رغم تداعيات «كورونا».. تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بعد تعاملها الإيجابي

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – ثبتت مؤسسات التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز”، تصنيف مصر بعد تعاملها الإيجابي مع أزمة كورونا بدعم من إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي.

وتمكنت الدولة المصرية من التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، وهو الأمر الذي انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي ثبتت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في دلالة تعزز آفاق النمو وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

“ستاندرد آند بورز”

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أشار إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة، في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012، ليسجل مستوى (-B) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) بنظرة مستقبلية مستقرة، ذلك في مايو 2013 وحتى يوليو من العام ذاته.

وأبرزت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يأتي في ظل التوقعات بوجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ12 شهراً القادمة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجي للدين الخارجي والحكومي اعتباراً من عام 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الحساب الجاري.

“فيتش”

وأبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (+B) بنظرة مستقبلية مستقرة، في يوليو 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مارس 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في يونيو 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في يناير 2013، ليسجل مستوى (B) بنظرة مستقبلية سلبية.

وبالنسبة لتقييم وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، جاء مدعومًا بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والرغبة في تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن توافر التمويل اللازم لمواجهة الوباء العالمي.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري مثل عجز الموارنة والدين الحكومي وعجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي لمصر تحسنًا ملحوظًا، مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعي الطاقة والتصنيع، فضلًا عن التحسن التدريجي لبيئة الأعمال، وذلك في العام المالي 2021/ 2022.

“موديز”

ووضعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، قبل أن يتراجع في فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (Caa1) في مارس 2013، مع نظرة مستقبلية سلبية، وظل عند نفس المستوى مع تحسن النظرة إلى مستقرة في أكتوبر 2014.

وأشار التقرير، إلى وصول التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في الفترة من أبريل 2015 حتى أغسطس 2017، وظل مستقراً عند نفس المستوى، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية في أغسطس 2018.

وأكدت وكالة “موديز” أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، جاء في ظل سجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتوافر التمويل، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، كما أوضحت أن وجود قاعدة تمويل محلي عريضة بمصر واحتياطي قوي من النقد الأجنبي يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.

وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.