في ظل الحديث عن المصالحة الخليجية .. هل يفعلها ترامب ويحظر جماعة الإخوان المسلمين؟

يوسف بنده

رؤية

كشفت مصادر صحفية عربية، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الخليجية والتحركات الأمريكية الأخيرة للمصالحة بين السعودية وقطر، مرجحةً أن تشهد الأزمة تحركات حثيثة لإنهائها في ضوء زيارة جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت المصادر، وفق قناة “الغد”، إنه من المرتقب أن تعقد قمة خليجية في السعودية خلال الفترة القادمة بحضور أمير قطر تميم بن حمد، موضحةً أن المصالحة المتوقعة سوف تركز على اتفاق 2014 على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق.

 يأتي ذلك في الوقت الذي، أكدت فيه وكالة “بلومبيرج” الدولية، أن قطر والسعودية تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وذلك برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفق ما نقلت عن ثلاثة شخصيات على دراية بالأحداث.

وحسب الوكالة، فإن إدارة ترامب تعمل على تحقيق انتصارات في السياسة الخارجية خلال أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، مشيرةً إلى أن الاتفاق الجديد الذي بات قريباً بين البلدين، لا يشمل الدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت أيضاً العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017: الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

حظر جماعة الإخوان

تأخرت الإدارة الأمريكية عن إصدار قرار تصنيف وإدراج الإخوان جماعة إرهابية، رغم إعلان نيتها ذلك منذ أبريل/نيسان 2019، وذلك بسبب عرقلة الديمقراطيين لهذا القرار؛ فالنواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يعرقلون ذلك، ويطلبون إجابات لأسئلة معقدة كما يطلبون اشتراطات كثيرة وصعبة، بهدف ثني الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن اتخاذ قراره، مضيفاً أن الديمقراطيين وبعضهم من بقايا إدارة أوباما يعرقلون كذلك العديد من ترشيحات ترامب في تعيين موظفي إدارته، في البيت الأبيض. إلى جانب وجود لوبيات ووسائل إعلام تلمع صورة الإخوان في الولايات المتحدة، وتظهر عناصر الجماعة بصورة المعتدلين الواجب التعامل معهم واحتواؤهم، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإجبارها على التراجع عن خطتها تجاه الإخوان.

ويشير المراقبون إلى أن رغبة ترامب في خوض ولاية أخرى، وتزايد مخاوفه من أن تؤثر تلك القرارات على فرص فوزه بالولاية الرئاسية الثانية، هي من أثنته عن اتخاذ مثل هذا القرار.

لكن، بات ترامب الآن خارج الرهان على ولاية ثانية بعد فوز الرئيس الديموقراطي، جو بايدن. ما يطرح التساؤل حول إمكانية قيام ترامب بإتخاذ قرار حظر الإخوان المسلمين؛ خاصة أن هذا القرار لا يرغب فيه الديموقراطيون.

لكن، مع فرص المصالحة الخليجية والرغبة في تحييد تركيا وإيران عن المنطقة العربية؛ فإن ترامب ربما يتشجع للقدوم على مثل هذه الخطوة الهامة، لدعم المصالحة بين دول الخليج وقطر، وإقناع مصر بالدخول إلى دائرة المصالحة العربية الخليجية.

إعادة طرح قانون حظر الإخوان

أعاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “تيد كروز” تقديم قانون إدراج جماعة الإخوان المسلمين في خانة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأعرب “كروز” السيناتور عن ولاية تكساس في تغريدة له نشرها في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء، وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد عن بالغ فخره بخطوته هذه التي قدم من خلالها ومعه زملائه “جيم إينهوف” و”بات روبرتس” و”رون جونسون” مشروع القانون للمضي قدما في معركة الولايات المتحدة مع الإرهاب الإسلامي المتشدد.

وفي التقرير الإخباري المرفق بالتغريدة والمنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للسيناتور “تيد كروز” الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أيضًا، شدد “كروز” على وجوب تحميل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية تمويل الإرهاب الإسلامي المتشدد والترويج له، مثمنًا في ذات الوقت خطوة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب التي سمت هذا الإرهاب باسمه وتحارب انتشاره بوصفه تهديدًا محتملًا.

وأضاف أنه يتطلع لتلقي معلومات إضافية يتطلبها تشريع هذا القانون من الخارجية الأمريكية التي ستحدد كون هذه الجماعة تنطبق عليها المعايير القانونية للإدراج في خانة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فالوزارة معنية بتقديم تقرير لمجلس الشيوخ بهذا الخصوص.

وأكد “كروز” أن العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي خلصوا منذ فترة طويلة إلى أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كاشفًا عن عزمه وزملائه على مواصلة العمل لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب.

بدوره، قال السيناتور “إينهوف”: إن الجماعة ومنذ تأسيسها في مصر تسعى والمرتبطون بها للدعوة والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والفرق الأخرى من المسلمين، وتدعم الإرهابيين المتشددين المدرجين على قوائم الإرهاب العالمية. معربًا عن فخره ومن معه بإعادة تقديم مشروع القانون واستمرارهم في المناداة بمكافحة الإرهاب المتطرف، وإدانة المنظمات الإرهابية الأجنبية ومحاسبتها على الشر الذي ترتكبه.

يشار إلى أن السيناتور “تيد كروز” من الدعاة الدائمين لإدراج جماعة الإخوان المسلمين مع منظمات أخرى تروج للإرهاب في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقًا للقانون الأمريكي؛ إذ قام بتقديم مشروع قانون بالخصوص لأول مرة في العام 2015، وأعاد تقديمه للمرة الثانية في العام 2017، ليعاود الكرة في العام 2020 ويعيد تقديمه مرة أخرى لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وحسب تقرير صحيفة العرب اللندنية، فقد سبق أن رفضت الإدارة الأمريكية طلبا مصريا بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية في ديسمبر 2014، ليتقدم بعد ذلك بعام تقريبا السيناتور تيد كروز في نوفمبر بطلب مشابه.

وفي فبراير 2016 وقف جون كيري وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي معارضا تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، واستمرت المحاولات حتى أسابيع ترامب الأولى داخل البيت الأبيض التي حاول فيها إصدار قرار تنفيذي بهذا التصنيف في بداية 2017، إلا أنه قوبل بآراء كثيرة معارضة من المؤسسات الأمريكية المحترفة في وزارتي الخارجية والدفاع.

وتواصلت المحاولات حتى جلسة استماع تمت في اللجنة الفرعية للأمن الوطني في مجلس النواب الأمريكي يوليو 2018 بعد تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس في بداية عام 2017 يطلب من وزير الخارجية الأمريكي إدراج تنظيم الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أجنبية تهدد المصالح الأمريكية، لكن لم يتمخض عن كل هذه المحاولات وضع الجماعة على هذا التصنيف.

وحسب قانون تسمية المنظمات الإرهابية الأمريكي فإن تصنيف أي جماعة أو منظمة أجنبية كمنظمة إرهابية، يجب أن تنطبق عليها قواعد أساسية أهمها القيام بأنشطة إرهابية أو لديها القدرة على ذلك، وأن يكون هذا النشاط الإرهابي يهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي.

وكانت روسيا أول دولة أجنبية أدرجت جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب في 28 يوليو 2006، ضمن قائمة ضمت 17 منظمة، حيث جاء القرار الروسي بعد أعمال العنف التي قامت بها الجماعة في مناطق شمال القوقاز، التي تحظى بأغلبية إسلامية، وقيامها بتقديم الدعم المالي للعناصر التي تقاتل القوات الروسية.

وتأتي دولة كازاخستان ثانية الدول الأجنبية حيث أصدرت في 7 مايو 2009 قرارا بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة، كان على رأسها جماعة الإخوان المصنفة بأنها إرهابية.

وبالنسبة للدول العربية كانت سوريا أول دول عربية صنفت عام 1980 الإخوان تنظيما إرهابيا، لما كان يشكله التنظيم من خطورة على المجتمع السوري.

وتم تصنيف جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وتنظيمها “تنظيما إرهابيا” في مصر في ديسمبر 2013، لتلحق بعدها السعودية في مارس 2014، حيث أعلنت المملكة أن كلًّا من جماعة الإخوان، وتنظيم داعش، وجبهة النصرة، جماعات إرهابية.

ووجد القرار السعودي ترحيبا من دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول العربية، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية في 8 مارس 2014 بيانا أعربت فيه تأييد دولة الإمارات، ووقوفها بقوة مع التوجه الذي انتهجته السعودية باعتبار هذه الجماعات إرهابية.

وفي 15 نوفمبر 2014 أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوما حكوميا يقضي بتصنيف نحو 83 جماعة عربية ومحلية على لائحة التنظيمات الإرهابية.

وجاء من أبرز هذه الجماعات “جماعة الإخوان المسلمين”، وتنظيم داعش الإرهابي و”جبهة النصرة” و”أنصار الشريعة” في ليبيا وتونس، وتنظيم “القاعدة” و”جماعة أنصار بيت المقدس” المصرية. كما تضمنت اللائحة أيضا “جماعة الحوثيين” باليمن و”حزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي” و”حزب الله السعودي في الحجاز” و”منظمة بدر” و”عصائب أهل الحق” في العراق، و”لواء أبوفضل العباس” في سوريا.

ربما يعجبك أيضا