بمشاركة مصر والسعودية والإمارات والأردن.. تشاورات عربية بشأن تسوية الأزمة السورية

كتبت – سهام عيد

عقدت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعًا تشاوريًا على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية، لبحث تطورات الأزمة السورية، وفق ما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس.

وقال بيان الخارجية المصرية: إن الاجتماع بحث سبل تسوية الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254 بشأن سوريا بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، وينص على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

من جانب آخر، لفت البيان إلى أن الاجتماع الرباعي تناول بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري الشقيق.

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، قد استقبل في مقر الوزارة بالرياض الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي، التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 7, 2020

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة جديدة تنتشلها من حال العنف الذي تعيشه.

وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة، فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي”.

وأشار قرقاش إلى أن التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية. ودون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على محددات الموقف المصري من الأزمة السورية، مجددا مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة.

وشدد شكري – خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” الشهر الماضي- على ضرورة انخراط جميع الأطراف السورية بإيجابية في أعمال اللجنة؛ دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما شدد على أهمية الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ بأن شكري أعاد التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي الذي يستهدف الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد شُكري التأكيد على أهمية التصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها، لاسيما تلك المتواجدة في إدلب وشمال غرب سوريا، مُشددًا على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء الخارجية العرب قرروا في نوفمبر 2011، خلال اجتماع في القاهرة، تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

ومنذ عام 2011 دخلت سوريا منعطفاً تتفاقم خطورته يومًا بعد يوم، انحدار نحو الفوضى واللادولة، إذ أصبحت تتصارع بها كل آفات العالم السياسية، بداية من تدخلات اللاعبين الإقليميين والدوليين وأطماعهم، الذين وجدوا من الساحة السورية ملعبًا وورقة رابحة للحصول على مكاسب مختلفة، وحتى الجماعات والفصائل المتطرفة التي وجدت في الحرب الداخلية بيئة خصبة لها.