قبل انتخابات «الكنيست».. اقتصاد كورونا يحدد الفائز

كتب – د. محمد عبدالدايم

في بداية هذا الأسبوع أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، وتشمل الإجراءات، التي أعلنها نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس، تقديم منح مالية لكل إسرائيلي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عاجلة للمؤسسات التجارية الصغيرة، والعاملين من المنازل، والعاطلين.

صرح نتنياهو أن خطته الاقتصادية الجديدة تنتظر موافقة أعضاء الحكومة والكنيست، وإذا تم رفضها ستتأجل عدة أشهر حتى ما بعد إجراء الانتخابات المقبلة.

استمرار المنح والإعانات التحفيزية

في إطار إجراءات الخطة الاقتصادية تقرر أن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 18.000- 300.000 شيقل ستحصل على منحة تقدر بـ 8000- 15.000 شيقل، حسب درجة الإصابة التي طالتها جراء كورونا، أما الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 30.000 شيقل أو أكثر فستحصل على منحة تصل إلى 30.000 شيقل، فيم تحصل الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في 2020 على منحة قدرها 8000 شيقل.

بالنسبة للأفراد والعائلات، فإن كل فرد بالغ يحصل على 750 شيقل، فيم تُمنح الأسر 500 شيقل عن كل طفل حتى الرابع، و300 شيقل إضافي للأطفال ابتداء من الخامس.

كما خصصت الخطة حوافز إضافية لمن تعطل عن العمل في 2020 ولمدة 4 أشهر، وعاد إلى العمل مجددًا، حيث يحصل هؤلاء على منحة بطالة بالإضافة لرواتبهم في الشهر الأول، على أن يحصلوا على منح تكميلية في الشهرين الثاني والثالث، وفي الشهر الرابع يحصلون على إعانة بطالة أخرى، وكذلك يحصل أرباب العمل الذين أعادوا العاملين على منح تعويضية.

كذلك أعلن نتنياهو وكاتس عن إجراءات إضافية، تتمثل في منح خاصة للمعاقين، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، وإعفاء الشركات من فوائد القروض، واستمرار منح العاطلين منح بطالة، مع التأكيد على مزيد من الإجراءات الإصلاحية في مجال الاستثمارات.

تأتي هذه الإجراءات استكمالا للمساعدات التي أقرها نتنياهو وحكومته منذ عدة أشهر، وحتى نهاية 2020، في الوقت الذي يرزح فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحت جائحة كورونا، خصوصا مع الإغلاق الكامل الثالث الذي قررته الحكومة، ومع قرار تمديد إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي ومطار بن جوريون حتى نهاية يناير الحالي.

دعاية انتخابية لنتنياهو

الخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو ووزير المالية كاتس سبق وأن حذر منها المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، باعتبار أنها لا تراعي أن إسرائيل في فترة انتخابية، ومن المؤكد أن بيبي قرر معارضة مندلبليت وتقديم حزمة المساعدات المالية للمواطنين في هذا الوقت تحديدا في تحرك دعائي منه قبيل انتخابات الكنيست الـ24 التي يتبقى عليها أقل من شهرين.

فيما رد نتنياهو بأن الإجراءات التي أعلن عنها ليست “دعاية انتخابية، وليست اقتصادًا انتخابيًا”، واعتبر أن حزمة المساعدات تأتي أولا “لمساعدة الإسرائيليين”، بما أن “كورونا لم تنته بعد”، وتتحرك الحكومة حثيثًا “لجلب مزيد من اللقاحات للمواطنين من أجل تلقيح الجميع بحلول منتصف شهر مارس”.

خطة لم تُناقش

الخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها نتنياهو ووزير ماليته كاتس لم تُناقش في أروقة الوزارة أولًا، وإنما أعلن عنها متحدث باسم حزب هاليكود، وكشفت تقارير إعلامية أن كبار مسئولي وزارة المالية لم يشاركوا في إعدادها، حتى أن مسئولي حزب كاحول لافان المشارك في الحكومة قد أعلنوا أنهم لم يروا تفاصيل خطة نتنياهو قبل إعلانها.

 ومن ثم خاطب المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت نتنياهو محذرًا إياه من اتخاذ إجراء اقتصادي كهذا يمكن “النظر إليه كغرض انتخابي”، ولكن تجاهل بيبي تحذير مندلبليت وأعلن عن خطته، والتي قد نوه عنها خلال الأشهر القليلة الفائتة، في لقاءاته مع ممثلين لقطاعات مختلفة بإسرائيل، لتستمر المساعدات الممنوحة للمواطنين والمصالح التجارية حتى بداية الربيع، تزامنا مع خطة الانتهاء من تلقيح جميع المواطنين في إسرائيل.

ارتفاع طلبات التشغيل

وفي سياق متصل أفادت مصلحة التشغيل في إسرائيل أن طلبات التشغيل التي قدمها عاطلون جدد قد ارتفعت إلى 159 منذ بداية الإغلاق الثالث في 27 ديسمبر الماضي، وجاءت معظم الطلبات من عاملين في مجال التعليم.

الاقتصاد أولا

خلال استطلاع للرأي أجراه المركز الإسرائيلي للديمقراطية، تبين أن الجمهور يعطي درجات منخفضة جدا للحكومة إزاء جهودها في تعزيز ثقتهم بالقادة السياسيين، وتقريب المجموعات السياسية من بعضها رغم الاختلافات الأيديولوجية، ورغم أن المُستطلعين يعطون الحكومة الحالية درجات عالية في مقابل تحركها في مجال “الأمن القومي” وإدارة السياسة الخارجية، فإنهم يمنحونها درجات منخفضة جدا على جهودها لمعالجة الاقتصاد الإسرائيلي جراء أزمة كورونا.

وفقا لأيديولوجيات الجماعات الجماهيرية، تنقسم توجهاتهم للتصويت في الانتخابات المقبلة، فالجمهور المنتمي لليسار ينظر لمواقف الأحزاب من القضايا الاجتماعية، فيما ينظر الجمهور المنتمي للوسط إلى مواقف الأحزاب فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، أما الجمهور اليميني فهو بطبيعة الحال ينظر أولا لمواقف الأحزاب فيما يتعلق بالملف الأمني، وما يرتبط به من استمرار الاحتلال والسيطرة على الأرض.

على كل؛ تبدو الغالبية الأكبر من المُستطلعة آراؤهم مركزة بشكل أساسي على الملفات الاقتصادية، وكيفية معالجة الأحزاب المتنافسة لتداعيات الوضع الاقتصادي الحالي، مع شبه إجماع على أن الجمهور في معظمه قد فقد الثقة في قدرة القيادات السياسية الحالية أو المتنافسة على تقديم حلول عاجلة من شأنها أن تعطي مزيدًا من الطمأنينة للجمهور فيما يتعلق برأب الصدع الكبير الناجم عن الفساد السياسي والتشرذم الحزبي القائم.