بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر.. تدخل وتسييس

كتب – عاطف عبداللطيف

أجرى البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، تصويتًا، انتقد فيه ملف حقوق الإنسان والسجناء والنشطاء في مصر، وأدان القرار المكون من 19 بندًا ما أسماه “عدم امتثال” دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعوة وقف صادرات الأسلحة، تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية لمصر، فيما رفض البرلمان العربي والعديد من الأحزاب بينهم الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن وأعضاء البرلمان المصري بغرفتيه الشيوخ والنواب، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واعتبروه تدخلًا مرفوضًا في شؤون مصر الداخلية.

واعتبر أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب البيان، بأنه تدخل مرفوض في شئون مصر الداخلية، وأن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون عليها وصي من الجهات الخارجية، وأن كل النقاط الصادرة في البيان خاطئة وبها العديد من المخالطات.

وأشاروا إلى أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي يحوي مغالطات تخدم أهداف التنظيمات الإرهابية ولا يتماشى مع الشراكة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

مطالب

في سياق متصل، طالب مجلس النواب المصري، في بيان له، أمس، البرلمان الأوروبي؛ بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًّا على مصر، والنأي بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

بيان أعمى

ويرى هشام النجار، الكاتب الصحفي بالأهرام، أن الرؤية غائمة لدى الأوربيين والبرلمان الأوروبي عاجز عن تحديد مساره ووجهته الصحيحة فيما يتعلق بالتحديات المشتركة التي تواجه مصر وأوروبا الآن، وعليه ينبغي التعاون لمواجهتها وفي مقدمتها خطر جماعة الإخوان وخطر الجماعات الإرهابية.

وأضاف هشام النجار -في تصريحاتِ خاصة لـ”رؤية”- يبدو أن هذا البيان يعكس تصور نخبوي غير مدرك تمامًا لخطورة التحديات الحقيقية ومعزول عنها فكريًا وقائع في تصورات الماضي بدون دراية واعية للمستجدات المهددة للأمن الأوروبي قبل أن تكون مهددة للشرق الأوسط ومصر.

وتابع الكاتب الصحفي بالأهرام قائلا: إن البيان هدفه تحقيق رغبة دعائية تظهر الأوربيين في مظهرهم التقليدي على حساب مواجهة الحقائق والتعاطي معها بشفافية من زاوية أن مصر هي الشريك الحقيقي والأهم لمواجهة الأخطار الحقيقية وفي مقدمتها خطر جماعة الإخوان التي اخترقت دول أوروبا ومكنت الرئيس التركي رجب أردوغان من غزوها غزوًا ناعمًا، وأن من ينتهك حقوق الإنسان فعليًا هي الدول الراعية والممولة للإرهاب حيث تنتهك وتعتدي على حقوق المواطنين في العيش بكرامة وسلام وأمان وحيث يوجد لديها أسوأ سجل في اضطهاد المعارضين والصحافيين

وأشار إلى أن بلاده لا تتخذ أي إجراء قضائي إلا ضد من تثبت صلته بنشاط إرهابي عنيف.

تقارير مسيسة

في سياق ذي صلة، قال الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب، عمرو فاروق: قرارات البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية يطغى عليها دائمًا طابع التسييس نتيجة العلاقات المتشابكة والوثيقة التي تربط نوابه مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، التي اخترقت دوائر صنع القرار الغربي منذ ستينيات القرن الماضي، فضلًا عن استمالتهم (ماليًا) لمؤسسات دولية كبرى مثل “هيومان رايتس ووتش” و”العفو الدولية” وغيرهما.

وأضاف عمرو فاروق في تدوينة له مساء أمس الجمعة عبر صفحته بموقع “فيس بوك” أن مؤسسات دولية وحقوقية تستند في تقاريرها لمعلوماتهم مغلوطة وملفقة من مراكز حقوقية إخوانية تشكلت خصيصًا لهذا الهدف، وتصدر خطابًا معاديًا للنظام السياسي المصري.

سجناء الإخوان

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب أنها تقارير قصرت تقييماتها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، على ملف سجناء الإخوان ( رغم ممارستهم للعنف الممنهج)، دون التطرق لما يحدث في الشارع المصري من تغييرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، في ظل تجاهل تام لما قدمت المنظمات الحقوقية المصرية الوطنية للبرلمان الأوروبي من تقارير ودراسات موثقة قضائيًا عن إشكاليات التطرف والإرهاب المسلح لدى التنظيم الإخواني منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928.

البرلمان الأوروبي ‏لم يعط نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصةً في مجالي مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏