التقاريرسياسة

إنجازات مصرية.. تمويلات بمليارات الدولارات من أجل التنمية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن عدد من الاتفاقيات التي نجحت الوزارة في إبرامها خلال العام الماضي، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء.

“التمويلات التنموية”

وزيرة التعاون الدولي المصرية، ذكرت أن إجمالي التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي بلغت 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و3.2 مليار دولار، بنسبة 32% للقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت خلال البيان الذي ألقته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية بشأن الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، للتفاوض مع مجموعة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية الذي يستند على 4 عوامل أساسية هي الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الكلي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مرونة القطاع المالي، وتحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوازرة عقدت خلال أبريل 2020 اجتماعًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والجهات المعنية، ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لإتاحة التمويلات التنموية للقطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

“الشركات والمشروعات”

وأشارت الوزيرة أنه في عام أتاح بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من ١.٩ مليار دولار للبنوك المحلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي تحسين قدرتهم التنافسية من خلال السماح لهم بالاستثمار بشكل أكبر في التدريب والتكنولوجيا.

موضحة أنه تم تخصيص  ١٠٩  مليون دولار لبنك القاهرة و ٩٥٢ مليون دولار للبنك الأهلي و ٨٩٣ مليون دولار لبنك مصر بالإضافة إلى المساهمة في تمويل صندوق لوراكس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ٢٢ مليون دولار، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلات بقيمة تجاوزت 641 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان للبنوك المختلفة .

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

“تنمية سيناء”

وقالت الوزيرة، إن الحكومة تنفذ برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج.

وأضافت أن الصناديق العربية التي تسهم في تموي برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء هي الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف إتاحة الخدمات الأساسية لـ 558 ألف نسمة في سيناء، وتوفير 2600 مسكن واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، فضلا عن المشروعات الأخرى في قطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت «المشاط»، إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق و24% للنقل والمواصلات و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري .

وبينت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة .

وخلال 2020 تم الاتفاق على تمويلات 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع.

وفي قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي4.

“التعليم”

وفي مجال التعليم، تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على توفير تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل الجامعة على ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والشامل للجميع، ويسهم التمويل الجديد في استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لعدد 7 كليات، وإنشاء 3 كليات جديدة في مجال الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور، والفنون والتصميم، والعمارة بمدينة شرم الشيخ، ليصبح العدد الإجمالي للكليات 10 كليات تستوعب 12.3 ألف طالب.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى