وسط خلافات حول «مجلس شركاء الفترة الانتقالية».. البرهان يهاجم حكومة حمدوك

محمود سعيد

رؤية – محمود سعيد

فجر قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس شركاء الحكم خلافات بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير مع مجلس السيادة.

الحكومة رفضت تكوين المجلس، ودعت جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة، كما رفض “تجمع المهنيين السودانيين” (أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير).

فيما هاجم البرهان سياسات حكومة حمدوك واتهمها بالعجز عن إدارة الفترة الانتقالية، حيث يعاني المواطنون السودانيون من تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ ينتظرون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات، كما بلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 230 بالمئة.

البرهان يهاجم الحكومة

فيما اعتبر البرهان أن “التجربة أثبتت العجز الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة”، بعد أكثر من عام على تكوين هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام مشروع تدريبي لوحدات اللواء الخامس (تابعة للجيش)، والدفاع الجوي، وقوات الدعم السريع، شمال العاصمة الخرطوم، وفق بيان للمركز الإعلامي العسكري للجيش.

وقال البرهان، في أول تعليق له على أزمة تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إنه “انقضى أكثر من عام على تكوين هياكل الحكم الانتقالي والتجربة أثبتت العجز الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة”، وأضاف: “مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير وتمت إجازة تكوينه في جلسة مشتركة لمجلسي السيادة والوزراء ونشر بالجريدة الرسمية”، وشدد على أن “تحقيق السلام أهم متطلبات الفترة الانتقالية”.

خلافات

وقبل أيام، أصدر البرهان، قرارا بتشكيل “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، وهو هيئة تختص بـ”توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا”، وفق “سونا”، والمجلس إضافة للبرهان يضم إضافة له 5 أعضاء من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و13 عضوا من قوى الحرية والتغيير، و5 من قيادات الجبهة الثورية (تضم 3 حركات مسلحة)، فيما طالبت قوى الحرية والتغيير، بإلغاء الصلاحيات الواردة في بيان تأسيس مجلس شركاء الحكم بالسودان حتى يتم التوافق عليها، ويرى مراقبون أن الغرض من مجلس الشركاء هو مزيد من التأجيل لتشكيل المجلس التشريعي، المنوط به سن القوانين.

ورد البرهان، بأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع، متعهدا في جانب آخر، ببناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الحزبية، وقال إن “المجلس ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة السيادية والوزراء ولا يتدخل في عملهم”.

حكومة سودانية مرتقبة

بدورها، كشفت مصادر سودانية، عن إعلان الحكومة الجديدة منتصف ديسمبر الجاري، بواقع 25 وزارة تنفيذا لاتفاق جوبا، وقالت مصادر إن تحالف الحرية والتغيير خاطب المجلس المركزي لقوى الحرية، لرفع أسماء المرشحين للوزارات البالغ عددها ٢٣ وزارة، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة والحاضنة السياسية على 25 وزارة بينها 23 وزارة من نصيب مكونات التحالف وأطراف العملية السلمية، أما وزارتا الدفاع والداخلية فاختيار المرشحين سيكون فيهما من اختصاص المكون العسكري.

الوثيقة الدستورية

الوثيقة الدستورية التي وقعها أغسطس 2019م في المجلس العسكري الذي تم حله فيما بعد وقوى “إعلان الحرية والتغيير” كانت بشأن هياكل الدولة وتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى الحرية والتغيير، وحددت الوثيقة تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، أي في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن هذا لم يتم.

هذه الوثيقة بحسب “مراقبون” تم تعديلها فيما بعد في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باسم “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020″، تتضمن تكوين “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، وبعد أن كان قد تم إقرار مدة المرحلة الانتقالية في السودان بـ39 شهرا بدأ حسابها منذ أغسطس 2019، تضمنت التعديلات الجديدة، تمديد هذه المرحلة 14 شهرا، على أن تنتهي بإجراء انتخابات.

ربما يعجبك أيضا