الحوار السياسي الليبي.. نحو حكومة انتقالية موحدة

محمد عبدالله

رؤية – محمد عبدالله

مرحلة شائكة في المسار السياسي تجاوزها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعدما تم الاتفاق على آلية لاختيار السلطة التنفيذية المقبلة. تطورات يأمل الليبيون أن تفضي إلى سلام دائم يخرج البلاد من دوامة العنف المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.

مخرجات الحوار السياسي

واحدة من أهم مخرجات الحوار السياسي الليبي تقطع خطوة نحو التنفيذ. اتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة تم التوافق عليها وتنص على أن يكون لكل إقليم ممثله في السلطة.

بنسبة تصويت بلغت 73% وهي نسبة تفوق كثيرا النسبة التي حددتها اللجنة الاستشارية عند 63 %، تم التصويت من قبل أعضاء الملتقى على تلك الآلية خلال اجتماعات جنيف، وهو الأمر الذي قوبل بإشادة أممية.

حيث قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن التصويت خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات تونس نوفمبر الماضي واعتبرته فرصة حقيقية لليبيين لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم واختيار حكومة مؤقتة.

وستختار السلطة التنفيذية الموحدة إدارة المرحلة الانتقالية والإعدادا للانتخابات العامة المقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل.

خطوة نحو الاستقرار ولكن !

الحوار الليبي الجاري برعاية أممية ماض في وضع البلاد على طريق يؤمل أن يصل بها إلى السلام والاستقرار . جانب في تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي، رحب فيه بما وصفه بالتقدم الملموس في الحوار بين طرفي الأزمة الليبية.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة طالب جميع الأطراف الدولية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أكتوبر الماضي وينص على انسحاب كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية قبل يوم السبت المقبل.

في هذا السياق، كانت المبعوثة الأممية لليبيا، قد صرحت قبل أيام بوجود أكثر من 20 ألف من المرتزقة على الأراضي الليبية.

حكومة انتقالية موحدة

يأمل الليبيون أن ينجح الحوار السياسي بين أطراف الأزمة في الخروج بالبلاد من النفق المظلم، رغم حالة الخوف والترقب التي تسود المشهد من أن تصل كسابقاتها إلى نقطة اللا اتفاق خاصة مع الدخول في التفاصيل.

فالحكومة الانتقالية الموحدة حال تشكيلها ستمهد الطريق لليبيا الجديدة التي يستحقها الليبيون بعد نحو عقد من الصراعات والدماء، حكومة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة التي افتقدها الليبيون طيلة السنوات الماضية.

مسؤولية الأطراف المعنيّة في ليبيا تكمن في المضيّ قدما نحو إرساء الاستقرار في البلاد والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لجميع الليبيين، وجعلها بيئة جاذبة لليبيين والمستثمرين للنهوض باقتصاد البلاد.

استعادة الاستقرار في البلاد، يتطلب من جميع الفرقاء الليبيين اغتنام فرصة التوافق لإيجاد حل سياسي سلمي دائم للأزمة، يبدأ بتعزيز وقف إطلاق النار وطرد المرتزقة الأجانب من البلاد وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي الجريح بعد طول انتظار.

ربما يعجبك أيضا