عملاء الداخل .. سبوبة الليبرالية ومنظمات حقوق الإنسان

رؤية

لولا الليبرالية ما استطاعت رأسمالية القوى الكبرى العمل في عالمنا؛ فباسم حقوق الإنسان تستخدم القوى الغربية هذا الملف للضغط على دول العالم العربي، ومنها مصر. لكن المحصلة في النهاية، أن قضية حقوق الإنسان ما هي إلا “مسمار جحا” للنفوذ والتدخل الخارجي في شؤون الدولة.

كذلك، الأنشطة التي يقوم بها نشطاء حقوق الإنسان، تكون في خدمة المصالح الغربية للضغط على دولهم، ليبدو الأمر أشبه بالإرساليات المسيحية والتبشيرية في القرن التاسع عشر الميلادي؛ حيث تقف الاستخبارات الأجنبية وراء توظيف ما كانوا يقدمونه من خدمات لنا، من أجل تحقيق غاية التجسس وجمع المعلومات والنفوذ الناعم داخل مجتماعتنا.

حتى وجدنا، أن الأمر لم يقتصر على الدول الغربية، فوجدنا دولة مثل إيران تحاول نشر التشيع ومراقبة أوضاع الشيعة والموالين لها في مصر من خلال تأسيس الجمعيات الحقوقية بعد ثورة 25 يناير. وكذلك، استغلت جماعة الإخوان المسلمين المسألة الحقوقية واستخدموها ورقة للتواصل مع الإدارة الأمريكية في عهد رئيس المصري الراحل، حسني مبارك. حتى وجدنا السفيرة الأمريكية تكرر زيارتها لمكتب مرشد جماعة الإخوان، من أجل ممارسة الضغط على الحكومة المصرية.

عودة أوباما الثاني

في عهد ولايتي الرئيس الأمريكي الديموقراطي السابق، باراك أوباما، نشطت الجمعيات الحقوقية في التواصل مع المنظمات الخارجية تحت غطاء دعم القضايا الحقوقية، بينما كانت تحركات هذه الجمعيات والمنظمات لصالح تحقيق أهداف استخباراتية كانت تخطط لصعود الإسلاميين في المنطقة العربية من أجل الإطاحة بالأنظمة القومية، وهو ما شاهدناه بعد ذلك خلال الربيع العربي، من صعود الإسلاميين لسدة الحكم في معظم دول الثورات العربية.

وخلال عودة الديموقراطيين إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحيل الرئيس الحالي دونالد ترامب، من خلال فوز الرئيس الأمريكي الديموقراطي، جو بايدن، فمن المتوقع أن تنشط مرة أخرى المنظمات والجمعيات الحقوقية الخارجية للتدخل في الشأن المصري، وستقوم جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في الداخل لاستغلال ورقة الإسلاميين للضغط على الحكومة المصرية واستجلاب التدخل الخارجي.

فحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية، لم تكن إدارة ترامب تنظر إلى تعاطي القاهرة مع الإسلام السياسي، وأساسا مع قضية الإخوان المسلمين من بوابة حقوقية أو قانونية مثل ما يفعل الديمقراطيون الأمريكيون في العادة، ولكن من بوابة مصالح واشنطن التي كانت مصر تلعب فيها دورا مؤثرا سواء ما تعلق بالحرب على الإرهاب، أو بالملفين الليبي والسوداني، أو بمسار السلام الجديد مع إسرائيل.

لكن صعود رئيس ديمقراطي إلى الرئاسة سيرسل بإشارات قلقة إلى القاهرة، خاصة استثمار الديمقراطيين في قضية المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تحصل على دعم ماليّ خارجيّ سخيّ وتعد تقارير تتهمها مصر فيها بالانحياز والفبركة والتشويش على جهودها في الاستقرار السياسي الذي هو شرط رئيسي لجذب المستثمرين والأموال الأجنبية.

وبالتوازي، يستحضر المصريون استراتيجية الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما مع بلادهم التي قامت على تشجيع الإخوان المسلمين للوصول إلى السلطة وتهديد الأمن القومي لمصر وعلاقاتها الإقليمية خاصة مع دول الخليج، وتهديد تجربة السلام مع إسرائيل ودعم منظمات مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة مثل حماس والجهاد الفلسطينيتين.

نشطاء السبوبة

تعتبر المسألة الحقوقية والانضمام لمنظمة أو جمعية حقوفية فرصة لتوفير الدخل بالنسبة لأصحاب الاتجاهات المعارضة للدولة، خاصة من الليبراليين، وهو ما تعاظم مع ثورة 25 يناير. فحسب تقرير لصحيفة الوطن المصرية، تمثل قضية «التمويل الأجنبى» اتهام يلاحق المنظمات الحقوقية منذ ثورة 25 يناير وما قبلها، بعد تحوله، على حد وصف عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين، لـ«سبوبة»، واستغله بعض النشطاء الحقوقيين لحصد أموال بالملايين، فضلاً عن الإضرار بالأمن القومي المصري، ما دفع البرلمان لإصدار تشريع جديد للتصدي لذلك.

وحسب تقرير الصحيفة قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية تحول على مدار السنوات الماضية، من موارد مالية لدعم برامج لتنمية المجتمع، لـ«سبوبة» لعدد كبير من النشطاء الحقوقيين، الذين ربحوا الملايين من وراء هذه التمويلات والأموال المشبوهة المقبلة من الخارج «وبعضهم اشترى فيلات وسيارات فارهة من وراء هذه الأموال».

وقال النائب في البرلمان، سعيد شبايك، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هناك أموالاً دخلت مصر تحت باب التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، ولم تصرف لصالح البرامج الممولة لها، وعلى سبيل المثال فإن بعض الأموال دخلت بدعوى بناء مدارس جديدة، ولم يحدث، وتستخدم لأغراض مشبوهة، مضيفاً: «التمويل الأجنبي هدفه الأول والأخير تخريب مصر مش بناء مدارس».

ونظم قانون الجمعيات الأهلية الجديد حصول الجمعيات على التمويل الأجنبي، حيث أنشأ جهازاً قومياً يسمى (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، حيث يتولى الجهاز البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

وطوال الأشهر الماضية، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، هجوما ناريا على النشاط الحقوقي جمال عيد، واتهموه بالظهور مجددا ولكن في ثوب إخواني ليجد “سبوبة” حسب قولهم.

وهاجم رواد “السوشيال ميديا” الناشط جمال عيد، ووصفوه بالإخواني العميل. وقال أحد المشاركين “الخائن عنده عشم كبير في تغيير الرئاسة الأمريكية وحالة الاستقواء بالرئيس الجديد وتساءلوا عن مصدر نفقات ابنته في جامعة بريطانية هناك”.

وقال آخر لجمال عيد: انسى نرجع تاني نعبش حالة اللا دولة اللي عجبتك في فترة يناير كنت مبسوط ومنطلق فيها ولا كان يفرق معاك مصر المهم حسابك في البنك.. هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون.. أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال؟ المصريون الشرفاء الواعون لن يخدعهم الكذابين والمنافقين والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة”.

وجمال عيد الذي يشغلُ حاليًا منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نجد أن هذه المنظمة تقوم باستخدام ورقة الإسلام السياسي ومكافحة الإرهاب في إطار حقوقي من أجل الضغط على الحكومة المصرية. وأن نشاط هذه المنظمة بدأ ينشط أكثر باستخدام هذه الورقة مع عودة الديموقراطيين إلى البيت الأبيض.