عقوبات مشددة تنتظر المخالفين.. طوارئ بمصر استعدادًا لعودة الحياة لطبيعتها


٢٤ يونيو ٢٠٢٠

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – كثفت الأجهزة التنفيذية في مصر من تحركاتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمهيدًا لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والتي أعلنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل، بعد 3 أشهر كاملة من التوقف.

"تحركات مكثفة"

الأجهزة التنفيذية والمحلية في محافظات مصر، أعلنت حالة الطوارئ تمهيدًا لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، من خلال تشكيل لجان للمرور على المقاهي والمطاعم التي من المقرر أن تبدأ أعمالها السبت المقبل، بعد حوالي 3 أشهر من التوقف، للتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة.

وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، في بيان رسمي، عبر صفحة مجلس الوزراء المصري بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجه المحافظين بضرورة تنفيذ القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف الاشتراطات المقررة، مشيرا إلى أنه سيتم ابتداء من يوم السبت االمقبل افتتاح المقاهي والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا، وأنه تم الاتفاق علي عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وأوضح شعراوي أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مطالبا بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

"تعقيم وتطهير"

وشدد شعراوي على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، وحظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة، مشيرا إلى ضرورة استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفي حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.



وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد، لافتا إلى أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة ، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

"اشتراطات داخلية"

وزارة التنمية المحلية المصرية، حددت عدد من الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بالمنشآت، أهمها قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، فضلا عن أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

وطالب الوزير بتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة "متر" بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة الـتيك أوي وتقديم الطلبات إلى المنازل، مشيرا إلى ضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة، علاوة على وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

"عقوبات مشددة"

وأوضح شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا إلى أنه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة وفي حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة .

وأكد الوزير أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة، مشددا على أهمية متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة.

وقال وزير التنمية المحلية إن هناك فرقًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور على المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلى رأسها مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.
   


اضف تعليق