قطر وتركيا.. وجهان لعملة واحدة في نشر التطرف

كتبت – دعاء عبدالنبي

تداولت تقارير إعلامية عديدة في الآونة الأخيرة، الدور المشبوه لقطر وتركيا في نشر التطرف وتمويل الإرهاب في أوروبا، في وقت تزايدت فيه الهجمات الإرهابية في الغرب على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المؤيدة للرسوم المسيئة للنبي.

ويمكن من خلال هذا التقرير استعراض كيف ساهمت تركيا وقطر في نشر التطرف من وجهة نظر مسؤولين بالقارة العجوز والإجراءات التي اتخذتها الدول للتصدي لها.

دور مشبوه لقطر وتركيا

اتهمت دول عدة تركيا وقطر بلعب دور مشبوه في نشر التطرف والإرهاب في أوروبا، من خلال نشر أيديولوجية التطرف ومنح التمويل للمؤسسات التي تدعم الفكر المتطرف في أوروبا.

تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب والمتطرفين كشفه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «خلايا وميليشيات أردوغانية» تعبث بالأمن الأوروبي، وتسعى لتقويض الدولة الوطنية الأوروبية من خلال نشر بؤر ومجموعات شديدة التطرف عبر القارة الأوروبية.

زيارة ماكرون الأخيرة لتولوز كشفت عن سعي تركي حثيث لتقويض الدول الأوروبية عبر تمويلات ضخمة وصلت لأكثر من 35 مليون يورو للنشاط السياسي لمسجد واحد يضم عشرات العملاء الذين يتجسسون على معارضي أردوغان، وينشرون الفكر الإرهابي في أقصى جنوب غرب فرنسا بعد أن حول أردوغان المساجد لمقرات سياسية تدعو لـ«العثمانية الجديدة» وتأوي المتطرفين والمتشددين.

أما المخطط القطرى فقد سبق وفضحته تقارير إعلامية واستخباراتية، علاوة على كتاب “أوراق قطر” الشهير، الذي كشف بالحجج والبراهين دور الدوحة في تسميم عقول الجالية المسلمة في أوروبا وفرنسا بشكل خاص.

واستند الكتاب إلى 140 وثيقة جرى نشرها لأول مرة قبل أكثر من عام، توضح كيف موّلت الدوحة عشرات المساجد والجمعيات، من أجل زيادة نفوذ الإخوان في بلدان أوروبية مثل سويسرا وفرنسا.

ووفق الكتاب، مولت قطر في السنوات الماضية 140 مؤسسة ومركزًا إسلاميًا في أوروبا، بحوالي 72 مليون يورو، ففي ألمانيا التي تعد وجهة أساسية لأموال قطر، مولت الدوحة 10 مؤسسات ومشاريع تابعة للإخوان.

واتهمت نخب فرنسية في فبراير الماضي قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، فيما طالب مشرعون فرنسيون الحكومة بحظر تنظيم الإخوان والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية.

كيف يمكن التصدي للإرهاب؟

لمواجهة أفكار التطرف والإرهاب في أوروبا ، دعا كبير حاخامات أوروبا بنكاس غولدشميث إلى تدريب القيادات الدينية المختلفة من المسلمين وغير المسلمين في أوروبا أو في مؤسسات أوروبية مرخصة تضمن أنهم لن يتعلموا الإرهاب.

وفي ذات السياق، اتحد مسئولو الاتحاد الأوروبي الفترة الماضية على أهمية التصدي للفكر المتطرف والتيارات التي تدعو له وتحاول تبثه عن طريق المؤسسات الدينية والمساجد، مما جعل دفعهم إلى فكرة إلى الاستغناء عن توظيف الأئمة الأتراك في مساجدها منعا لترويج نسخة الفكر المتطرف وتورط أو ضلوع أئمة مساجد في فضائح التجسس على المعارضين، وتجنيد مقاتلين وإرسالهم لأماكن الصراع في سوريا والعراق وليبيا.

من جهته طالب روديجر لولكر، أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة فيينا النمساوية، والخبير في شؤون التنظيمات الإسلامية المتطرفة، السلطات في ألمانيا وأوروبا باتخاذ إجراءات قوية لوقف التمويلات الخارجية للمنظمات والأفراد على أراضيها، وفي مقدمتها التمويل القطري للإخوان.

يأتي ذلك تزامنًا مع تكثيف أوروبا لجهود مكافحة الفكر المتطرف على أراضيها وبحث سن قوانين لقطع مصادر تمويل الإرهاب، حيث وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على قانون لمكافحة التطرف والإرهاب.

ويشدد القانون الذي يحمل اسم “تعزيز قيم الجمهورية” مراقبة تمويل وعمل الجمعيات ومنع سيطرة متطرفين على المساجد.

ويتضمن مشروع القانون عدة جوانب، منها ما يتعلق بالرقابة على تمويل الجمعيات وعملها وأخرى لمعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

ومؤخراً ، شنت دولاً أوروبية وبمقدمتها فرنسا والنمسا، حملة كبري ضد الجماعات المتطرفة والمنظمات والجمعيات الخيرية التي تمولها كلاً من قطر وتركيا، حيث تمت مصادرة العديد من أموال وحسابات تلك المنظمات التي تستقطب تحت ستار العمل الخيري أبناء الأقليات العربية والمسلمة في تلك الدول.

تحركات جاءت انطلاقًا من إدراك القادة الأوروبيين من الخطر الأيديولوجي لتركيا وقطر في بث ونشر التطرف والإرهاب من خلال تمويل ودعم مؤسسات دينية منتشرة في القارة العجوز، أكدت تقارير استخباراتية علاقتها بالهجمات وتحديدًا فرنسا التي تواجه حملة عالمية لمقاطعة منتجاتها بسبب تصريحاتها الأخيرة.