أسواق النفط.. الاستقرار في تمديد التخفيضات!

كتب – حسام عيد

وسط توقعات تمديد التخفيضات بين 3 و4 أشهر، أو زيادة الإنتاج تدريجيا من يناير 2021، بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أعمال قمة وزارة لأعضائها، وتستغرق يومين.

وانتهى اليوم الأول على توافق بين أعضاء “أوبك” على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية 3 أشهر، والعمل جار على إقناع بقية أعضاء “أوبك+”، لذلك؛ قد يكون الحسم في مسألة وضع آلية لتخفيض الإنتاج مطلع العام المقبل حتى لقاء غد الثلاثاء 1 ديسمبر الذي سينضم إليه وزراء الدول غير الأعضاء.

وكان من المقرر أن تخفف “أوبك+” تخفيضات الإنتاج القائمة مليوني برميل يوميا، اعتبارا من يناير 2021، لكن موجة كورونا الثانية قلصت الطلب على الوقود في أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة التفكير في المسألة بين أعضاء المجموعة.

تمديد التخفيضات 3 أشهر

وبختام أعمال اليوم الأول من الاجتماع الوزاري، اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، كشف رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، عن وجود إجماع على مستوى المنظمة حول ضرورة تمديد سقف خفض إنتاج دول (أوبك+) والمتمثل في 7.7 مليون برميل في اليوم حتى نهاية مارس 2021 على أن يتم إقناع شركاء المنظمة باعتماد هذا الخيار خلال اجتماع نهار الثلاثاء 1 ديسمبر.

وقال عطار إنه “تمت دراسة هذا الخيار خلال اجتماع اليوم” مشيرا إلى أنه رغم أن “بعض الدول أبدت تحفظات إلا أنه متفائل بشأن تبني قرار تمديد السقف الحالي لخفض الإنتاج من جميع دول المنظمة من خلال المكالمات التي أجراها مع مختلف المعنيين”.

وأكد “إذا لم تواصل دول (أوبك) نفس الجهود التي باشرتها منذ سبعة أشهر فإن ذلك يمكن أن يشكل خطرًا على سوق النفط”.

وبين عطار أنه “في حال اعتماد خيار التمديد يمكن لمنظمة (أوبك) وحلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج أي 5.8 مليون برميل في اليوم”.

وأكد أن “خيار دول (أوبك) بتمديد السقف المطبق حاليا لخفض الإنتاج يعود إلى المخاطر التي لا تزال موجودة بخصوص تأثيرات جائحة (كورونا) على سوق النفط”.

وسيعقد تحالف (أوبك+) الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، اجتماعا لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط إلى جانب تقييم التنفيذ ومستوى الامتثال لالتزامات التخفيض الطوعي للدول الموقعة على إعلان التعاون كما قرره الاجتماع الوزاري لدول (أوبك) ومن خارجها في 12 أبريل الماضي.

وتُظهر بيانات لأوبك+ أنه حتى في حال تمديد التخفيضات القائمة لثلاثة أشهر، ستظل مخزونات النفط في الدول الصناعية في 2021 فوق متوسط خمس سنوات، وهو معيار رئيسي تراقبه أوبك+، لكن الفائض سيتقلص.

دعم استقرار السوق

وتسود حالة توافق بين الدول الأعضاء في أوبك بلس على استمرار دعم استقرار السوق، الذي بلغ بأسعار النفط، رغم تداعيات كورونا، مستويات قرب الـ50 دولاراً للبرميل.

وأوضح مصدران من تحالف “أوبك بلس” الأحد 29 نوفمبر، أن السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في التحالف، متمسكتان بشكل عام بوجود موقف موحد بشأن تمديد المستوى الحالي لتخفيضات إنتاج النفط حتى الأشهر الأولى من عام 2021.

وقال دويتشه بنك في مذكرة: إن أسعار النفط التي انخفضت 0.5% قرب 48 دولارًا أمريكيا قد تنخفض بما يصل إلى عشرة بالمئة إذا فشلت أوبك في تمديد التخفيضات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.01 دولار، أو ما يعادل 2.1%، إلى 47.17 دولارًا للبرميل، وبلغ عقد برنت لشهر فبراير الأنشط تداولًا 47.29 دولارا للبرميل منخفضا 96 سنتا، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يناير 86 سنتًا، أو ما يعادل 1.9%، إلى 44.67 دولارًا للبرميل.

لكن الخامين القياسيين ما زالا يتجهان صوب الارتفاع بأكثر من 20% منذ بداية نوفمبر، في أقوى مكسب شهري منذ مايو، بدعم من آمال بشأن ثلاثة لقاحات واعدة لفيروس كورونا ستحد من انتشار المرض، وبالتالي تدعم الطلب على الوقود.

زيادة الطلب العالمي في 2021

فيما توقع رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط عبدالمجيد عطار، زيادة الطلب على النفط بحدود 6.1 مليون برميل في اليوم في 2021 فضلًا عن عودة الاقتصاد العالمي إلى النمو بنحو 4.4%.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عطار أمام أعمال المؤتمر الوزاري الـ180 لوزراء نفط (أوبك) الذي عُقد عبر تقنية التواصل عن بعد.

وقال عطار: إن هذه النظرة الأكثر إشراقًا لعام 2021 تمنح تفاؤلًا حذرًا وهي مؤشر واضح على أننا نسير على الطريق الصحيح.

وأضاف أن “عام 2020 لا يزال مليئًا بالتحديات الهائلة الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والتي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش.

ولفت إلى أن الجائحة انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية بطريقة غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط لعام 2020 بنحو 9.8 مليون برميل في اليوم حيث أدت الموجة الثانية من الجائحة وعمليات الإغلاق ذات الصلة إلى إعاقة الطلب.

ولن يظهر أثر حملات التلقيح الكبرى وتأثيرها على انتعاش النشاط الاقتصادي المتعثّر من جديد، وبالتالي استهلاك النفط على المستوى العالمي، إلا خلال أشهر، فيما تسعى أوبك إلى معالجة مسألة الإنتاج والأسعار على المدى القصير أي خلال الربع الأول من العام الجديد، وعلى الأكثر الربع الثاني من 2021.