منظومة الشكاوى الحكومية في مصر.. طفرة كبيرة في التعامل مع المشاكل

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – حققت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المصري إنجازا كبيرا خلال العام الماضي، إذ تلقت حوالي 1.35 مليون شكوى، بنسبة زيادة عن العام الماضي تجاوزت 100%، لكنها تمكنت بالتعاون مع الجهات المسؤولة من التعامل 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات المختصة.

“1.3 مليون شكوى”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استعرض خلال اجتماع مع مدير المنظومة طارق الرفاعي، عن عام 2020، والذي أكد فيه أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجياً لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

وأشار رئيس الوزراء بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن، مشددا على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وأن المنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهوراً.

وأكد مدير المنظومة أنه تم حسم 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال العام، وجار مُتابعة المُتبقي منها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية، وبذلك تكون المنظومة قد نجحت في تلقى وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونياً منذ إنشائها في يوليو 2017.

“زيادة 100%”

وأوضح  مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن عام 2020 شهد زيادة إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم على المنظومة، حيث استقبلت  1.35 مليون شكوى بنسبة زيادة تخطت 100% عن عام 2019، وهو ما يؤكد زيادة ثقة المواطنين فى المنظومة، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة أغلب تلك الشكاوى وتوجيه مايقرب من 1.13 مليون شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ عدد 214 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى أن تطور معدل تلقي الشكاوى خلال شهور العام الماضي يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه مع بداية ظهور وانتشار فيروس “كورونا” والتداعيات المصاحبة لذلك بدأت المنظومة في استقبال أعداد كبيرة من الشكاوى، حيث استقبلت في شهر مارس الماضي 107 آلاف شكوى ازدادت إلى 178 ألف شكوى في شهر إبريل، ووصلت ذروتها في شهر مايو حيث تلقت المنظومة 206 آلاف شكوى كان النصيب الأكبر منها يرتبط بطلبات وشكاوى والتماسات متعلقة برغبة أصحابها في الحصول على منحة السيد رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

في غضون ذلك، استحوذت قطاعات القوى العاملة والتشغيل، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، التموين، التأمينات والمعاشات، المرافق، البيئة، التعليم، الكهرباء، والأمن على 90% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشكاوى المسجلة وفقا لمحل إقامة أصحابها، أشار التقرير إلى أنه بدراسة الشكاوى المسجلة يتضح أن مواطني محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سجلوا 40% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام، ثم محافظات الدلتا بنسبة 32%، ومحافظات الوجه القبلي بنسبة 24%، وأخيرا محافظات القناة والحدودية بنسبة 4% من إجمالي الشكاوى الواردة.

“أداء الوزارات”

وحول نصيب الجهات المختلفة من الشكاوى، أوضح التقرير أنه عقب المراجعة والفحص المركزي للشكاوى المسجلة تم توجيه 75% منها للوزارات، بينما تم توجيه 16% منها للمحافظات، وكان نصيب الأجهزة والهيئات والمجالس 8%، ونصيب الجامعات 1% من تلك الشكاوى.

أما أعلى الجهات استقبالاً للشكاوى خلال العام الماضي، فكان من نصيب 9 وزارات هي: “القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحافظتا القاهرة والجيزة.”

ولفت التقرير إلى أن الجهات المختلفة بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع الشكاوى الموجهة لها وخاصة شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، والشكاوى والطلبات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وكذلك التعامل مع الشكاوى الكمية والنوعية الهامة والتي تمس قطاعات كبيرة وشرائح مجتمعية واسعة.

وأضاف التقرير أن وزارات: التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الأوقاف، والتجارة والصناعة، حققت إنجازاً ملموساً خلال العام الماضي من حيث التعامل مع الشكاوى الواردة خلال العام، إضافة الى الشكاوى المتبقية من العام السابق، والتي كانت تتطلب المزيد من الوقت في الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وفيما يلى توزيع جميع الوزارات:

ففيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت وتعاملت مع  50 ألف شكوى فأكثر خلال العام، فقد حققت وزارة الصحة والسكان المرتبة الأولى من حيث الإنجاز بنسبة 96%، يليها وزارة القوى العاملة بنسبة إنجاز 94%، كما حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة نسبة إنجاز 89%.