اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

مصر والإمارات.. اجتماعات مكثفة وآليات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – شهدت زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد العديد مع اللقاءات مع كبار قيادات الإمارات الاقتصاديين، لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، وسط تأكيدات على العلاقات بين الجانبين على كافة المستويات.

“مباحثات مكثفة”

وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، أكدت خلال لقاء مع عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي وأحمد بالهول الفلاسي  وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني بن أحمد الزيودي  وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بمصر والإمارات لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك ساهم في نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية  وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.

وأشارت الوزيرة بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي علي حد سواء، مبينة أن الإمارات تمثل أكبر شريك إقتصادى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يعد السوق الإماراتي  أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصري حيث تسهم في مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليار دولار .

واستعرض الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف أبو ظبي للتنمية وبين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث إقامة برنامج مصري إماراتي لريادة الأعمال وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج “تآخي الصناع” بين الشركات في البلدين.

ولفتت إلى أهمية تشجيع دوائر الأعمال بالبلدين لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبصفة خاصة بالسوق المصري لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التي أتاحتها الحكومة المصرية للمستثمرين، موجهة الدعوة للوزراء الإماراتيين لزيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.

“مجلس الأعمال المشترك”

وأكدت جامع أن مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري لأعضاء المجلس في تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات المتميزة ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت خلال ترأسها مع المري الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، أن بدء أعمال المجلس تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء “كورونا” المستجد، مبينة أن السوق الإمارتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنوياً نحو11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.

ولفتت إلى أن مساهمات الشركات المصرية في مجالات التنمية في الإمارات تتعدى مليار دولار، مؤكدة أهمية قيام المجلس بحصر التحديات التي قد تواجه الشركات بالبلدين لتسيير أعمالها سواء التجارية أو الاستثمارية وتقديم مقترحات بتذليل أية عقبات محتملة، مكلفة مكتب التمثيل التجاري بالقنصلية العامة المصرية في دبي بتقديم كافة أنواع المساعدة والتسهيلات لأعمال المجلس بهدف تسهيل أعماله وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الإماراتي حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين للإمارات في المنطقة، لافتاً إلى أن الحكومة الإماراتية ستدعم جهود مجلس الأعمال للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بها إلى مستويات أرحب.

وأضاف المري أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين خلال عام 2019 نحو6 مليار دولار بنسبة نموبلغت 9.6% بالمقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن مصر تعد سادس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الامارات العربية المتحدة .

“لقاءات متعددة”

عقدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية والصناعية الإماراتية، مشيرة إلى حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي  الصناعي والتجاري “العربي والافريقي”، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وهيئة موانئ دبى في السوق الأفريقي  وبصفة خاصة في مجال دعم تواجد شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خاصة في ظل التواجد القوى لهيئة موانئ دبي في هذه الأسواق الواعدة .

ومن جانبه أكد  سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لهيئة موانئ دبي حرص الهيئة على التوسع في مشروعات التعاون الاقتصادي  مع الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والتسويقية واللوجستية، مرحباً بتنمية أطر التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التواجد المصري في السوق الأفريقي.

 

ولفت إلى حرص هيئة موانئ دبي على توسيع حجم استثماراتها بالسوق المصري للاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية والتجارية المتاحة وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصري بهذه الأسواق، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة القطاعات الإنتاجية في السوق المصري الهادفة للتصدير بهدف توفير حلول وخدمات لوجستية لها بمختلف الأسواق العالمية.

واختتمت وزيرة التجارة والصناعة المصرية زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد سلسلة مباحثات مكثفة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات تضمنت مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج  والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى