«روحاني يسرق والشرطة تحميه».. محتجون يهاجمون الحكومة الإيرانية أمام البورصة

رؤية – أشرف شعبان

نظم عشرات المودعين الإيرانيين، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة البورصة بالعاصمة طهران لليوم الثاني على التوالي، بعد انهيار مؤشر البورصة وتعاظم خسائر الودائع والأسهم.

واعتراضا على استمرار مسلسل النزف والخسائر في البورصة، تجمع العشرات من المتضررين، رافعين شعارات غاضبة.

روحاني يسرق والشرطة تحميه

وردد المحتجون هتافات ضد العديد من المسؤولين النظام الإيراني، كما هتفوا: «روحاني يسرق والشرطة تحميه» و«اترك الاتفاق النووي يا روحاني بدلا من مد أيديك في جيوبنا». و«الموت لروحاني»، و«سرقتم أموالنا وتتباهون بذلك»، و«الموت للمفسد الاقتصادي».

وتظهر مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين، وهم يرددون شعار: “عارنا، عارنا، هي حكومتنا المتقاعسة”.

واتهم المحتجون الإيرانيون الحكومة بالتلاعب في البورصة، داعين السلطة القضائية والبرلمان إلى محاسبة مسببي هذا الوضع.

اجتماع البرلمان

من جهتهم، عقد البرلمانيون اجتماعا حضره وزير الاقتصاد الإيراني ومسؤولو البورصة من أجل معالجة الموضوع.

وانتقد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال الاجتماع أداء الحكومة فيما يتعلق بإدارة سوق البورصة، وقال إن رئيس الجمهورية وجه دعوة رسمية للشعب وطمأنهم (للاستثمار في البروصة).

وأضاف قاليباف: “كيف يمكن أن ينخفض مؤشر سوق البورصة عندما يرتفع سعر العملة الصعبة، وعندما انخفضت أسعار العملة الصعبة لا يزال سوق البورصة في انحدار؟ هذا سوء تدبير لا غير”.

وعلّق عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، حسين علي حاجدي دليجاني، على استمرار تراجع البورصة بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، معلناً مهلة أسبوع لوزير الاقتصاد فرهاد دجبسند لإصلاح الوضع الراهن بالبورصة.

وأكد دليجاني وفق وسائل إعلام إيرانية، أنه تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين الإيرانيين بسبب وضع البورصة، عازياً ذلك إلى «سوء الإدارة أو اختراقها لإثارة غضب الإيرانيين».

وأضاف أن أوضاع بورصة طهران “سببت انزعاجاً ومخاوف كبيرة لدى الناس، وحتى أدت إلى نشوء خلافات أسرية”، مهدداً بمحاسبة وزير الاقتصاد، “وإذا لم يقم الوزير بحل المشاكل وإبداء الشفافية خلال أسبوع، سنستخدم أدوات الرقابة الأخرى مثل رفع شكوى بموجب المادة الـ234 وإجراء تحقيقات“.

ومن جهة أخرى، أعلن أحمد نادري، النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، عن صياغة مشروع لاستجواب وزير الاقتصاد، فرهاد دجبسند، بـ102 توقيع وتقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان.

من جهته، رد وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دجبسند على سؤال بشأن استمرار نزف البورصة، قائلاً إن “مديري البورصة يسعون إلى الوصول إلى الاستقرار فيها بأسرع وقت”، مشيراً إلى “ضرورة تنفيذ البرامج والخطط لتحسن وضعية البورصة والوصول إلى نتيجة مطلوبة”. 

استقالة رئيس البورصة

وتضاربت الأنباء في إيران، اليوم الثلاثاء، حول تقديم رئيس هيئة البورصة، حسن قاليباف أصل استقالته من منصبه على وقع انهيار مؤشر البورصة وتصاعد الاحتجاجات، حيث نفى رئيس البورصة تقارير متداولة على وسائل إعلام محلية عن استقالته.

ونقلت وكالة أنباء التليفزيون الإيراني الرسمي عن رئيس البورصة قوله: «إنني لم أستقل ولا أعلم من الذي نشر نبأ استقالتي وما الهدف من نشر هذا النبأ».

خسائر مستمرة

تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات المتضررين في البورصة تأتي وسط استمرار الانخفاض الحاد في مؤشر بورصة طهران، وتراجع مؤشر هذه البورصة بنحو 19 ألفًا، اليوم الثلاثاء، ووقفه عند 1.2 مليون نقطة.

وعلى مدى الأشهر الماضية، فجرت خسائر البورصة غضب العديد من المتضررين، ففي نوفمبر الماضي نفذ المساهمون المتضررون لمدة أسبوعين على التوالي احتجاجات أمام مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة.

وطالب المساهمون بإعادة إيداعاتهم عقب خسائرهم بسبب سقوط مؤشر البورصة وعدم إيفاء المؤسسة بتعويضهم.

يذكر أنه منذ النصف الثاني من شهر أغسطس العام الماضي (٢٠٢٠)، بدأ مؤشر بورصة طهران، الذي ارتفع إلى مليوني وحدة سابقا، بالتراجع بسرعة.