اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

إصلاحات تقدمية.. إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي عبر الضرائب

كتب – حسام عيد

على النقيض من نهج سلفه دونالد ترامب، القائم على سياسة ضريبية من شأنها زيادة الأعباء على الحكومة الفيدرالية بما يقدر بـ1.5 تريليون دولار، نظرًا لحجم التخفيضات الكبيرة التي تمتعت بها الشركات وكذلك الأثرياء من أجل دعم توجه “أمريكا أولًا” عبر زيادة الاستثمار والإنتاج، يحمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سياسة إصلاحية ضريبية جديدة، تهدف في المقام الأول لدعم الطبقة المتوسطة والتحول نحو الاقتصاد النظيف.

10 خطط للإصلاح الضريبي في جعبة بايدن، يستهل العمل على تنفيذها وتحويلها لواقع ملموس فور تنصيبه حاكمًا للقوة العظمى الأولى بالعالم في 20 يناير الجاري، من شأنها جمع إيرادات تقارب الـ4 تريليونات دولار، ومن ثم ضخها في خطة إنفاق ضخمة لدعم إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وتجعله مرنًا أمام جائحة كورونا الوبائية وقادرًا على تجاوز تداعياتها.

حصيلة ضخمة على مدى عقد

لجنة الموازنة الفيدرالية وجدت أن خطط بايدن الضريبية ستؤدي إلى جمع ما بين 3.35 تريليون دولار و3.67 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن إذا تم إقرارها بالفعل، أو 1.3% إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقل تقرير لموقع “ماركت ووتش”.

وتبدو خطة بايدن الضريبية تقدمية للغاية، حيث تزيد الضرائب على أعلى 1% من أصحاب الدخل بنسبة 13% إلى 18% من الدخل بعد الضرائب، بينما تزيد الضرائب بشكل غير مباشر لمعظم المجموعات الأخرى بنسبة 0.2% إلى 0.6%.

وسيعتمد التأثير المالي والاقتصادي والتوزيع النهائي للسياسات الضريبية للرئيس المنتخب بايدن على كيفية إنفاق الإيرادات التي تم جمعها حديثًا أو تخصيصها.

وكان بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية برفع الضرائب لأي شخص يكسب أكثر من 400 ألف دولار، من منطلق ضرورة تحمل الأثرياء دفع حصة عادلة، وكذلك الشركات التي يتوقع أن ترتفع الضرائب المفروضة عليها من 21% إلى 28%، فهناك شركات تجني ما يقرب من تريليون دولار ولا تدفع أي ضرائب على الإطلاق، وهذا أمر سيئ غض ترامب الطرف عنه لاستقطاب استثمارات أكثر، لكنه لم يدرك أنه على المدى الطويل يضر اقتصاد الولايات المتحدة الذي يكافح من أجل التعافي من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

خطة بايدن الضريبية ستأخذ بعين الاعتبار الشركات المتوسطة والصغيرة التي توظف أقل من 50 شخصًا وتأثرت بالجائحة الوبائية، فالضرائب ستبقى كما هي على 90% من الأعمال التجارية من هذا النوع، كما ستوفر لهم الخطة حزم تحفيزية لمساعدتهم على إعادة الفتح والعودة للاندماج مجددًا في النشاط الاقتصادي.

ووفقًا لمركز السياسة الضريبية، فإن 20% من الأسر ذات الدخل الأعلى التي تجني حوالي 170 ألف دولار أو أكثر سنويًّا، ستتحمل ما يقرب من 93% من عبء الزيادة الضريبية المقترحة من قبل بايدن.

10 خطط ضريبية يتوقع قرارها بسهولة

وتتلخص خطط جو بايدن الإصلاحية بشأن الملف الضريبي فيما يلي:

– رفع الضريبة على أعلى معدل دخل فيدرالي فردي أو على صافي مكاسب رأس المال قصيرة الأجل لتصبح 39.6%، وهو أعلى معدل كان سارياً قبل خفض الضرائب.

– الحد من المزايا الضريبية والخصومات المفصلة إلى 28% وذلك بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المرتفع.

– فرض ضرائب أعلى على مكاسب رأس المال طويلة الأجل.

– إعادة تشغيل ضريبة الضمان الاجتماعي بنسبة 12.4% على الأجور وصافي الدخل الذي يزيد عن 400 ألف دولار سنويًا.

– إلغاء الزيادة الأساسية للأصول الموروثة.

– إلغاء الإعفاءات الضريبية العقارية، البالغة 25000 دولار، من قواعد الخسارة السلبية لخسائر العقارات المؤجرة التي يتكبدها الأفراد متوسطو الدخل، وكذلك إلغاء القسم 1031 من المبادلات المشابهة التي تسمح بتأجيل ضرائب أرباح رأس المال على مقايضات الممتلكات العقارية، وإلغاء القواعد التي تسمح بإسراع عمليات شطب بعض الممتلكات العقارية، وإلغاء استقطاعات دخل الأعمال المؤهلة لأنشطة تأجير العقارات المربحة.

– زيادة ائتمانات رعاية الأطفال والمعالين.

– إنشاء خط ائتماني ضريبي جديد قابل للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار لمشتري المنازل المؤهلين لأول مرة.

– توسيع الحوافز الضريبية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون – مثل الخصومات لاستثمارات تقليل الانبعاثات في المباني السكنية والتجارية واستعادة الائتمانات لشراء السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات المصنعة، بالإضافة إلى إلغاء التخفيضات على ضريبة الدخل الفيدرالية لتكاليف التنقيب عن النفط والغاز والنضوب.

– رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، بهدف جمع ما يقدر بنحو 1.1 تريليون دولار أو نحو ذلك على مدى 10 سنوات.

الأثر الاقتصادي المحتمل

– زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية والطاقة النظيفة تفوق مخططات واقتراحات دونالد ترامب الحالية.

– توفير إنفاق إضافي على التعليم والرعاية الصحية وشبكة الأمان الاجتماعي.

– قفزة في الضرائب على أرباح الشركات، تُبطل التخفيضات الحادة التي أقرها ترامب عام 2017.

– تحقيق معدل أكبر للنمو السنوي لأرباح الشركات في عهد بايدن مقارنة بعهد ترامب، فالاقتصاد سينمو في شكل أسرع -وكذلك الأمر بالنسبة إلى عوائد الشركات.

– ستفوق منافع النمو البعيد الأجل التكاليف الاقتصادية للمعدلات الهامشية الأعلى للضرائب على الشركات والأفراد وفق خطة بايدن التي ستقلص الحوافز للادخار والاستثمار والعمل.

وختامًا، يمكن القول؛ إن سياسات بايدن التقدمية بشأن الإصلاحات الضريبية من شأنها تطوير شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية، وتنظيم قطاع الأعمال، واستهداف نمو طويل الأجل للإنتاجية الأمريكية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى