التقاريرسياسة

مصر.. ثورة البناء الجديدة تبدأ بـ«مرحلة انتقالية» لضبط العمران

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – كثفت الحكومة المصرية من إجراءاتها خلال الفترة الماضية لإنهاء الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة “المؤقتة”، والمزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، والمقدرة بـ6 أشهر لكشف التحديات والمشكلات والتساؤلات، لصياغة حلول لها، ثم يتم وضعها في الاشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التي تم الانتهاء منها.

“مرحلة انتقالية”

وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، استعرض خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس؛ برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وأوضح الجزار في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، أن “المرحلة الانتقالية” ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وذكر الوزير أن المرحلة الانتقالية ستشهد تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

“ضوابط عامة”

وتابع الوزير: “تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسؤولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها”.

وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة، متابعا: “خلال الـ6 أشهر بالفترة الانتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولاً، ثم يتم وضعها في الاشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التي تم الانتهاء منها”.

وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.

“تعليمات للمحافظات”

وأكد وزير التنمية للمحلية، أن رئيس الوزراء أعطى مخلة للمحافظين لدراسة اشتراطات البناء الجديدة، وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً، منوها بأن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وطمأن شعراوي المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية: لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

وتابع شعراوي: سيتم أيضاً وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.

“عودة البناء”

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنه بداية من أول ديسمبر المقبل ستتم عودة حركة البناء مرة أخرى ولكن باشتراطات محددة، موضحا أنه يتم حاليًا وضع الاشتراطات البنائية الجديدة خلال أيام، وأنه لن يتم مد قرار وقف البناء والذي ينتهي خلال الأيام الحالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” أنه بمجرد صدور الاشتراطات الجديدة والإعلان عنها، سيتم السماح بحركة البناء وفقًا لهذه الاشتراطات الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى