15 لا جديدة.. مصر ترد على "شائعات كورونا وأزمات موظفي الدولة وانتشار الجراد"


٠٦ مارس ٢٠٢٠


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – نفى مجلس الوزراء المصري، 15 شائعة، ترددت خلال الأسبوع الماضي، أبرزها عن "انتشار فيروس كورونا، وزيادة أسعار الغاز المنزلي، وإجبار العاملين بالجهاز الإداري الذين تجاوزوا الخمسين عاماً على المعاش المبكر، ونقل كافة الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، وامتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين بعد تعليق السعودية لرحلات العمرة، وانتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية".

"شائعات كورونا"

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، رد في تقريرها الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، والذي حصلت شبكة "رؤية" الإخبارية على نسخة منه، على عدد من الشائعات التي ترددت بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم إعلامي على أي حالات مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وشدد مجلس الوزراء، على اعتماده على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فوراً، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمهنية الدولة في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لتلك الحالات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وذكر المجلس، أنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي للتعامل مع الفيروس، وأنه لا توجد أي حالات إصابة بالفيروس أو اشتباه في الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، مشيرا إلى أنه لا تقليص لأي إجراءات وقائية أو احترازية في منافذ دخول الجمهورية سواءً الجوية أو البرية أو البحرية، ولا يوجد أي نقص في الأجهزة الطبية اللازمة لفحص الوافدين.

وأوضح المصدر أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" بأي من السفن العابرة لقناة السويس، وأنه لم يتم إخلاء أي مدارس بسبب له علاقة بفيروس كورونا، منوها بأن تنفيذ عملية الإخلاء خلال الفترة الماضية هو مجرد إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط لتدريب الطلاب على مستوى الجمهورية على التعامل مع الأزمات.

ونوه مجلس الوزراء المصري إلى أنه لم يتم استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا، وجميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية، وتخضع لكافة عمليات الرقابة والفحص الدقيق.

"الغاز والتموين"

وكشفت وزارة البترول المصرية، أنه لم يتم إقرار زيادة أسعار الغاز المنزلي نتيجة رفع قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي، منوهة أنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.

ولفتت وزارة التموين، إلى أن تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية "مستمرة" بموقع "دعم مصر"، وأنه لم يتم تحديد أي فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف، مؤكدة أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني.

"موظفو الدولة"

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، أنه لم يتم إجبار العاملين بالجهاز الإداري الذين تجاوزوا الخمسين عاماً على المعاش المبكر تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منوها بأن المعاش المبكر حق اختياري لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، علاوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج على المعاش طواعية.

وأكد الجهاز أنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الإعارات مستمرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والذي أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد الإعارة عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون اشتراط حضوره شخصياً.

وشدد الجهاز على أنه لا صحة لما أثير عن نقل كافة الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، لافتا إلى أن هناك جهودًا مبذولة من كافة الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفاً عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.

"حذف مناهج دراسية"

وذكرت وزارة التعليم، أنه لا صحة لحذف المناهج الدراسية لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية، مشيرا أن كافة المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي جزء منها، والالتزام الكامل بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020 دون أي تغيير.

"أزمة العمرة"

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لامتناع أي من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن، منوهة بأن اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، اتخذت عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، والشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج، حيث تم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بحل أي مشكلات تواجه المواطن.

"انتشار الجراد"

وشددت وزارة الزراعة المصرية، على أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراء احترازي نظراً لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة.




اضف تعليق