خلال ساعة.. قانون أوروبي لإزالة المحتوى الإرهابي على مواقع السوشيال ميديا

رؤية- محمود رشدي

توصل مفاوضون من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق جديد يقضى بضرورة قيام الشركات مثل فيسبوك ويوتيوب بإزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة واحدة من نشره أو مواجهة غرامات جسيمة.

وستدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني خطة “عاجلة” لإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى، الذي وصفته بـ”الإرهابي” في غضون ساعة من نشرها، كجزء من مقترحات لمكافحة الإرهاب.

مواجهة سريعة

غرد حزب الشعب الأوروبي- أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي- قائلا إنه تم التوصل إلى اتفاق، اليوم الخميس، (العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020) يقضي بضرورة قيام شركات التواصل الاجتماعي وقنوات نشر المحتوى على الإنترنت مثل فيسبوك ويوتيوب بإزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة واحدة من نشره أو مواجهة غرامات جسيمة.

وقال الحزب: “منذ هجمات باريس، نضع أمن الأوروبيين على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي، لحماية حدودنا ومنع الإرهاب، والآن أضفنا شيئا جديدا: حذف المحتوى الإرهابي”.

عقوبات في حالة المخالفات

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) في حالة حدوث انتهاكات ممنهجة، يمكن توقيع غرامة على الشركات بنسبة مئوية من دخلها السنوي، وفقا لمسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي وأعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

ووفقا لنشرة صحفية لحزب الشعب الأوروبي، يمكن صدور أوامر إزالة المحتوى أيضا من السلطات بأية دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان، وأن ذلك سوف ينطبق على كل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بالكتلة الأوروبية بغض النظر عما إذا كانت تقع داخل الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال يتعين التصويت رسميا على الاتفاق من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

مقترحات

ويشمل القانون مقترحات لمشاركة أفضل للبيانات وتعزيز التعاون الشرطي بين دول الاتحاد، وكذلك؛ إنشاء شبكة من المحققين الماليين لمكافحة الإرهاب وصفقات لتبادل المعلومات مع دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب البلقان والقوقاز، وذلك وفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المقترحات جاءت بعد أن دفعت الأحداث الإرهابية الأخيرة في فرنسا والنمسا كلا البلدين إلى الضغط من أجل سن تشريعات وطنية تستهدف المتطرفين وتجديد جهود مكافحة الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحفية فقد اقتصرت المسودة على تبني مقترحات أكثر طموحا قدمتها باريس وفيينا وبرلين الشهر الماضي، في مؤشر على الانقسامات بين قادة أوروبا بشأن كيفية معالجة التطرف بمختلف أنواعه.

وكتبت لجنة المفوضية الأوروبية في مسودة الوثيقة أن “سلسلة الهجمات” التي وقعت في الاتحاد الأوروبي الشهرين الماضيين “تعد تذكيرا حادا بأن الإرهاب لا يزال يشكل خطرا حقيقيا وقائما”.. وأضافت أن التهديدات القادمة من اليمين واليسار المتطرفين آخذة في الازدياد، كما أن طبيعة شن الهجمات تتحول إلى أفراد يتصرفون بمفردهم، في كثير من الأحيان مع استعداد محدود وبأسلحة متاحة بسهولة”.

وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتغلب على الانقسام الخاطئ بين المحتوى المنشور عبر الإنترنت والمحتوى غير المتصل من خلال تزويد سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بوسائل إنفاذ القانون في كليهما.

كما حثت الوثيقة على التبني السريع لخطة إزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت بعد نشرها بمدة لا تتجاوز الساعة الواحدة، غير أن البرلمان الأوروبي والحكومات لا يزالان على خلاف حول ما إذا كان يجب أن تتمتع الدول الأعضاء التي تستضيف المحتوى بصلاحية الموافقة على أوامر الإزالة من السلطات في بلدان أخرى.. فيما قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن المفاوضين سيقدمون هذا الأسبوع حلا وسطا يكون بموجبه للحكومات التي تستضيف مثل هذه المنصات الحق في الاعتراض.

في الوقت ذاته، أبرزت الصحيفة البريطانية أن بعض الجماعات الحقوقية حذرت من أن التعريف واسع النطاق للاتحاد الأوروبي للمحتوى الإرهابي يهدد حرية التعبير على الإنترنت، وقالت لجنة الحقوقيين الدولية إن القواعد المطروحة “تسمح بتجريم واسع بشكل مفرط لأشكال التعبير، مثل جريمة ” دعم الإرهاب”.

كما تدعو مسودة الوثيقة، المفوضية الأوروبية إلى إنشاء فريق من المحققين الماليين على مستوى الاتحاد الأوروبي مكلف “بمتابعة مسار الأموال وتحديد شركاء الإرهابيين غير المعروفين من قبل”، وتقول إنها ستعمل مع الدول الأعضاء “لتحديد الحلول القانونية والتشغيلية والتقنية الممكنة” للوصول القانوني إلى الاتصالات المشفرة – وهو موضوع مثير للجدل لشركات التكنولوجيا الكبرى ونشطاء الخصوصية.

وتخطط بروكسل أيضا لاستخدام التفويض الحالي للتفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية لليوروبول، وهي وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، لتبادل البيانات الشخصية حول الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة مع الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن وتونس والمغرب ولبنان.

وستسعى بروكسل أيضًا إلى الحصول على إذن من الدول الأعضاء لفتح مفاوضات حول التعاون في مكافحة الإرهاب من أجل التعاون مع وكالة التعاون في العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي، مع الدول السبع نفسها، وكذلك مع أرمينيا والبوسنة والهرسك وتركيا.