التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

يتصدره الانتخابات والعفو الرئاسي.. سجال محموم بين ترامب والعدل الأمريكية!

كتب – حسام السبكي

مع اقتراب الأيام الأخيرة، لأكثر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية إثارة للجدل، وتحديدًا الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، تبدو المؤسسات السيادية الأمريكية أكثر يقظة، خاصةً فيما يتعلق بملفات شائكة، كنتائج الانتخابات، التي يأبى المرشح الجمهوري حتى الآن الاعتراف بخسارتها، فضلًا عن الطعن في نتائجها، بل ووصل الأمر إلى الاتهامات الخطيرة والمثيرة – دون أساس – بوقوع تزوير فيها، بالإضافة إلى ملف آخر جديد يطفو على السطح، وهو “العفو الرئاسي”!.

نتائج الانتخابات

كما أسلفنا، فقد اعتاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على توجيه الاتهامات، دون أدلة قاطعة، حول تزوير مزعوم، شاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، الأمر الذي دفع في أحايين كثيرة، موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا “تويتر”، إلى حجب العديد من تغريدات المرشح الجمهوري، فضلًا عن حظر تداولها خارج المنصة الأمريكية، وهو ما استدعى تدخل مباشر من المؤسسات السيادية الأمريكية، وفي القلب منها، وزارة العدل الأمريكية.

فقبل ساعات، أعلن المدعي العام الأمريكي وليام بار، أن وزارة العدل لم تعثر على دليل يثبت وجود تزوير واسع النطاق في الاقتراع، من شأنه تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي تصريح أوردته وكالة «أسوشيتد برس»، قال بار: “حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات”.

وأضاف: “إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار جو بايدن”.

وأعرب بار عن رفضه القاطع لنظرية المؤامرة التي روجت لها المحامية سيدني باول، العضو السابق في الفريق القانوني لحملة دونالد ترامب، والتي ادعت أن آلات عد الأصوات تم التلاعب بها في جورجيا وغيرها من الولايات التي كانت المنافسة فيها متقاربة ومنحت بايدن الفوز في النهاية.

وقال: “كان هناك تأكيد واحد من شأنه أن يكون هناك احتيال منهجي وهو الادعاء بأن الآلات تمت برمجتها أساسا لتحريف نتائج الانتخابات. وقد بحثت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل في ذلك، وحتى الآن، لم نر أي شيء يدعم ذلك”.

على الجانب الآخر، رد الفريق القانوني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات المدعي العام وليام بار، الذي قال إن وزارة العدل لم تعثر على دليل يثبت وجود تزوير واسع في الانتخابات الأمريكية.

وقالت الحملة في بيان: “مع كل الاحترام الواجب للمدعي العام، إلا أنه لم يكن هناك أي تحقيق فعلي من قبل وزارة العدل. لقد جمعنا أدلة كثيرة على التصويت غير القانوني في 6 ولايات على الأقل”.

وأضاف الفريق القانوني أنه سيواصل “السعي وراء الحقيقة من خلال النظام القضائي والمجالس التشريعية للولايات… للتأكد من احتساب كل صوت قانوني وإلغاء الأصوات غير القانونية”.

العفو الرئاسي

في قضية أخرى، تشهد سخونة، في الآونة الأخيرة، وخاصة مع اقتراب “ساعة الرحيل”، للرئيس الـ45 للولايات المتحدة، تصدر موضوع العفو الرئاسي، أبرز الاهتمامات والشواغل التي تبحثها المؤسسات القانونية الأمريكية، وهو ما دفعها للتدخل للتأكيد على قوة دولة القانون.

وفي آخر مستجدات القضية، نقلت مصادر لصحيفة “نيويورك تايمز” أن رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش معه إمكانية حصوله على عفو وقائي قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن جولياني الذي يخضع للتحقيق من قبل مدعين اتحاديين في مانهاتن بسبب تعاملاته التجارية في أوكرانيا ودوره في عزل السفير الأمريكي هناك، تحدث مرارا مع ترامب حول إمكانية حصوله على العفو، إلا أنه لم يتضح من أثار الموضوع، أو ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي.

ولم يرد جولياني على رسالة تطلب تعليقه على الموضوع، إلا أن المتحدثة باسمه، كريستيان ألين، قالت إن: “جولياني لا يمكن أن يعلق على أي محادثات يجريها مع موكله“.

وقال محامي جولياني، روبرت كوستيلو، إنه “ليس قلقا بشأن هذا التحقيق، لأنه لم يرتكب أي خطأ وهذا هو موقفنا منذ اليوم الأول”.

كما أوردته الصحيفة ذاتها، ونقلاً عن مصادر مطلعة أيضًا، أن الرئيس الأمريكي ناقش مع مستشاريه ما إذا كان بإمكانه إصدار عفو رئاسي عن 3 من أبنائه وكوشنر وجولياني قبل مغادرته البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة يخشى الرئيس الحالي إن تستهدفه إدارة بايدن والمقربين منه قانونيا بعد مغادرته البيت الأبيض​​​.

للاطلاع على المقال الأصلي من الصحيفة الأمريكية من هنا.

وعلى الفور، وعقب تداول قضية العفو الرئاسي، على نطاق واسع، قررت وزارة العدل الأمريكية، فتح تحقيق في “جريمة محتملة”، تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض أو لجنة سياسية مرتبطة به مقابل إصدار عفو رئاسي، وفقا لسجلات محكمة فدرالية تم الكشف عنها، يوم الثلاثاء.

وقالت شبكة «سي إن إن» إن هذه القضية هي أحدث تطور قانوني في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إدانة العديد من كبار مستشاريه بتهم جنائية فيدرالية، كما تأتي تزامنا مع تزايد احتمال منح ترامب العفو لأولئك الذين كانوا موالين له.

ولم تكشف سجلات المحكمة عن جدول زمني لمخطط تحويل الأموال المفترض أو أي أسماء لأشخاص يُحتمل أن يكونوا متورطين.

ملف ترامب وروسيا

ملف شائك آخر، فُتح منذ الأيام الأولى للرئيس ترامب، داخل البيت الأبيض، حول احتمالية تورط روسيا في دعم ما للمرشح الجمهوري في انتخابات 2016، وفي أحدث تطورات هذا الملف، على صعيد السجال القانوني بين المؤسسة الرئاسية والمؤسسة القانونية، اتخذ وزير العدل الأمريكي ويليام بار إجراءات لـ “تحصين” المدعي جون دورهام من الإقالة في حال تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، وهو يحقق في أعمال FBI الخاصة بملف “ترامب وروسيا”.

وأوضح وزير العدل في حديث أوردته وكالة «أسوشيتد برس»، يوم الثلاثاء، أنه عين دورهام في أكتوبر الماضي تحت نفس القانون وبنفس الصلاحيات التي كانت لدى المدعي روبرت مولر، الذي قاد التحقيقات في الصلات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب والسلطات الروسية.

وقال بار: “قررت أنه سيكون من الأفضل تعيينه تحت نفس القواعد التي عمل بها بوب مولر، من أجل منح دورهام وفريقه التأكيدات أنهم سيتمكنون من إنجاز عملهم بغض النظر عن نتائج الانتخابات”.

وحسب القوانين الفدرالية، لا يمكن إقالة المدعي الخاص إلا بقرار من وزير العدل وفقط في حال وجود سبب محدد مثل ارتكابه مخالفات أو تجاوز صلاحياته أو تضارب المصالح.

وترتكز تحقيقات دورهام على أعمال عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الذين كانوا يجرون تحقيقات في ملف “صلات” ترامب مع روسيا، والتي لم يتم العثور عليها بنتيجة التحقيق.

وكشفت وزارة العدل عن العديد من الأخطاء والمخالفات المحتملة التي ارتكبها موظفو مكتب التحقيقات خلال التحقيق في “الملف الروسي”، بما في ذلك التجسس على موظفي حملة ترامب الانتخابية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى