تظاهرات واعتقالات وتعديل وزاري.. ماذا يحدث في تونس؟

كتب – محمود طلعت

بعد أيام على مرور الذكرى العاشرة للانتفاضة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، احتجاجًا على الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية، ووسط تعديل وزاري ومناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل، شهدت مدن وأحياء عدة في تونس تظاهرات واشتباكات بين محتجين وعناصر من الشرطة، رغم حظر التجوال والإغلاق المشدد الذي فرضته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

ماذا يحدث في تونـس؟

لليوم الثالث على التوالي خرج مئات الشبان الغاضبين إلى الشوارع، وأقدم بعضهم على تكسير واجهات المحلات والمتاجر، وقام البعض الآخر بإشعال إطارات السيارات، وردّت عليهم الشرطة بإلقاء الغاز المسيل للدموع، ومنعت المحتجين من الوصول إلى المنشآت والممتلكات العامة.

وفي أعقاب ذلك فرضت قوات الأمن التونسية سيطرتها على مواقع التظاهرات واعتقلت مئات الشبان، وبعدها صرحت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن والحرس الوطني تصدت لمحاولات الاستيلاء والنهب لأملاك عامة وخاصة وتم إيقاف 877 شخصًا أغلبهم من القصّر.

فيــديو راعي الأغنــام

الشرارة الأولى لبداية التظاهرات وقعت مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لشرطي تونسي وهو يقوم بضرب راع في صدره بسبب دخول أغنامه مقر محافظة سليانة، ما دفع عدد من المحتجين إلى إضرام النيران في إطارات السيارات وإغلاق الطرق ورشق الشرطة بالحجارة تعبيرا عن غضبهم ورفضهم إزاء ما حدث.

وفجر مقطع الفيديو موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء إنه «من غير المقبول إهانة كرامة أي مواطن بعد عقد من ثورة التونسيين على الظلم والقهر».

انتشـــار مكثف للجيش

الداخلية التونسية، من جانبها اعتبرت أن الأحداث الليلية التي شهدتها البلاد هي أحداث شغب ولا علاقة لها بالاحتجاج الذي يكون مبنيّا على مطالب واضحة ومشروعة في وضح النهار وبالطرق القانونية.  

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، إلى انتشار الجيش أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة في سليانة والقصرين بالشمال الغربي وبنزرت بالشمال الشرقي وسوسة وسط البلاد، تحسبًا لأي أعمال شغب من الممكن أن تستهدف هذه المنشآت.

ما مطالب المحتـجين؟

لم تُعلن مطالب واضحة خلال الاحتجاجات العنيفة والتي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

واليوم الإثنين، شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتجاجات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها أحياء العاصمة إلى جانب عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين، ورفع المتظاهرون، شعارات مناهضة لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ولرئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وفي الوقت الذي دعا فيه اتحاد الشغل لوقف الاحتجاجات الليلية، اعتبر أن الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجدية.

تعديـل حكومي وخلافات

التظاهرات التونسية، تأتي كذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة هشام المشيشي، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخ دماء جديدة في حكومته، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.

ورغم دعم مجلس شورى حركة النهضة للتعديل الحكومي الأخير، إلا أنه قوبل باعتراض نواب من كتلة «النهضة» على منح الثقة للوزراء الجدد على خلفية وجود «شبهات فساد»، حيث أكدت النائب يمينة الزغلامي، عدم التصويت على التعديل الحكومي المقترح من المشيشي في صورة عدم تخلّيه عن الوزراء المقترحين الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح.

الزغلامي وفي تصريحات لها، اليوم الإثنين، طالبت رئيس الحكومة بعدم إحالة هذه الأسماء إلى الجلسة العامة للمصادقة عليهم، قائلة: «المشيشي لا يتحمّل مسؤولية اختيار هؤلاء الوزراء وإنما الأحزاب التي اقترحتهم هي من تتحمل المسؤولية».