العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن .. «جائحة الظل» لجائحة كورونا ‎

رؤية – علاء الدين فايق                                             

عمّان – زادت جائحة فيروس كورونا المستجد، من وتيرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحديدا ضد النساء في الأردن، بنسبة تصل إلى 30%، في وقت تقول فيه الحكومة إنها اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة.  

فقد أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارة لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير لحماية النساء والفتيات خاصة الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة للحماية. 

وأولى هذه الإجراءات، توجيه المكالمات الواردة من الناجيات إلى رقم 911 لتمكين إدارة حماية الأسرة من متابعة المكالمات التي ترد إلى هذا الرقم، وتشكيل وتدريب فريق للاستجابة للطوارىء والتعامل مع هذه الحالات. 

كما أنه تم إنشاء لجنة وزارة مختصة بتطوير مصفوفة توصيات تتضمن أولويات خدمات الحماية في ظل جائحة كورونا ومجموعة من الإجراءات اللازمة ضمن مؤشرات أداء واضحة تشتمل على مهننة العمل الاجتماعي وتفعيل الإجراءات واللوائح التابعة لوزارة الداخلية. 

وفيما يتعلق بالأولويات الحكومية في مجابهة العنف ضد المرأة في ظل جائحة كورونا؛ قال المعايطة في بيان صحفي حصلت “رؤية” على نسخة منه، إن الحكومة تسعى لجعل الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020 – 2025 أداة أساسية للتعافي في الأردن من التبعات الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تعزيز المساواة للنساء عبر توفير عدة آليات فعالة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة الى خارطة طريق لتوجيه التمويل نحو المساواة بين الجنسين. 

وأكد أن ذلك يتطلب مواصلة الجهود التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني. 

وتقول المنظمات الحقوقية والنسوية، إن المطلوب من الحكومة، أن تترجم التزامها بإنهاء العنف الأسري والعنف المبني على أساس الجنس من خلال تضمين تعزيز خدمات الحماية والوقاية في البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2021-2025 وتخصيص وتوجيه الموازنات من أجل تحقيق ذلك. 

ودعت هذه المنظمات، لضرورة رفع الوعي والاستجابة لردة الفعل، إضافة المساواة الجندرية وإدماج النوع الاجتماعي في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ابتداء من موازنة الدولة والتعاون التنموي والحوار السياسي وخطط العمل. 

جائحة الظل  

وخلال جلسة حوارية للأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، اليوم الثلاثاء، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن، إنه منذ تفشي جائحة كورونا أظهرت البيانات والتقارير الناشئة من الأشخاص المتواجدين في الخطوط الأمامية أن هناك ازديادا في عدد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.  

حيث وصلت إلى ما قارب 240 مليون سيدة قد تعرضت للعنف خاصة العنف الجنسي والعنف المنزلي حيث ازدادت في الأردن بنسبة 30 بالمئة. 

ولفت بيدرسن إلى أن العنف المبني على النوع الاجتماعي هو بمثابة “جائحة الظل” لجائحة كورونا كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، مثنياً على كافة الآليات والإجراءات التي اتبعتها الأردن في الاستجابات الوطنية للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي. 

 وأكد بيدرسن دور الرجال في تولي المسؤولية في هذا المجال جنباً إلى جنب مع السيدات، لافتاً إلى ضرورة بقاء الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز القدرات المؤسسية. 

دراسة حول واقع العنف الأسري  

وفي آخر دراسة مسحية أعلن عنها في الأردن مؤخرا، تبين أن 76.4% من النساء المستطلع آراءهن لم يتعرضن لعنف الأسري خلال جائحة كورونا. 

الدراسة التي أجرتها جمعية دعم لتمكين المرأة جاءت بعنوان “مدى تأثير تفعيل أوامر الدفاع وحظر التجول نتيجة جائحة كورونا على معيقات تبليغ النساء عن العنف الأسري” أفادت بأن 23.6% منهن تعرضن فعليا لشكل أو أكثر من أشكال العنف الأسري في ظل الجائحة بغض النظر عن درجة الخطورة.

كما افصحت الدراسة عن أن 62.7% منهن تعرضن لعنف لفظي،61.0% من المعنفات تعرضن للعنف المعنوي، 54.5% من المعنفات تعرضن للعنف الاقتصادي، 33.1% من المعنفات تعرضن للعنف الجسدي، 19.5 % من المعنفات تعرضن للعنف الصحي و1.7% من المعنفات تعرضن للعنف الجنسي. 

وأشارت الدراسة إلى 77.6% من المعنفات تعرضن للعنف بشكل متكرر و22.4% منهن لم يتعرضن للعنف بشكل متكرر بل تعرضن له حسب إفادتهن لمرة واحدة أثناء الجائحة. 

ولفتت الدراسة إلى 67.2% من المعنفات أفدن إنهن تعرضن لعنف متزايد أي زادت درجة خطورته وشدته في حين أفادت 32.8% منهن إنهن لم يتعرضن لعنف متزايد بل تعرضن لعنف على نفس مستوى الشدة أو الخطورة . 

وحسب نتائج الدراسة أن 97.7% من النساء المعنفات أفدن بأنهن لم يقمن بالإبلاغ للجهات المعنية بالتعامل مع بلاغات العنف، في حين أن 20% فقط من النساء المعنفات المستجيبات للاستبيان قمن بتقديم بلاغات للجهات المختصة بالتعامل مع بلاغات العنف. 

وقالت الدراسة إن 39.3% من المعنفات اللواتي قمن بالتبليغ قمن بتبليغ إدارة حماية الأسرة ، 17.7% منهن قمن بالاتصال برقم الطوارئ 119 ، 17.9% منهن قدمن بلاغ لجهات حكومية غير أمنية ، 14.3% منهن قمن بالتبليغ عن العنف لجهات شبه حكومية بينما 10.7% منهن قمن بإبلاغ الحاكم الإداري بما يشمل مكتب المتصرفية أو المحافظة. 

وأفادت النساء المستجيبات أن 92.8% منهن يعتقدن أن الضائقة المالية وتزاحم الالتزامات المالية انعكس سلبًا على استمرار اشتراكات النت والهاتف في المنزل مما شكل عائقا واضحا في التبليغ عن العنف الأسري في ظل هذه الجائحة. 

 وعبرت 68.7% منهن أن ملازمة المتسبب بالعنف للمنزل مكان العنف يعتبر معيقا لإجراء البلاغ عن العنف بحضوره خوفا من ردود فعل فورية من قبله ، بينما أعربت 85.7% منهن أن حظر التجول يزيد من درجة العنف الأسري. 

وحسب الدراسة أن 84.8% منهن تعتقد أن حظر التجول بموجب أوامر الدفاع يزيد من احتمالية حصول العنف الأسري في حين رأت 58.7% منهن أن استبعاد المعنفات استجابة الجهات المبلغ إليها بالسرعة اللازمة للبلاغ جعلهن يحجمن عن التبليغ.