15 لا جديدة.. مصر تنفي شائعات "كورونا والمشروعات البحثية وأزمة السيولة المالية"


١٧ أبريل ٢٠٢٠


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – ردت الحكومة المصرية على 15 شائعة ترددت خلال الأسبوع الماضي، أبرزها حول "انتشار فيروس كورونا المسجد، واستيراد شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، ورفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، ووجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي، وبيع لحوم فاسدة بالأسواق".

"شائعات كورونا"

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، نفى في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، والذي حصلت شبكة "رؤية" الإخبارية، على نسخة منه، اليوم الجمعة، تخفيف الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة الأزمة، مؤكدا أن الدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

وأوضح المركز أنه لا صحة لإعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل، وأن إجمالي المتقدمين للمنحة وصل نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف، مشيرا إلى أنه ينطبق على أداء صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان ما ينطبق على صلوات الجمع والجماعات، حيث لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق وهي انتشار فيروس كورونا وهو ما يحدده المتخصصون.

وذكر مجلس الوزراء المصري، أنه لا يحدث انتقال للعدوى من جثث ضحايا فيروس كورونا، وإجراءات التعامل مع الجثث ودفنها تتم باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تمنع أي عدوى، منوها بأنه يتم شن حملات رقابية موسعة على الأسواق والصيدليات ومخازنها لضبط الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر، لكونها ناقلة ومسببة للأمراض بشكل مباشر حال تلوثها أو عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.

وكشف أنه يتم التخلص من مخلفات القرى الواقعة تحت الحجر الصحي من خلال نقلها في سيارات مغلقة إلى خلية منعزلة عن النفايات العادية ودفنها وتغليفها بطبقة من الجير الحي، ويتم تطهير سيارات المخلفات بالكامل عند خروجها من القرية، مع توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال، لافتا إلى أنه  يتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية من خلال منظومة التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

"المستلزمات الطبية"

وأكدت وزارتا الصحة والتجارة في مصر، أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وأوضحتا خضوع جميع شحنات المستلزمات الطبية المستوردة للرقابة والتفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية، مشددتين على المتابعة الدورية لمدى توفر المستلزمات الطبية بالمستشفيات سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.



وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنه لم يتم إطلاق أي حملات خاصة بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال شهر أبريل الجاري، مُوضحةً أنه قد تم الانتهاء بالفعل من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي أطلقت خلال شهر فبراير الماضي، والتي استهدفت تطعيم نحو 16,5 مليون طفل على مدار أربعة أيام.

"المشروعات البحثية"

وشددت وزارة التعليم المصرية أنه لا يوجد أي تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من "الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي"، مُوضحةً أن كافة معايير المشروعات البحثية لسنوات النقل المعلن عنها مسبقاً كما هي دون أي تغيير، وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة على الرابط التالي http://moe.gov.eg/Project_topics_2020"".

وتتمثل معايير المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، مع التزام الطالب بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، (علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر).

"أزمة السيولة المالية"

وأوضح البنك المركزي المصري أنه لا صحة لرفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، مُوضحاً أن كافة البنوك العاملة في مصر قد سمحت لغير الراغبين من عملائها في تأجيل سداد الأقساط بمخاطبة البنك وإبداء الرغبة بدفع الأقساط في مواعيدها، من خلال الرد برسالة أو الاتصال بخدمة العملاء بدلاً من الذهاب لفرع البنك، تخفيفاً على العملاء ولمنع التكدس بين  المواطنين.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا صحة لوجود أزمة سيولة في أي من شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي ، وأن عملاء شركات التأمين يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي دون أي تأخير، مُشيرةً إلى أن شركات التأمين تعتمد  في أغلب تعاملاتها مع العملاء على وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، في إطار توجه الدولة لمنظومة التحول الرقمي تيسيراً على المواطنين.

"منحة العمالة"

ونفت وزارة القوى العاملة، ما أثير عن تخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه، مُوضحةً أن كل مواطن مستحق للمنحة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف، كما تم تخصيص خط ساخن برقم "142"، لاستعلام المتقدم عن استحقاقه للمنحة، والجهة التي سيصرف منها.

"بيع لحوم فاسدة"

وكشفت وزارة التموين المصرية أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصاً من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.

"رسوم جمع القمامة"

وأكدت وزارة البيئة المصرية، أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وأن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.


اضف تعليق