قطر وتركيا وإيران.. تحالف «المآرب الخبيثة»!

كتب – حسام عيد

كعادته يسارع نظام الدوحة نحو تكريس الخلافات والأزمات، فبدلًا من أن يعمل على نفض غبار الإرهاب الذي يتهم بدعمه، وأدخله في مقاطعة عربية، يتقرب أكثر من أنظمة لا تحمل للمنطقة والأمة العربية سوى الشر والفوضى والتخريب والأزمات، مثل نظام الملالي الحاكم في إيران، وكذلك نظام أردوغان الحاكم في تركيا.

وقد وقعت قطر اتفاقية اقتصادية جديدة يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، مع حليفتها إيران، بمزاعم تلبية احتياجات الدوحة من الأدوية والأجهزة الطبية، رغم انهيار القطاع الصحي في طهران.

لعل المفارقة هنا، هو التوقيت، فالاتفاقية جاءت قبل الزيارة التي سيقوم بها أمير قطر تميم بن حمد الخميس 26 نوفمبر إلى تركيا، أي بعد يومين فقط من توقيعها.

والأحاديث التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية سواء القطرية أو التركية أشارت أيضًا إلى أن زيارة أمير قطر لأنقرة ستشهد توقيع 8 اتفاقيات جديدة بمزاعم تعزيز التعاون في شتى المجالات.

وتشهد إيران في السنوات الأخيرة أزمات اقتصادية متشعبة، وآخذة في التصاعد والتفاقم، وكذلك تركيا.. ربما تكون هناك مآرب خبيثة خفية، وهذا ما تؤول إليه دائمًا العلاقات بين تحالف ثلاثي الشر بالمنطقة.

اتفاقية قطرية إيرانية.. تزيد التوتر

وقد قالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر الذي عقد لدورته السابعة في محافظة أصفهان الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، شهد توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتنذر هذه الاتفاقية بمزيد من التوتر.

وتنص الوثيقة التي وقعها كبار المسؤولين القطريين والإيرانيين، على اتفاق طهران والدوحة حول تشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون أصحاب القطاع الخاص من كلا البلدين في إنشاء مراكز تجارية مشتركة، فضلا عن إيفاد مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما الآخر بهدف تطوير عمليات الصادرات والاستيراد بين الجانبين.

حضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين السفير القطري في طهران الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني”، ورئيسي غرفة التجارة إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

شمل التعاون غرف تجارة البلدين وحث القطاع الخاص على عقد استثمارات مشتركة والبحث عن آليات مناسبة لتيسير مسار الاتفاق بما يسهم في إبرام توافقات أخرى في مجالات الطاقة الكهربائية والماء، ومياه الصرف الصحي والغاز وسائر المجالات التنموية.

وتنص المذكرة الموقعة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، على التعاون الإيراني القطري في مجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة وإقامة أسابيع ثقافية بين البلدين.

الوثيقة تشير أيضا إلى تلبية إيران احتياجات الجانب القطري تجاه الأدوية والأجهزة الطبية وتحفيز أصحاب القطاع الخاص في هذا المجال، واتفاق البلدين على توقع وثيقة تعاون مشترك في مجالات التعليم العالي والدراسات العلمية وتوفير ظروف انتفاع الجانب القطري من إمكانيات الموانئ والسكك الحديدية في إيران لترانزيت السلع والنقل، فضلا عن إبرام اتفاقات في شتى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية وصيانة كابلات الألياف البصرية المغمورة.

كما اتفقت إيران وقطر وفق هذه الوثيقة على التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية والبيئة والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني في هذه المجالات عبر إيفاد كوادر إلى دولة قطر وتشكيل فريق عمل مشترك في هذا الخصوص، كما تم الاتفاق على إبرام وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين البلدين.

تميم في تركيا.. زيارة الـ8 اتفاقيات

فيما سيتوجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني إلى زيارة العاصمة التركية الخميس 26 نوفمبر، أنقرة، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.

وأعلنت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، أن الاجتماع سيتطرق لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون الذي يجري تطويره على أساس الشراكة الإستراتيجية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية.

ومن جهته، كشف السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، عن توقيع ما يزيد عن 8 اتفاقيات جديدة بين البلدين، خلال الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة، في أنقرة غدًا الخميس.

وأوضح كوكصو، أن هذه الاتفاقيات تتنوع بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية.

وكشف عن استثمارين جديدين لقطر في تركيا سيتم التوقيع عليها رسميًا، إحداهما في مجال الموانئ البحرية والآخر استثمار ضخم في أحد مراكز التسوق مول الكبرى المعروفة في إسطنبول.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر من العام التالي. وعقدت اللجنة 5 اجتماعات بين قطر وتركيا، نتج عنها إبرام 52 اتفاقية في مجالات متنوعة.

كما شدد السفير على وجود تنسيق دائم بين أنقرة والدوحة في العديد من الملفات، على رأسها السياسي والوضع في المنطقة.

ربما يعجبك أيضا