بمخططات استيطانية.. حكومة الاحتلال تستغل الفترة الانتقالية في أمريكا

كتب – محمد عبدالكريم

نابلس – قال تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تستغل نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة أبشع استغلال، في مسعى لتكريس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في وقت قياسي، مستفيدة بدعم إدارة ترمب المطلق قبل الفترة الانتقالية لهذه الخطوات.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من (7-11 تشرين الثاني) بهذا الخصوص، إلى أن إدارة ترمب تدعم حكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، ومنها: الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع المقبل لهضبة الجولان المحتل، وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أميركي، حيث تجري السفارة الأميركية لدى إسرائيل وجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة.

وأوضح أن بومبيو سيقوم بزيارة مصنع نبيذ في “بساغوت”، سبق أن أنتج صاحبه دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر، بعد توجيهه بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة العام الماضي، في وقت كانت فيه المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي تطلب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وضع علامة خاصة على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

 وفي هذا السياق، يبدو أن ترمب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضي في الضفة الغربية، لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن.

وحسب التقرير، فإن كل هذا يجري في الوقت الذي تسعي فيه حكومة نتنياهو لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لكسب ود المستوطنين، وهي وحدات استيطانية  بنيت على الأراضي الفلسطينية، خلافا حتى لقوانين الاحتلال، الذي كان يعتبرها غير قانونية، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال.

ويجري الحديث هنا عن منازل جرى بناؤها للمستوطنين بانتظار تحويلها إلى “قانونية”، عبر تفعيل بند في قانون الاحتلال يسمى “بند السوق” دون أي حاجة بسن قانون جديد، ويسمح هذا البند المذكور للمستوطنين بتسجيل الأراضي المستولى عليها بسهولة”.

وقد استخدمت سلطات الاحتلال هذا البند لشرعنة مبانٍ قليلة نسبيا في مستوطنات، بينها: “كريات أربع” و”بركان” و”نيلي”. ويعمل هذا الفريق على قائمة تشمل المستوطنات التي سيتم “شرعنة” مبانٍ كهذه فيها، وبينها: مستوطنات “بيتار عيليت”، “موديعين عيليت”، “معاليه أدوميم”، “أريئيل”، “يتسهار”، “عطيريت”، “حلاميش”، “أدورا” و”عوتنيئيل”.

وفي الوقت ذاته، بدأ ما يسمى “لوبي أرض إسرائيل” داخل الكنيست، حملة جديدة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بشرعنة البؤر الاستيطانية قبيل دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي هذا الصدد، قدم العشرات من أعضاء اللوبي الصهيوني استفسارات إلى وزارة جيش الاحتلال ومكتب نتيناهو بشأن هذه البؤر، وطالبوا بشرعنتها، قبيل وصول بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة.

وعقد اللوبي في الأسبوعين الأخيرين عدة اجتماعات بشأن تنظيم هذه الحملة، وقام أعضاء من أحزاب مختلفة تمثل اليمين، بينها: الليكود، وشاس، ويهدوت هتوراة، بجولة في مستوطنات بالضفة الغربية لهذا الغرض على ابواب بدء لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خاصة حول هذه القضية الثلاثاء المقبل.

وعلى الصعيد الحكومي في إسرائيل، عرضت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف خطّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة.

وتتضمن الخطة مخططات للعشرين عاما المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات، وعرضت ريغيف الخطة أمام رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية والسلطات الإسرائيلية.

وتضمّ الخطة مشاريع جديدة، منها: شارع جديد يحمل رقم (80) يحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن سيصار إلى تطويرها، وأخرى جديدة، كما ستضمّ الخطّة شوارع التفافيّة جديدة، ومنها: “التفافي حوارة”، و”التفافي بيت أمّر”، و”التفافي العروب”، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع شارع (55) من شارع (6 ) حتى شارع (60)، فضلا عن شارع جديد يصل حاجز قلنديا بمدينة القدس، وتوسعة شارع (437) في منطقة حاجز حزما، وشارع (375) من مستوطنة “تسور هداسا” في القدس، وحتى مفرق حوسان، وتوسعة شارع (446) بين مستوطنتي “شيلات” و”موديعين”، بالإضافة إلى توسعة شارع (505) بين مستوطنتي “تبواح” و”أرئيل”.

 وتخطط ريغيف للبدء بهذه المشاريع على 3 مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي في 2025، والثانية متوسطة المدى وتنتهي في 2035، والثالثة بعيدة المدى وتنتهي في العام 2045.

وجاء في التقرير: على الأرض لا يفوت المستوطنون فرصة إلا ويستغلونها للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة راس التين بقرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، ومنعوا رعاة الأغنام والأهالي من الاقتراب من المكان، علما أن المستوطنين أقاموا في مرات سابقة بؤرة استيطانية، إلا أن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من إقامتها، ويحاول المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال هدم المدرسة في منطقة راس التين، التي أنشأت بتمويل من دول أوروبية، وذلك تمهيدا لطرد السكان البدو من المكان، فيما باشر مستوطنون بتجريف أراضٍ في جبل عبد الله شرق يانون جنوب نابلس، لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة، وتجري عمليات التجريف بالقرب من البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم (777)، والمقامة على أراضي فلسطينية.

 كما شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة بنصب خيام في منطقة أم خروبة غرب خربة السويدة بالأغوار الشمالية، في اطار مخططاتهم المتواصلة للاستيلاء على الأغوار.

وفي القدس، وافقت بلدية الاحتلال على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة في ما يعرف بحي “رمات شلومو”، وهذا المخطط كان تم إيقافه في الماضي بسبب أزمة بين الحكومة الإسرائيلية، وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وستعمل لجنة التخطيط والبناء المحلية قريبًا على بناء مزيد من الوحدات السكنية في هذا الحي، وسط توقعات بأن يكون ذلك قبل تنصيب جو بايدن، وقرار الموافقة على الوحدات السكنية الجديدة ليس قرارًا سياسيًا، حيث أن الأعمال في الحي مستمرة منذ فترة طويلة.

 وتعمل بلدية الاحتلال في القدس على دفع إجراءات للمصادقة على مخططات بناء في مستوطنات في القدس المحتلة، وذلك قبل دخول بايدن إلى البيت الأبيض، ومخططات البناء هذه ستنفذ في مستوطنات “هار حوما”، و”غفعات همتوس”، و”عطاروت”.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال عن مناقصة لبدء أعمال بناء في مستوطنة “غفعات همتوس”، ولكن تم تأجيل نشر المناقصة ثلاث مرات، وكانت المرة الأخيرة قبل عشرة أيام.

وبررت مصادر في بلدية الاحتلال التأجيل، بسبب خلاف مع وزارة الإسكان الإسرائيلية حول تمويل بناء البنية التحتية في المستوطنة.

 وقدرت المصادر نفسها أنه سيتم نشر المناقصة قبل 20 كانون الثاني/يناير المقبل، فيما تبدأ قريبا أعمال الحفر للتحضير لبناء مشروع المركبات المعلقة “التلفريك” الذي سيربط بين القدس الغربية والبلدة القديمة في القدس المحتلة، على الرغم من أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تصدر بعد قرارا بشأن التماس لإلغاء المشروع.

ومن المقرر أن يمتد “التلفريك” الذي خصصت له حكومة الاحتلال بالفعل 200 مليون شيقل (55.2 مليون دولار) من المجمع الثقافي “المحطة الأولى” في القدس الغربية، وبين باب المغاربة في البلدة القديمة، أقرب مدخل إلى الحائط الغربي.

وفي مدينة الخليل، تلقت جمعية استيطانية يهودية موافقة حكومية تسمح لها ببدء التخطيط لهدم سوق الجملة في قلب البلدة القديمة؛ لإقامة بؤرة استيطانية مكانه، بحجة أنه غير مستخدم منذ سنوات من قبل الفلسطينيين، وانه مقام على أنقاض بيوت يهودية بحسب ادعاءات المستوطنين.