بسبب الفحوصات المهينة.. مستقبل قاتم «للخطوط القطرية» بالأفق الأسترالي

كتب – حسام عيد

تولي أستراليا حقوق المرأة شأنًا كبيرًا وتحيطها بخطوط حمراء واضحة، وحادثة تفتيش مسافرات مطلع نوفمبر في مطار حمد الدولي خرق إحدى تلك الخطوط حيث استنفرت الحكومة الأسترالية والهيئات الحقوقية في البلاد لمطالبة قطر بإيضاحات وشددوا على ضرورة محاسبة مسؤولين عن الحادثة بطريقة شفافة وعادلة.

وعلى ما يبدو أن أستراليا أعطت إشارات جدية حول مستقبل شركة الخطوط الجوية القطرية بشأن تسيير رحلات من وإلى البلاد بسبب التخاذل القطري بشأن انتهاكات مسؤوليها بحق المسافرات الأستراليات.

أستراليا تنتظر تحقيقات عادلة

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية قالت إن بلادها تتوقع من الدوحة إجراء مساءلة عادلة ومتناسبة، مع الحادثة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة الأسترالية أوضحت لنظيرتها القطرية، أن الفحوصات التي خضعت لها المسافرات “كانت غير لائقة ومهينة إلى حد بعيد”.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الإستراتيجية أحمد الياسري خلال مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن أستراليا ما تزال تنتظر نتائج التحقيقات التي تشرف عليها الدوحة ولم تغلق الملف.

وأضاف الياسري في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، الأحد: “ما يميز الخطأ الذي وقع فيه المطار القطري أنه يستهدف النساء، ونحن نعلم أن حقوق المرأة تعتبر شبه مقدسة في أستراليا. لا يمكن أن يتم إخضاع النساء للفحص بهذه الطريقة”.

فحوصات مهينة

فيما تقول العاصمة الأسترالية، كانبرا، إن المسافرات أخضعن لفحوصات طبية غير لائقة ولا تزال أستراليا تنتظر اكتمال التحقيقات للحصول على تقرير شامل وشفاف عن الحادثة وعن التدابير المتخذة لضمان عدم تكرارها، لكن التحقيقات القطرية تأخرت وسط انتقادات أسترالية لتبعات ذلك التأخير.

وتقول الدوحة إن المسؤولين الذين أمروا بعملية تفتيش أحيلوا للمحاكمة وتقول أيضا إن بعض مسؤولي إدارة المطار تصرفوا من جانب واحد معتقدين أن ما فعلوه كان ضمن القانون.

لكن يبدو أن هذه الحجج والمبررات لم تقنع أي دولة كان لها مسافرات على متن الرحلات التي انتهكت حقوق نسائها.

وتابع: “ما حدث في قطر استفز أستراليا والمجتمع المدني. ويمكنني اعتباره خطأ أمنيا حصل في المطار”.

يواجه ضباط شرطة قطريون عقوبات بالسجن، بعدما أمروا بإجراء فحص نسائي “مهين” لمسافرات أستراليات، للبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في سلة المهملات في حمام مطار حمد الدولي.

وقال ممثلو الادعاء: إن ضباط شرطة المطار يواجهون “عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات”، وأشاروا إلى أن عددا غير محدد من ضباط الشرطة العاملين في إدارة أمن المطار وجهت إليهم اتهامات بعد “تصرفهم من جانب واحد”.

وقال بيان -نشرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية- “التحقيقات كشفت أن بعض موظفي إدارة أمن المطار تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء كوادر طبية، لإجراء فحص طبي على بعض الركاب، معتقدين أن ما فعلوه ضمن القانون”.

وتفاقمت الأزمة بين أستراليا وقطر خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما كشفت مسافرات أستراليات أنهن خضعن لفحوص قسرية مهينة، ودانت وزارة الخارجية الأسترالية الحادث ووصفته بـ”الاعتداء”، كما طالبت السلطات القطرية أن تقدم جوابا بشأن ما وقع، لكن ردود الفعل لم تقف عند ذلك الحد.

وفي أحد أشكال التفاعل مع القضية، انسحب سياسيون أستراليون من مختلف الأحزاب من حفل عشاء أقامته سفارة قطر في أستراليا، احتجاجا على ما لقيته الأستراليات من إهانة في مطار الدوحة.

ودعا حزب العمال اليساري المعارض في أستراليا، وزيرة الخارجية ماريز باين، إلى مهاتفة نظيرها القطري وتسجيل احتجاج على ما وقع، لأن “الأستراليين غاضبون من تعرض مواطنات من بلدهم إلى معاملة تحط من الكرامة”.

مخاطر تحدق بالخطوط القطرية

وأشار رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية أحمد الياسري، إلى أن تأخر الحكومة القطرية في التعامل مع الموضوع “عقّد المشهد”.

وختم بالقول: “أؤكد لكم أن الخطوط القطرية معرضة لمخاطر كثيرة في أستراليا إذا لم يتم حل المشكلة”.

وتفاقمت الأزمة بين أستراليا وقطر خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما كشفت مسافرات أستراليات أنهن خضعن لفحوص قسرية مهينة، ودانت وزارة الخارجية الأسترالية الحادث ووصفته بـ”الاعتداء”، كما طالبت السلطات القطرية أن تقدم جوابا بشأن ما وقع.

وكانت سلطات المطار قالت إنها أقدمت على هذا الفعل للتعرف على والدة رضيعة، بعد اكتشافها “ملقاة” في سلة مهملات بأحد حمامات المطار، فيما تم إنقاذها والتوصل إلى أمها لاحقا.