العالم يتصدى لأطماع أردوغان.. غاز قبرص حق سيادي


١١ فبراير ٢٠٢٠

حسام عيد - محلل اقتصادي

يبدو أن مسار أردوغان لنهب ثروات الغاز بشرق البحر المتوسط محفوف بالمخاطر، فمع عودة سفينة التنقيب "يافوز" لاستئناف أنشطتها بالمياه الاقتصادية لدول الجوار، أعلن على الفور الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أن بلاده "لن ترجئ خططها للتنقيب عن الغاز، على الرغم من محاولات تركيا إجبار بلاده على وقف أنشطتها"، حتى وإن تطلب الأمر الدخول في عمل عسكري.

فيما اعتبرت واشنطن، العاصمة نيقوسيا، لاعبًا رئيسيًا في قضية موارد الطاقة في المنطقة. ويأتي ذلك تزامنًا مع تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة.

لا تنازل عن السيادة القبرصية

الرئيس نيكوس أناستاسيادس رأى أن وقف التنقيب نتيجة الضغوط التركية سيكون بمثابة تنازل قبرص عن حقوقها السيادية.

وأكد أناستاسيادس استعداده للتفاوض مع تركيا في رسم مسار لاتفاق يعيد توحيد قبرص، التي تم تقسيمها إلى منطقتين عرقيتين يونانية وتركية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن هذا لن يحدث إذا وضعت تركيا شروطًا مسبقة مثل تعليق التنقيب لإجراء محادثات السلام هذه.

دعم واشنطن

بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لحكومة قبرص في خلافها مع تركيا على التنقيب عن الثروات الباطنية في شرق المتوسط.

وصرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون بأن واشنطن تدعم الشراكة الإقليمية في مجال الطاقة والتي تعزز التعاون السياسي وازدهار دول المنطقة، محذرًا من "خطوات استفزازية مزعزعة للاستقرار".

وأعرب عن تأييد واشنطن حق حكومة نيقوسيا في تطوير موارد الطاقة، مع تقسيم العائدات بين الشطرين اليوناني والتركي من قبرص، بموجب اتفاق يعيد توحيد الجزيرة المنقسمة.

وتابع: "نحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أكبر".

ولفت المسؤول الأمريكي الى أن موارد الطاقة "عامل تسريع للتعاون"، وان الولايات المتحدة تبقى ملتزمة على أعلى المستويات مضيفا "ندعم جمهورية قبرص لتطوير مواردها في مناطقها الاقتصادية الخالصة".

عقوبات الاتحاد الأوروبي

وبدوره، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مواطنين تركيين اثنين ضالعين في عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر المتوسط، وتشمل حظر دخول دول الاتحاد وتجميد أي اصول يمتلكانها هناك.

وصرح عدد من الدبلوماسيين في بروكسل، بأن الاتفاق تم بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للبدء بفرض العقوبات.

وتطالب كل من تركيا وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بالسيادة على مياه غنية باحتياطات الغاز.

وأدى هذا الخلاف إلى تغذية نزاعات في المنطقة ليس أقلها الصراع القديم على جزيرة قبرص المنقسمة بين دولة معترف بها في الجنوب و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

ووقعت جمهورية قبرص عقودا مع ايني الايطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية للتنقيب في مياهها.

وفي يوليو 2019 قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف تمويل مخصص لتركيا وتعليق المفاوضات على اتفاق نقل جوي.

وعند تأكيد العقوبات الجديدة، ستكون المرة الأولى التي يستهدف فيها التكتل مواطنين أتراكا على صلة بالتنقيب عن الغاز.



اضف تعليق