التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

مصر.. 5 محاور لمواجهة التداعيات السلبيات للزيادة السكانية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة إلى ضبط النمو السكاني، والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، خصوصا في ظل التأكيد على أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

“5 محاور”

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا مع وزراء التعاون الدولي رانيا المشاط، والصحة هالة زايد، والإعلام أسامة هيكل، والتضامن نيفين القباج، والتخطيط هالة السعيد لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، منوها بأن الخطة تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

وبين رئيس الوزراء المصري بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

“تمكين السيدات”

من جانبها قالت الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إن محور تحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة “حياة كريمة” في المحافظات الأكثر احتياجا.

ويشمل المحور، وفقا لما تم عرضه، تدريب 30 ألف سيدة سنويا في الفئة العمرية 18-45 عاما، وتوفير أدوات الإنتاج لهن للانخراط في أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي بحسب احتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالي للسيدات في جميع المحافظات من خلال المجلس القومي للمرأة، وتجهيز مشاغل خياطة في عدد من المحافظات، كما يتضمن المحور الأول رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة الصحة والسكان.

واستعرضت مديرة المركز الديموجرافي المحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج “2 كفاية” مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

ويشمل المحور الثاني كذلك تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

“رفع وعي المواطن”

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وفي إطار ذلك ستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة “عزوتك” للتوعية بالقضية السكانية، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وسيتم عقد10 آلاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.

ويستهدف المحور الثالث استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج “مودة”، وتدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج “حوار الأجيال” و”المسرح التفاعلي”، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة “أنا مسئول” للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أنه يسعى إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن، هذا إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي.

“المحور التشريعي”

ويستهدف المحور التشريعي في الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني؛ من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.

وكلف مدبولي بزيادة أعداد السيدات المتدربات اللاتي سيتم توفير فرص عمل لهن، من خلال المشروعات الصغيرة، قائلا: مستعدون لزيادتها حتى إلى مليون فرصة، مضيفا أن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع في كل مكان، مطالبا بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى