في قطاعات مختلفة بنسب لا تقل عن 4,5 الى 5%.

وأضافت جامع ان معدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي ۲۰۱۹/۲۰۲۰ بلغ نحو 3.8%، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا للاقتصاد المصري خاصة في ظل ما تواجهه عدد من الدول الأخرى والتي من المتوقع أن تحقق أرقاما سالبة بمعدلات النمو في إطار التحديات العالمية.

زيادة الاستثمار

وعلى صعيد الاستثمار، أوضحت جامع أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار العام بنسبة 55% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو ۲۰ مليار جنيه، وتوجيه نحو 10% من تلك الاستثمارات لمشروعات إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي كما سيتم ضخ استثمارات عامة للدولة بصورة كبيرة خلال الأعوام القادمة لضمان استمرار حركة العمل بكافة قطاعات الاقتصاد المصري.

ربما يعجبك أيضا