على رأسها الأمن ومكافحة كورونا.. الحكومة المصرية تقدم كشف حساب لإنجازاتها أمام البرلمان

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – عرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري بعد استدعائه للكشف عما أنجزته الحكومة في برنامجها “مصر تنطلق 2018 – 2022″، التحديات التي تعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وأبرز الأرقام والإنجازات التي نجحت في تحقيقها إليها خلال العامين الماضيين.

“الأمن القومي”

رئيس الوزراء المصري أكد خلال كلمته في مجلس النواب أن برنامج الحكومة استهدف أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، لافتا إلى أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، وقد عملت الحكومة والبرلمان معاً على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله.

وأشار بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، اليوم الإثنين؛ إلى أن الحكومة حرصت في محور حماية الأمن القومي على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية، واستمرار جهودها مع وزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على إنشاء والتوسع في 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة لمياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية 2ر1 مليون م3 يوم بتكلفة 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى العديد من المحطات التي تم تنفيذها في بافي المحافظات، واستفاد منها نحو 3ر8 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 7 محطات تحلية للمياه، بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر بطاقة 256 ألف م3  يوم بتكلفة 2ر4 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 4ر1 مليون مواطن.

“البترول والغاز”

وبالنسبة لأمن الطاقة، أكد رئيس الوزراء أنه تم تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلي والصناعي وكل الأنشطة، بعد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتمت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية  باستثمارات تجاوزت 24 مليار جنيه، كما تم إضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة  باستثمارات حوالي 8ر1مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التى ينفذها القطاع الخاص، مما ساهم في وصول نسبة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة  إلى الحمل الأقصى وهو نحو 18.2%.

وأوضح مدبولي أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3ر2مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15 % عن الأعداد المخطط تنفيذها (علماً بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالي)، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023.

“ثورة الإسكان”

وبالنسبة للإسكان، أكد رئيس الوزراء أن مصر تقترب من الوصول إلى مليون وحدة سكنية منشأة في 5 سنوات، لافتاً إلى أنه تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بغرض تنفيذ 203 آلاف وحدة سكنية، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ومشروعات مختلفة للإسكان المتوسط والتعاوني وغيرها، لافتا إلى أنه قد بلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان حوالي 920 ألف مواطن  فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الناتجة عن برامج الإسكان نحو 800 ألف فرصة عمل.

وفي مجال تطوير العشوائيات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المُستهدف كان الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائي، ولقد تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية  وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقاً عشوائياً، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحي منزلي، استفاد منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، أشار مدبولي إلى أن الحكومة وجهت استثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه  لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع  وعددها 22 مدينة جديدة.

“التنمية الاقتصادية”

وفيما يتعلق بالمحور الثالث من محاور برنامج عمل الحكومة، والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الكومة نجحت في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 7ر9% إلى 9ر7% من الناتج المحلي الإجمالى، مضيفاً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة فيروس كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة.

وبلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعاً بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه في سنة ونصف.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن السياسات التنموية التي انتهجتها الحكومة لاحتواء الضغوط التضخمية نجحت في تخفيض معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 7ر5%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق، لافتاً إلى أن النواب ولا شك قد لمسوا جميعاً أنه في ظل جائحة كورونا، لم تحدث أزمة في أي سلعة، وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة.

“السياسة الخارجية”

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذا على المستوى الأفريفي فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وبين أن تلك الجهود جاءت في إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبنى موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلاً عن ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقى، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

“مكافحة كورونا”

وتناول رئيس الوزراء في كلمته جهود الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء أنه في ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزي المصري.

“تحديات قديمة”

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية لا تزال تواجه الكثير من التحديات، قائلا: “نحن لا نألو جهداً في سبيل التصدي لهذه التحديات، والحكومة تواجه تحديات بعضها يعود لـ50 سنة مالية، وتصدينا لملفات صعبة، كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها، ولكن وضعنا نصب أعيننا أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى الشجاعة، كانت تكبد الدولة المصرية مبالغ كبيرة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة تتمثل أهم أهدافه في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة، مشددا على أن التحدي الحقيقي مع استمرار النمو السكاني هو أن العمل معاً على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر وانضباط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.