الحكومة الأردنية «تستميل» ثقة البرلمان على وقع جائحة كورونا وتحديات في كل اتجاه

رؤية – علاء الدين فايق                  

عمّان – يستمع مجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان” اليوم الأحد، لبيان وزاري يلقيه رئيس الحكومة بشر الخصاونة، وهو ما يعرف بـ”خطاب الثقة” والذي استعدت له الحكومة جيدا باجتماعات متتالية عقدتها مع الكتل النيابية.

وبموجب المادة 53 من الدستور، فإنه يتوجب على الحكومة تقديم بيانها الوزاري وطلب الثقة على أساسه خلال شهر من تاريخ بدء الدورة غير العادية لمجلس النواب الحالي.

وبعد الاستماع لبيان الثقة، يبدأ النواب عبر جلسات متعاقبة، مناقشة البيان الوزاري، ثم التصويت على الثقة.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان، أعلنت نقابة المعلمين، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة عمّان، ردًّا على قرار القضاء حل نقابتهم. 

ويرى مراقبون أن هذه القضية ستكون في مقدمة الملفات الجدلية التي سيصطدم النواب فيها مع الحكومة، إذ يرى النواب المحسوبون على جماعة الإخوان المسلمين أن قرار حل النقابة “سياسي بامتياز”. 

اجتماعات مكثفة

ومنذ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، بعد خطاب العرش، حرصت حكومة الخصاونة على عدم التصادم مع النواب، فيما كثف رئيس الوزراء الخصاونة لقاءاته مع أعضاء وقادة الكتل البرلمانية. 

ومن شأن هذه السياسة الحكومية، أن تمكنها من الاستمرار في برنامجها العلني المتبع حاليا، في ظل جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات على مختلف مناحي الحياة. 

بيد أن خبراء في الشأن النيابي، يرون أن اختبار الثقة، سيكون الأصعب رغم ما حصلت عليه الحكومة من وعود، عقب اجتماعات الخصاونة بالكتل النيابية.

وأشار خبراء في تقرير نشرته صحيفة الغد، إلى أن تشكيلة البرلمان التاسع عشر، بما تحويه من شبابيين ومتقاعدين عسكريين ومناطقيين وعشائريين، ستترك بالتأكيد آثارها على ملامح منح أو حجب الثقة عن الحكومة، التي قد تحظى بثقة كبيرة نسبيا، أو قد تنالها بجهد جهيد”.

وضم مجلس النواب التاسع عشر، 100 وجه جديد من أصل 130 عضوا، معظمهم من رجال الأعمال وأبناء العشائر ومتقاعدين عسكريين. 

وقال الخبراء إن أول الاستحقاقات، قد يكون تعديلا وزاريا يدمج وزارات ببعضها، وهو خيار ألمح إليه مسؤولون الأسابيع الماضية، واصفين إياه بـ”الجيد”، لإحداث تناغم بين أعضاء الفريق الوزاري.

الأولوية لقانون الموازنة 

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة: إن الأولوية لمشروع قانون الموازنة في الدورة غير العادية لمجلس الأمة فور حصول الحكومة على ثقة النواب.

وقال المعايطة، في تصريحات لقناة المملكة، إن “أول قضية ستكون بعد أن يقوم مجلس النواب باستكمال وانتخاب لجانه المختلفة ومكتبه الدائم سيتم تقديم بيان الثقة بشكل مباشر”.

وأوضح أن “التعديلات التي كانت بمشروع قانون الإدارة المحلية كانت واضحة وتم الإعلان عنها، لكن حتى الآن شكلت لجنة لكن حتى اللحظة لا توجد تعديلات تم إقرارها”.

ولفت إلى أنه “لم يتم سحب قانون الأسلحة والذخائر حتى الآن، وهناك نية لسحبه” رغم أنه “قانون مهم جداً ويجب أن يقر قريبا في هذه الدورة”. 

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إنه في حال لم تحصل حكومة الخصاونة على ثقة مجلس “سنعمل على تحديد أولويات المرحلة المقبلة على أساس من التشاركية التي وجه إليها الملك في خطاب العرش”.

وفي ظل حالة “الارتياح” التي تعتري علاقة النواب والحكومة، يرجح خبراء أن لا يواجه الخصاونة، أي عقبات كبيرة في الحصول على ثقة البرلمان رغم حماسة بعض نوابه الجدد وتحديدا “الشباب” منهم لإثبات أنفسهم.

ثقة رغم التحديات

وتشير التوقعات، إلى أن حكومة الخصاونة التي تشكلت خلفا لحكومة عمر الرزاز، ستحظى بثقة تصل نسبتها ما بين 75 – 80% من أعضاء مجلس النواب. 

بيد أن هذه التوقعات، تصطدم بتزاحم التحديات التي يشهدها الأردن والتي تتصدرها جائحة كورونا، والتي ستكون “معول هدم أو نجاح” محفوفة بتعقيدات الوضع الأردني على الصعيد السياسي والاقتصادي والصحي والاجتماعي. 

وأعرب العودات في وقت سابق، عن أن مجلس النواب، يقدر الأعباء التي تواجه الدولة جراء جائحة كورونا التي زادت نسبة الدين العام والفقر والبطالة. 

وخلال لقاءات الموسعة مع الكتل البرلمانية، قال الخصاونة: إن “مجلس النواب كما الحكومة جاء في ظرف استثنائي فرضته تداعيات جائحة كورونا والكثير من التداعيات الاقتصادية التي ترتبت عليها، إضافة إلى التحديات الإقليمية الأخرى”.