تساؤلات حول «مراسلون بلا حدود» .. جماعة حقوقية أم جماعة ضغط وابتزاز تنطلق من فرنسا؟

رؤية

تساؤلات مشروعة حول طبيعة عمل منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، وتتخذ من باريس مقراً لها. وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة، وهو ما يجعل لهذه الجماعة أهمية في توظيفها كأداة ضغط لصالح من يمولها أو لصالح القوى الكبرى.

الحاجة لهذه التساؤلات حول طبيعة هذه المنظمة؛ إن كانت حرة في عملها أم تمثل جماعة ضغط وابتزاز على الدول؛ تأتي بعدما أعلنت هذه المنظمة على صفحتها، أن مجلس مدينة باريس منح ثلاثة صحافيين مصريين معتقلين، وهم علاء عبد الفتاح، إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، صفة “المواطنة الشرفية”.

ومن المعروف عبر تاريخها، أن هذه المنظمة غير الرسمية تلعب دورين، الأول: استخدامها كقناع للتدخل في شؤون الدول بعيدًا عن الاتهام في الشؤون الداخلية. والثاني: أن هذه المنظمة توفر مصادقية كاذبة للإعلام المضاد للدول؛ بمعنى، أنه عندما تقوم قناة الجزيرة القطرية أو أي قناة معادية لمصر بنقل معلوماتها من هذه المنظمة، فكأنها أكسبتها صفة المصداقية والدولية.

وتتجه الاتهامات تجاه هذه المنظمة المشبوهة، للأسباب التالية:-

بعد تقرير الأوروبي

تاتي تحركات منظمة “مراسلون بلا حدود” المشبوهة بعد قرار البرلمان الأوربي، الصادر الجمعة 18 كانون الأول/ديسمبر 2020، والذي ينتقد “أوضاع حقوق الإنسان المتردية” في مصر. وقد كشفت التقارير أن القرار الأوروبي جاء مدفوعًا بتداعيات قضية جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر عام 2016، في ظل تصعيد متواصل من قبل روما، للمطالبة بتسليم المتهمين بقتله من جهاز الأمن المصري. إلى جانب ضغوط أوروبية على القاهرة متعلقة بالملف الليبي، والدور الذي تلعبه بعض الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا، التي تقلق من التواجد الفرنسي على الإقليم الجنوبي من الأراضي الليبية، وترحب بالدور التركي والقطري هناك.

إلى جانب مخاوف إيطاليا التي طالت سمعة جهازها الدبلوماسي، ومخاوفها من انتقادات داخلية للحكومة في روما، بعدما طالبت مصر الحكومة الإيطالية بسرعة الاستجابة وتسليم دبلوماسيين سابقين، من بينهم لادسلاف أوتكر سكاكال الذي شغل منصب القنصل السابق لإيطاليا في القاهرة، لتهريبه قرابة 22 ألف قطعة أثرية إلى بلاده خلال عامي 2016 و2018، من خلال حاويات البعثة الدبلوماسية.

وتدرك إيطاليا أنها لن تستطيع وحدها ممارسة الضغط على مصر في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، دون تعريض مصالحها السياسية والاقتصادية للخطر، لذلك لجأت إلى تدويل قضية ريجيني وإدخال الاتحاد الأوروبي طرفا لقناعتها بأن غياب الظهير الدولي عنها، مع استمرارها في التصعيد بمفردها، قد يدفع القاهرة إلى خطوة غير محسوبة باستبدال روما بقوى أخرى غير مستعدة لربط سياساتها الخارجية بملف الحقوق والحريات مثل فرنسا.

وهنا، يظهر دور منظمة مشبوهة مثل «مراسلون بلا حدود»، التي تحركها قطر لصالح حليفها الإيطالي ضد الدولة المصرية، ومن أجل أن تثبت إيطاليا أن تحركها ضد الدولة المصرية مدعوم من منظمات دولية.

تزامنًا مع المصالحة الخليجية

يتزامن الدور الذي تلعبه هذه المنظمة الشبوهة تجاه مصر مع الحديث عن المصالحة الخليجية؛ خاصة أن قطر تعرف أن خلاف مصر معها سيستمر بشكل ثنائي، لأن الخلاف كان موجودا قبل المقاطعة الخليجية، وذلك بسبب دور دولة قطر في دعم الإخوان المسلمين المصريين والتحريض ضد مصر، وهو الدور المستمر حتى الآن.

وتمثل مثل هذه التقارير السلبية عن مصر، فرصة عظيمة لقطر؛ لبرهنة أن احتضانها لقادة وعناصر جماعة الإخوان؛ هو بهدف حمايتهم من الاعتقال في مصر. بينما قطر التي تمول هذه التقارير المزيفة لا يجرؤ إعلامها وفي مقدمته قناة الجزيرة الحديث عن قضايا الصحافة والنشر في قطر وما أكثرها وهناك العديد من القيود المفروضة على الصحفيين والإعلاميين ولا تجرؤ منظمة “مراسلون بلاحدود” أن تتطرق لها.

وحسب تقرير صحيفة أخبار اليوم المصرية، فقد أكدت مصادر مطلعة، أن قطر تقوم بتمويل منظمة «مراسلون بلا حدود» في باريس، وكذلك مركز كارينجي الحقوقي، اللذان يدعيان عملهما في دعم حقوق الإنسان وحل الأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط؛ لكنهما في حقيقة الأمر أدوات ضغط استخباراتية، يقدم لها النظام القطري ملايين الدولارات لدعم جماعات الإرهاب والتطرف لنشر الفوضى في مصر.