أزمة سد النهضة في المقدمة.. تطورات مهمة في ملف «المياه» في مصر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – كشف وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، العديد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج الحكومة “مصر تنطلق 2018/ 2022″، في مقدمتها “قضية أزمة سد النهضة، وخطة الوزارة لمواجهة عجز المياه في مصر، فضلا عن رؤيتها المستقبلية والمشاريع المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والاتجاه إلى نُظم الري الحديثة.

“سد النهضة”

وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، قال إن ملف سد النهضة، هو ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل في الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الري تعمل على الجانب الفني، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة، مؤكدا أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة في التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتي تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.

وأكد الوزير، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد؛ لعرض استراتيجية الوزارة، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض الأول من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وعرض الجانب الأمريكي مسودة اتفاق بناء على ما سبق الاتفاق عليه، ولكن إثيوبيا أعلنت انسحابها مبررة ذلك بانها تحتاج إلى التشاور في الداخل في حين أن مصر استجابت بالتوقيع بالأحرف الأولى، وفقا لـ”اليوم السابع”.

وأشار إلى بحسب بيان عبر صفحة الوزارة بـ”فيس بوك”، أن إثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها، موضحا أن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، وأنه تم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم نتائج، بسبب التعنت من الجانب الإثيوبى على الجوانب الفنية والقوانين، لافتا إلى أن إثيوبيا تراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها.

“استراتيجية الوزارة”

وذكر أن مصر من أكثر دول العالم جفافًا، مشيرًا إلى أن 97 في المئة من مياهنا من الخارج، وتصل كفاءة استخدام المياه عندنا إلى 90%، مكملا: “تعد مصر أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام المياه؛ حيث تعيد استخدام مياه ملوحتها تصل إلى 6000 جزء في المليون، وهو أمر جيد جدًّا”.

ولفت إلى أن احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا موارد تنتج نحو 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 20 مليار متر مكعب نتيجة إعادة استخدام المياه، وبالتالي يكون لدينا عجز بالنسبة المتبقية، وهو ما نعوضه باستيراد بعض المحاصيل التي تستخدم كميات كبيرة من المياه.

وتابع: “حددنا استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك التحديات في أربعة محاور؛ وهي: تنقية المياه وتحسين نوعيتها؛ وهو هدف أساسي للدولة، مثل إنشاء مشروع معالجة مصرف بحر البقر، وغيرها، والمحور الثاني هو تحسين كفاءة استخدام المياه، على مستوى الحقل والتوصيل، ومن خلال الري الحديث وغيره، والمحور الثالث، هو تنمية الموارد المائية؛ من المياه السطحية والأمطار والجوفية؛ لتكفي الاحتياجات، والمحور الرابع عبارة عن تهيئة البيئة المناسبة لمواجهة تلك التحديات من خلال تشريعات وبناء كوادر داخل الوزارة وخارجها”.

وأردف: تم ترجمة الخطة الاستراتيجية إلى خطة قومية للدولة 2017/ 2037 بتكلفة 900 مليون جنيه، وقد تتعدى ذلك، بمشاركة 9 وزارات، مشيرًا إلى أن الحكومة صرفت 100 مليار جنيه لعمل عدة مشروعات مياه، وأن العام الماضي هو الأقل على مدار 20 عامًا في معدل الشكاوى التي وصلت إلينا بشأن مياه الري.

“مشروعات مستقبلية”

وبين أنه من المستهدف تنفيذ مشروعات بالوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 250 مليار جنيه، منوها بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لمعالجة مشكلة نقص المياه في نهايات الترع المتعبة؛ لرفع كفاءة الري في 6 ملايين فدان بقيمة 80 مليار جنيه.

وأشار عبدالعاطي إلى أنه سيتم التوسع في استخدام الري الحديث لرفع كفاءة الري في 4 ملايين فدان، موضحًا أن الهدف منه هو رفع كفاءة المحاصيل من 25 إلى 30%، وخفض تكلفة الإنتاج 30%، فضلًا عن التوسع في مشروعات تأهيل وتطهير المصارف في زمام 4 ملايين فدان بتكلفة 20 مليار جنيه.

وأوضح وزير الري أنه سيتم استكمال المشروع القومي لمواجهة أخطار السيول، لحماية منشآت باستثمارات 10 مليارات جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد عدد من المنشآت على نهر النيل؛ على رأسها إحلال قناطر ديروط، وكذلك استكمال منشآت حماية الشواطئ؛ خصوصًا بورسعيد والمنصورة الجديدة، وكذلك إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في 400 ألف فدان.

وذكر عبدالعاطي أن خطة الوزارة المستقبلية تتضمن أيضًا مواصلة إزالة التعديات على نهر النيل، وتحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، بالتعاون مع عدة وزارات؛ على رأسها الإسكان، بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن تأهيل وتطوير محطات الرفع العملاقة، وميكنة العمل بإدارة منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والري.

“حوافز للمزارعين”

وأعلن وزير الري، أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيًا للمساحات الصغيرة، إلى جانب حملات التوعية، موضحا أن جميع المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.

وعلق وزير الري على مطالب أعضاء مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز عن المزارعين، قائلا: “طلعولي قانون وأنا أعفيهم، هجيب ميَّه منين علشان الأرز؟”، مشيرا إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفين واجب وضروري، متسائلا: كيف نرفع الغرامات عن المخالفين ولا نكافئ الملتزمين؟