التمويل الأجنبي في الأردن.. تعديلات جديدة نحو التوسع في إطار الرقابة الحكومية


٢٩ يوليه ٢٠٢٠

رؤية – علاء الدين فايق  

عمّان - أدخلت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة على آليّة الحصول على التمويل الأجنبي لعام 2019، تهدف من خلالها لتوسيع نطاقها لتشمل الجمعيات والاتحادات التعاونية وصولا لأتمتة طلبات الحصول على التمويل. 

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تجويد الآليّة وتسهيل الإجراءات، وتوسيع نطاق عملها ليشمل الجمعيات والاتحادات التعاونيّة وأيّ طلبات ترد إلى اللجنة من رئاسة الوزراء. 

كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على اعتماد المعايير الفنيّة والمالية لتقييم طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، بالتوافق مع الممارسات الدوليّة الفضلى، وبما ينسجم مع الأولويّات الوطنيّة التنمويّة التي تحقق التشاركيّة والتكامل بين الحكومة، ومنظّمات المجتمع المدني، والجهات المانحة من أصدقاء المملكة والمجتمع الدولي. 

وشملت الموافقة المواصفات والمتطلّبات البرمجيّة لأتمتة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي ومتابعتها في سجل الجمعيّات، والتي جرى تطويرها من خلال السجّل. 

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على آلية التمويل، اعتبار اللجنة الوزاريّة المشكّلة في رئاسة الوزراء المرجعيّة الرئيسة للجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، والموافقة على تسمية ضباط ارتباط من قبل الوزارات المختصّة والمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة للمشاركة في أعمال اللجنة، لدراسة طلبات التمويل المقدّمة لها، والتي تدخل ضمن اختصاصاتهم. 

تفويض ضباط الارتباط  

 كما تضمنت الآليات الجديدة، تفويض ضبّاط الارتباط بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ذات العلاقة بعمل اللجنة، لضمان الالتزام بالأطر الإجرائيّة والفنيّة والزمنيّة للآلية المقرّة. 

وبشأن آلية المتابعة والتقييم لطلبات التمويل التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء، كلفت لجنة دراسة طلبات التمويل الأجنبي بتقديم آليّة تفصيليّة تتضمن خطّة لمتابعة وتقييم المشاريع التي حصلت على موافقة من مجلس الوزراء، والاحتياجات اللوجستيّة والبشريّة للجنة، ورفعها إلى مجلس الوزراء. 

وبناء على التعديلات، يقوم ضباّط الارتباط الذين جرت تسميتهم من خلال الوزارات المختّصة، بتزويد اللجنة بتقارير سير عمل الخطط والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصهم، حسبما ورد في قرارات مجلس الوزراء بشكل دوري، وحسبما تقرّره اللجنة. 

كما جرت الموافقة على إنشاء سجلّ متخصّص (قاعدة بيانات) في وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلّق بالمشاريع التي مولت وتقع ضمن نطاق أعمال اللجنة، وتصنيفها قطاعيّاً وجغرافيّا، وبحسب الجهات المموّلة والمتلقّية. 

ويتعيّن على كل وزارة إنشاء وحدة متخصّصة بالتمويل الأجنبي بالتنسيق مع وحدة التطوير المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء؛ تكون مهمّتها متابعة المشاريع الممّولة من الخارج، والإشراف والمتابعة، وتقديم تقارير دوريّة ربعيّة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حول تقدّم سير العمل، لتمكين اللجنة الوزاريّة للتمويل الأجنبي المشكلة في رئاسة الوزراء من متابعتها وتقييمها. 
رقابة متأخرة  

ولطالما ظل ملف التمويل الخارجي موضع جدل واسع ومتجدد كل عام في الأردن، يرى مراقبون أن الحكومة وضعت يدها على هذا الملف في وقت متأخر.  

وأدت الرقابة الحكومية على المؤسسات التي تتلقى تمويلا أجنبيا إلى "تضييق الخناق على عمل عدد منها" حتى أغلقت أبوابها لعدم استطاعتها الحصول على الدعم بالطرق القديمة "التمويل الأجنبي المباشر". 

ويقدر خبراء اقتصاد حجم التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني في الأردن بحوالى 150 مليون دولار سنويا، وبحد أعلى لا يتجاوز 8 ملايين دولار لكل جمعية أو شركة. 

وتسمح الحكومة بترخيص شركات غير ربحية لممارسة أنشطة تخدم المجتمع وتتيح لها إمكانية الحصول على الدعم الخارجي بالطرق الرسمية، وتركز على عمليات التوعية والتنمية والتدريب في العديد من المجالات. 

وفي مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حل الأردن بالمرتبة 118  بين 190 دولة عام 2016، متراجعاً 5 مراتب عما كان عليه في العام الذي سبقه.  

قانون الجمعيات 

يذكر أن قانون الجمعيات المطبق في الأردن، يعرّف الجمعية بأنّها "أيّ شخص اعتباري مؤلّف من مجموعة من الأشخاص لا يقلّ عددهم عن سبعة ويتمّ تسجيله وفقا لأحكام قانون الجمعيات لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي من دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقيق أيّ أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة".  

وتنص المادة 9 من القانون، على أنّه "يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية أو أيّ من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية". 


اضف تعليق