رؤية – علاء الدين فايق
غزت ملفات الفساد والتجاوزات والسرقات والتنفيعات والمكافآت لغير أهلها، تقرير ديوان المحاسبة في الأردن لعام 2019، بمبالغ تصل لملايين الدنانير في مختلف قطاعات الحكومة ودوائرها ومؤسساتها.
فقد تسلم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، أمس الثلاثاء، من رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة وبكل جدية بالعمل على تصويب أي مخالفات وأوجه خلل تضمنها التقرير وبشكل يحافظ على سلامة المال العام ومنع أي تجاوزات عليه.
كما أكد التزام الحكومة وجميع مؤسساتها بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة، والاستجابة السريعة لاستيضاحات الديوان بشان أي تجاوزات تحصل لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ولفت الخصاونة – في بيان صادر عن رئاسة الوزراء حصلت “رؤية” على نسخة منه- إلى أنه حرص ومنذ بدايات تشكيل الحكومة على زيارة ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الآخرى، إيمانا من الحكومة بأهمية دور هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع وتشكل لبنة أساسية في منظومة النزاهة الوطنية.
من جهته، عرض رئيس ديوان المحاسبة الجهود التي يبذلها الديوان في إعداد تقريره السنوي الذي يتضمن القضايا غير المصوبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وبين حداد، حرص الديوان على تحقيق أهدافه المتمثلة بالمحافظة على المال العام من الهدر والضياع، والتأكد من سلامة استخدامه وإدارته بصورة قانونية وفاعلة.
ويصدر تقرير ديوان المحاسبة في الأردن سنويا، استناداً لأحكام المادة 119 من الدستور الأردني والمادة 22 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته والذي يوجب على رئيس ديوان المحاسبة تقديم تقريراً سنوياً إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
ويقدم الديوان في تقريره، ملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كلما طلب منه مجلس النواب ذلك.
500 صفحة “لا تعكس كامل الجهد”
وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 المؤلف من حوالي 500 صفحة لا يعكس كامل الجهد لكوادر الديوان كونه يتضمن القضايا غير المصوبة مع الجهات الخاضعة لرقابته نتيجة عدم استرداد المال العام والذي تم صرفه بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة أو متابعة البعض الآخر من خلال لجان مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة للرقابة واتخاذ الإجراءات التصويبية لمعالجتها.
فقد تم تحويل 25 مخرجاً رقابياً إلى القضاء و72 مخرجاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و96 قرار باسترداد أموال عامة صرفت دون سند من القانون.
ويذكر بأن هذا التقرير يتكون من خمسة فصول تضمن الفصل الأول أهم انجازات لديوان خلال عام 2019 حيث تم تدقيق 8096 حساباً من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة بـ 49138 لجنة مختلفة واجراء 4330 فحصاً فجائياً على الصناديق والمستودعات والمشاريع بالاضافة إلى تحقيق وفر مالي بحدود 123 مليون دينار .
كما تضمن الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2019 وتحليلاً للدين العام للفترة 2016-2019 .
في حين تضمن الفصل الثالث أهم المخرجات الرقابية الخاصة بالشركات التي تساهم بها الحكومة بما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها .
وتضمن الفصل الثالث الرقابة على الأداء والبيئة حيث تم تقييم أداء عدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية في المملكة.
في حين تضمن الفصلين الرابع والخامس أهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
149 مليون دينار تهرب ضريبي
وفقا لما أورده تقرير ديوان المحاسبة الذي اطلعت “رؤية” على نسخة منه، بلغ حجم التهرب الضريبي للملفات التي تم استكمال تدقيقها ما قيمته 149 مليون دينار “حوالي 210 مليون دولار أمريكي”.
التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر ، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار.
وذكر التقرير أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام صرفت مبلغ 31,489 دينار مكافأة للمدير كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل مواصلات خلالفا لأحكام المادة 19 من نظام الخدمة المدنية، لافتا إلى أن ملف الشركة هذه منظور لدى القضاء.
126 مليون دينار غير محصلة
وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام المنظورة لدى القضاء، 17761 قضية وبإجمالي مبالغ مستحقة نحو 290 مليون دينار، تم تحصيل ما يقارب 164 مليون دينار منها، في حين بلغت قيمة غير المحصل نحو 126 مليون دينار.
وبين التقرير أن إجمالي الوفر المالي، الذي حققه ديوان المحاسبة بالتدقيق على النفقات والإيرادات في عام 2019 بلغ أكثر من 123 مليون دينار، منها نحو 86 مليون دينار ناتج عن تدقيق الإقرارات الصفرية.
ومن جهة الرقابة النوعية الشاملة، أكد التقرير أن ديوان المحاسبة شكل 30 فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات ذات الأثر المباشر على المالية العامة، إضافة إلى إجراء دراسات اختبارية القيود وحسابات عدد من الشركات التي تساهم الحكومة بما نسبته 50 بالمئة أو أكثر من رأسمالها شملت مختلف القطاعات الاقتصادية.
7 مخالفات بوزارة العدل
كما رصد ديوان المحاسبة 7 مخالفات في وزارة العدل، ورغم توصيته السابقة بتسويتها إلا أن هناك بعضا منها ما زال قيد المتابعة من الحكومة، ومنها ما تم تصويبه.
ومن ضمن المخالفات، أن رئيس الوزراء خلال عام 2016 طلب توريد فوائد التنفيذ المبينة في كتاب لوزير المالية في ذلك الوقت لحساب الخزينة الموحد او حساب الايراد العام سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 488 وقانون توريد الفوائض المالية رقم 43 لسنة 2015.
وأضاف التقرير أنه وفي العام 2017 وافق وزير المالية على تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار من المخصصات المرصودة في موازنة العام 2017 لصالح وزارة العدل والتي تمثل قيمة الفوائد التي تم تحصيلها سنويا على أن يتم التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لرصد تلك المخصصات في موازنة الوزارة اعتبارا من العام 2018.
وبين أنه تم تحويل المخصصات الواردة في بند إعانات إلى حساب خاص على دفعات لأحد البنوك، بموجب مستندات صرف دون موافقة وزير المالية على فئة الحساب الخاص.
ونوه التقرير إلى عدم تحويل المبالغ المتبقية خلال عامي 2017-2018 والبالغة مليون و969 ألفا و 928 دينارا إلى حساب الإيراد العام خلافا لأحكام المادة 20 من النظام المالي، وعدم تحويل الفوائد البنكية المترتبة على ذلك الحساب، إلى حساب الايرادات العامة الشهرية والبالغة قيمتها 454 ألفا و61 دينارا خلافا لكتاب وزير المالية عام 2005.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تحويل المبالغ المالية لحسابات محاكم الصلح لدى البنوك التجارية والبالغ عددها 26 محكمة، إلى حساب الايراد العام خلافا لكتاب صادر عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص، ولا زالت الوزارة تقوم بالمساهمة في صندوق ادخار موظفيها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2417 عام 2013، على اعتبار أن حساب التنفيذ خاص بالوزارة، في حين انه يدخل ضمن حساب الإيرادات العامة.
وأوصى التقرير بتحصيل قيمة قضايا الخزينة والعمل على تصويب باقي المخالفات الواردة حسب الأصول.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=589275