في إيران .. البورصة تنهار والداخل مثل حطب قابل للاحتراق

رؤية

تناول المحلل السياسي والاجتماعي عباس عبدي، في مقال نشرته صحيفة “اعتماد” موضوع الاحتجاجات بعد مرور عام على أحداث نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والتظاهرات التي عمت أرجاء إيران بعد قرار السلطات رفع أسعار البنزين.

وحسب تقرير قناة إيران انترنشنال، فقد قال عبدي في مقاله إنه “من الخطأ أن يتم حصر أسباب تلك الأحداث في سبب واحد، وهو ارتفاع أسعار البنزين، ونقول لو لم يتم رفع الأسعار لما شهدنا تلك الاحتجاجات”، مؤكدًا أن مثل هذا الاعتقاد خطير، و”سنشهد أحداثا مماثلة بعد ارتفاع حجم السيولة بهذا الكم الكبير وتراجع مؤشرات الإنتاج بشكل ملحوظ، مما أدى إلى هذه الموجة من الغلاء”.

وشبه الخبير السياسي الأحداث والتظاهرات الأخيرة في إيران بـ”الحمى” التي تدل على وجود مرض في الجسم وضرورة أن يتم البحث عن الأسباب والعلل لمعالجة المرض الكامن، موضحا أن النظام الإيراني حتى الآن لم يبحث بشكل مطلوب عن الأسباب والعلل.

ورأى عبدي أن الداخل الإيراني مثل حطب قابل للاحتراق وقد تشتعل فيه النيران عاجلا أم آجلا، مشددًا على ضرورة أن تأخذ السلطات العبرة والدرس من احتجاجات عام 2017 – 2018 واحتجاجات عام 2019 على خلفية رفع أسعار البنزين.

تظاهرات متضرري البورصة

تجمع المساهمون المتضررون في البورصة أمام البرلمان الإيراني، أمس الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد عدة أيام من تجمعات مختلفة أمام فروع منظمة البورصة والأوراق المالية في طهران.

يحتج هؤلاء المساهمون، الذين عانوا من خسائر عقب الهبوط المتتالي لمؤشر البورصة، على أداء مديري البورصة وهيئة الأوراق المالية.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المتظاهرون هتافات ضد حسن قاليباف، رئيس البورصة الإيرانية، وطالبوا باستقالته.

يأتي تجمع المساهمين المحتجين أمام البرلمان، في حين ظل مؤشر بورصة طهران يتراجع باستمرار في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وقد تجمع، يوم الأربعاء الماضي، عدد من المساهمين في البورصة أمام أحد فروع هيئة الأوراق المالية، لليوم الثالث على التوالي، وهتفوا “أيها  الوزير العاجز الاستقالة، الاستقالة”، مطالبين باستقالة وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند.

وقال علي صحرائي، الرئيس التنفيذي لبورصة طهران، يوم الثلاثاء الماضي، إنه تم تخصيص جزء من موارد صندوق التنمية الوطني لتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال. لكن المتظاهرين هتفوا: “كاذب كاذب، أين الصندوق الوطني”.

وكان عدد من المساهمين المحتجين قد تجمعوا، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أمام أحد فروع منظمة البورصة وأيضًا أمام مبنى منظمة البورصة بالقرب من ميدان ونك.

ومن ناحية أخرى، أعلن النائب محسن علي زاده، المراقب في مجلس البورصة، الثلاثاء الماضي، أن هذا المجلس ألزم جميع المساهمين الاعتباريين بتنظيم سوق الأوراق المالية.

وأعلن علي زاده، في مقابلة مع موقع “خانه ملت” الإخباري، التابع للبرلمان الإيراني، عن رسالة بعث بها إلى حسن قاليباف، قائلاً: “لقد طلبنا من رئيس البورصة تقديم المساهمين الاعتباريين الذين يتدخلون في سوق الأوراق المالية بشكل غير قانوني، إلى القضاء والبرلمان”.

وفي الوقت نفسه، قال أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس البرلمان الإيراني: “إن المساهمين الاعتباريين الذين يسيطرون على معظم سوق رأس المال حاولوا عمداً عدم الوفاء بالتزاماتهم من خلال مغادرة سوق رأس المال”.

واتهم حكومة حسن روحاني بالافتقار إلى “الإرادة والالتزام” بتنظيم البورصة، وطالب القضاء “بالتدخل الجاد في هذه القضية لتحسين الوضع”.

وفي وقت سابق، وصف نائب رئيس البرلمان الإيراني، البورصة بأنها قضية “أمنية”، محذرًا من تأثير الشركات التابعة للحكومة والمؤسسات الأخرى على البورصة.

وفي وقت سابق، أشار عدد من الاقتصاديين إلى فقاعة بعض الأسهم، أو حتى فقاعة سوق الأوراق المالية،  وتوقعوا عواقب انفجار هذه الفقاعة.

حالة ضبابية

بعد شهور من الانهيار الذي شهدته البورصة الإيرانية وتبخر نسبة كبيرة من أموال المساهمين وأغلبهم من المواطنين العاديين، لا تزال البورصة تشهد حالة ضبابية ولا يعرف المساهمون مصير أموالهم الضائعة بعد أن وثقوا في تصريحات الحكومة ومطالبتها للناس بالاستثمار في هذا القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات في داخل البرلمان بدأت تلاحظ من أجل استجواب وزير الاقتصاد الإيراني على خلفية هذه القضية وحدوث مخالفات قانونية من جهات حكومية في قطاع البورصة.

وقال سيد ناصر موسوي لاركاني، عضو لجنة رئاسة البرلمان الإيراني، للصحيفة إن أموال الناس قد ضاعت بعد أن وثقوا في دعوات الحكومة للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أنه وبعد أن دعا وزير الاقتصاد، فرهاد دجبسند، الناس إلى الاستثمار في البورصة باع كثير منهم بيوتهم وجلبوا ثمنها إلى البورصة، على أمل أن يربحوا من ورائها كما وعدتهم الحكومة.

وطالب لاركاني الحكومة والرئيس روحاني بتحمل المسؤولية، مؤكدا أن ثلثي رأسمال الناس قد ضاع في أسواق البورصة، ولم يعودوا يمتلكون رأسمال لهم، مضيفًا أن “مثل هذا الأمر يحدث من أجل تسديد نقص الميزانية وهو أمر يدعو الناس ونوابهم في البرلمان للقلق والارتياع”.