في ذكرى ثورة الياسمين.. الجائحة الاقتصادية تشعل الاحتجاجات بالأراضي التونسية

45

حسام السبكي

لليوم الثالث على التوالي، تدخل الأراضي التونسية، في آتون عاصفة احتجاجية، كسرت حاجز الحجر الصحي المفروض من قبل السلطات هناك، لمواجهة جائحة كورونا، التي أتت بالطبع على وقع معاناة اقتصادية، لا تئن تحت وطأتها البلاد العربية فحسب، بل وصل مداها إلى أعتى المنظومات الاقتصادية حول العالم.

وفي الذكرى العاشرة لثورة الياسمين، عمت الاحتجاجات وموجة الغضب في شوارع الخضراء، حتى وصلت إلى قطع الطرق وإشعال الحرائق، فضلًا عن أعمال النهب والتخريب، حتى بلغت حد الاعتقالات من قبل السلطات الأمنية.

احتجاجات عارمة

كر وفر ومحاولات حرق للمقرات الأمنية، واعتداءات بالحجارة والزجاجات الحارقة، مشاهد ليلية متكررة في تونس لليوم الثالث على التوالي.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد ضواحي العاصمة التونسية، ومحافظة سليانة ومحافظتا نابل وسوسة احتجاجات عنيفة رغم فرض حظر التجول؟

وأفادت مصادر أمنية تونسية، بأن الاعتداءات على المقرات الأمنية متزامنة في أكثر من محافظة،  رغم فرض حظر التجول، هو أمر خطير وتقف ورائه جماعات تريد استهداف الاستقرار في البلاد.

وتابعت المصادر وفقًا لصحيفة “العين” الإماراتية، أن التحركات الليلية ليست “عفوية” وتحمل أبعادًا سياسية، خاصة وأنها تزامنت مع موعد التعديل الوزاري.

ومساء السبت، اندلعت مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة التونسية وشبان، في 6 مدن على الأقل من بينها العاصمة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة.

ونقلت «رويترز» عن شهود عيان في سوسة قولهم، إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين اغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.

واندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.

من جهة أخرى قالت مصادر أمنية: إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها، كما جرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

تعديل وزاري

وتزامنًا مع الاحتجاجات وموجة الغضب التي تشهدها شوارع تونس مؤخرًا، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 وزارة من مجموع 26، وتم تعيين وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية وهو مستقل لا ينتمي لأي حزب أو تيار.

وقال المشيشي -في مؤتمر صحفي، السبت- إن هذه التعديلات تنسجم مع المؤسسات الدستورية والمنظمات الوطنية التونسية.

وتابع: “تم إعلام الرئيس التونسي قيس سعيد بالتعديل الوزاري، الذي ينبع من اجتهاد خاص من أجل تطوير البلاد” بحسب قوله.

وقال المشيشي: “إن التعديل الحكومي يضم عناصر مستقلة، وأن الاختلافات بين مكونات السلطة في تونس أمر طبيعي”.

وأكد أن المرحلة الماضية التي عاشتها تونس، كانت مليئة بالصعوبات، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي يتطلب ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات.

وتضمن التعديل الوزاري داخل الحكومة التونسية ما يلي:

– وزير العدل: يوسف الزواغي

– وزير الداخلية: وليد الذهبي

– وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبداللطيف الميساوي

– وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح

– وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن يونس

– وزير الشؤون المحلية والبيئية: شهاب بن أحمد

– وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني): يوسف فنيرة

– وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة

– وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي

– وزير الثقافة: يوسف بن إبراهيم

– وزير الصحة العمومية: الهادي خيري

موقف حازم

خلال المشاورات الجارية، بين رئيس الحكومة التونسية، والرئيس قيس سعيد، أكد الأخير على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم.

وشدد الرئيس التونسي على أنه لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد من القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها.

وأضاف سعيد أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها.

كما تناول اللقاء أيضا موضوع الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي.

سبب الانفجار الشعبي

رأت بعض الأصوات النقابية التونسية، أن انهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد جراء توقف آلة الإنتاج وارتفاع نسب البطالة إلى 18% بحسب آخر الإحصائيات الرسمية، خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي في مختلف المحافظات.

وأوضح منجي علية الناشط النقابي التونسي، أن حكومة المشيشي عليها تقدير خطورة الأزمة الاقتصادية وانهيار المقدرة الاستهلاكية للتونسيين.

واعتبر أن السلطات السياسية في البلاد منفصلة عن الهموم اليومية للتونسيين، كما أن 10 سنوات من سيطرة الإخوان على الحكومة، جعل من تونس دولة عاجزة عن تطوير اقتصادها بعد أن كان يحقق نسبةً نمو تقدر بـ6% عام 2010.

وعبر الناشط التونسي عن مخاوفه من انفجار الأوضاع في “حي التضامن” (أكبر الأحياء الشعبية التونسية ويضم 300 ألف نسمة)، معتبرا أن تحرك أهالي هذا الحي عام 2010 ضد السلطة، كان سببًا في سقوط نظام زين العابدين بن علي، وفقًا لصحيفة “العين” الإماراتية.

وأوضح أن تونس بلغت مرحلة خطيرة من الأزمة الاجتماعية قد تصل إلى إفلاس البلاد، خاصة وأن الحكومة لم تضع برامج إنقاذ للفئات الاجتماعية المتضررة من انتشار وباء كورونا.